مؤسسة حقوقية: جامعة فاروس الخاصة تعسفت بفصل 8 طلاب نهائيا لاعتصامهم

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بيانا انتقدت فيه قرار إدارة جامعة فاروس الخاصة بالإسكندرية، والذى يقضى بفصل ثمانية طلاب هم أحمد أحمد عبد اللطيف ومحمد فوزى الصفتى، وريم محمد زهران، وعبد الرحمن بركات، ومحمد طارق عكاز" لمدة فصلين دراسيين كاملين، والطلاب مصطفى صبحى زيد وأحمد عبد الناصر كامل محمود سيد محمود إبراهيم" لمدة فصل دراسى كامل.
ووصفت المؤسسة القرار بالتعسفى، وأكدت أنه على خلفية الاحتجاجات التى شهدتها الجامعة مؤخرا بسبب قيام الإدارة بفرض مادتين إضافيتين على الطلاب وهما مادتا اللغة العربية، ومادة مهارات التواصل، وهو الأمر الذى يراه الطلاب أنه خرج من أجل فرض رسوم إضافية لا أكثر.
وأضافت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أنه ورد إليها معلومات تشير إلى أن جامعة فاروس قامت بدفع الطلاب المفصولين للتوقيع على إقرار يلزمهم بعدم التحدث عن المشكلة إلى أى من وسائل الإعلام، وهددتهم باستخدام أدوات تأديبية أكثر شراسة.
وأضافت "حرية الفكر والتعبير" أن الاحتجاجات اندلعت بالجامعة فى بداية مارس الماضى، بعد إضافة مادتين إضافيتين على طلاب كلية طب الأسنان، ما دفع الطلاب لتنظيم مظاهرات اعتراضا على هذا القرار، ثم اعتصم الطلاب داخل الكلية بعد رفض الجامعة التراجع عن قرارها وإعلانها إمكانية سحب ملفاتهم، وعلى إثر هذا الاعتصام تم تحويل الطلاب الثمانية إلى التحقيق، ومن ثم إلى مجلس تأديب الذى أدت قراراته إلى توقيع أقصى عقوبة على الطلاب وهى عقوبة الفصل.
وأكدت المؤسسة أنه يثير القلق من أن يكون أسلوب الفصل الذى تكرر من قبل لطلاب الجامعة الألمانية، هو الأسلوب الذى ستسير عليه الجامعات الخاصة فى التعامل مع الطلاب، فيما يخص ممارستهم لحقهم المشروع فى التعبير والاحتجاج والتجمع السلمى، خاصة أنهم لم يرتكبوا مخالفة تستحق أقصى عقوبة.
واعتبرت المؤسسة قرارات الفصل تطرفا فى القسوة ضد الطلاب، مخالفة لمبادئ التدرج فى العقوبات التأديبية، لأن الأصل فى العقوبات التأديبية هو تقويم أداء الطالب ومراعاة حقوقه وواجباته، وهو ما لم يحدث.
وتتساءل المؤسسة عن حق الطلاب فى الإطلاع على النظام التأديبى الذى تتم معاقبتهم على أساسه، ففى كلا الحالتين سواء جامعة فاروس أو الألمانية، لم يستطع الطلاب الوصول أو الإطلاع على اللائحة التأديبية الخاصة بهم، وهو ما يعتبر تعديا صارخاً على حق الطلاب فى المعرفة.
وقالت "حرية الفكر والتعبير": "كما يعطى قانون الجامعات الخاصة الحق للجامعات فى تنظيم اللوائح الداخلية الخاصة بها، فإنه أيضا يلزمها بمراعاة القواعد والضمانات العامة للتأديب، منها حق الطلاب فى الاطلاع على هذه اللوائح ومعرفته بها قبل حضور التحقيق، بل وأيضا من حقهم الاستعانة بمحامٍ لحضور التحقيقات، وهو ما لم يحدث مع طلاب فاروس، حيث رفضت الجامعة حضور محامية المؤسسة، الأمر الذى يثير الشكوك حول المعايير الحقوقية والقانونية لهذه اللوائح خاصة أن هذا النظام التأديبى يتسم بالتعسف ويقوم بتوقيع أقصى العقوبات حتى فى حالة عدم ارتكاب مخالفة كبيرة".
كما تساءلت المؤسسة، عن ما إذا كانت هذه الجامعة خاضعة للقواعد العامة التى تخضع لها كل الجامعات؟!، أم أنها مجرد مشروع ربحى لا يلتزم بحق الطالب فى التعليم؟!، على عكس المتوقع منها وهو توفير مناخ مناسب للطلاب نظرا لأنهم يقومون بدفع مصاريف أعلى من الجامعات الحكومية، ومن المنتظر أن يتلقوا تعليما أفضل.