"لجنة حل أزمة" المنسحبين تضع خمس توصيات للحل وترفض تدخل العسكرى

وضعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بخصوص الحوار مع المنسحبين خمس توصيات: أولها مخاطبة الغائبين من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين لتحديد موقفهم بشأن المشاركة فى أعمال الجمعية رسمياً فى موعد غايته 24 ساعة قبل اجتماع الجمعية القادم، واعتبار عدم ورود رد رسمى بتأكيد المشاركة بمثابة استقالة من عضوية الجمعية.
وثانياً أن يقوم رئيس الجمعية بحصر العدد الإجمالى للأعضاء المستمرين فى الجمعية من الأساسيين والاحتياطيين، فإذا كان العدد أقل من مائة عضو تقوم الجمعية بحكم تقديرها للموقف الراهن بإعادة عرض الموضوع على الاجتماع المشترك للأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب والشورى لاستكمال قوائم الأساسيين والاحتياطيين من قوائم الترشيحات التى سبق انتخاب الجمعية منها.
أما ثالث توصية فهى إعلان الجمعية فى أول اجتماع لها أنها تنطلق فى اعمالها من وثيقة الازهر ورابع توصية تتضمن تشكيل لجان فنية واستشارية من كافة الخبرات والكفاءات المصرية وممثلين عن القطاعات المختلفة، وجاءت خامس توصية برفض ما يدعو إليه البعض من طلب تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى شئون الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت اللجنة فى تقريرها الذى قدمته للجمعية أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع الزملاء الذين تم تفويضهم من المنسحبين، وهم الدكتور زياد بهاء الدين ومارجريت عازر وأحمد سعيد وعمر حمزاوى، وكانت طلباتهم تتضمن استبدال العدد الممكن من أعضاء الجمعية المنتمين للتيارات الإسلامية لصالح العدد الأقصى من الاحتياطيين غير المحسوبين على التيارات الإسلامية، وأن يتم إقرار نسبة مخصوصة فى أعمال الجمعية بأغلبية خاصة فى حدود الثلثين، وأن يصدر عن الجمعية رسالة حول التوجهات العامة لمضمون اول اجتماع قادم للجمعية التأسيسية، بالإضافة إلى إعادة إجراءات الجلسة الأولى للجمعية وتشكيل لجان فنية واستشارية تضم عدداً ممن لم يتم انتخابهم فى الجمعية التأسيسية.
وكشف التقرير عن ان اللجنة اجتمعت بتاريخ 2 إبريل وأوصت بعرض هذه الاقتراحات على اجتماع الجمعية التأسيسية يوم الأربعاء 4 إبريل 20123 ولكن اللجنة فؤجئت فى اجتماعها الثلاثاء 3 إبريل بأن الأعضاء المنسحبين يعلنون تراجعهم عما سبق واقترحوه ويصرون على إعادة تشكيل الجمعية من جديد.
موضوعات متعلقة..
"شاهين" بالاجتماع الثانى لتأسيسية الدستور: لن نفرض وصاية على "الجمعية".. والعسكرى عارف شغله كويس ومش محتاج حد يعرفه.. وهنسلم السلطة حتى لو لم ينته وضع الدستور