وزير العمل: "مهنى 2030" أول خطوة للوصول للعالمية فى التدريب المهنى فى مصر

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة تهتم به بمشروع "مهنى 2030"، إيماناً منها بأن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان وتنميته وتعزيز قدراته ومهاراته، ويتم بناء الأوطان بالعمل، مضيفا: لا شك أن للتدريب المهني بالغ الأثر على توفير فرص العمل اللائقة وزيادة معدلات التشغيل ومواكبة التطورات التكنولوجية ويحدث التوازن بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، ويشكل حلقة هامة بين احتياجات سوق العمل وتنمية الموارد البشرية اللازمة لها، ويعالج الخلل في المهارات.

وأضاف شحاتة، خلال كلمته بمؤتمر إطلاق مشروع 2030: لدي سؤال محير نسمعه كثيراً في وسائل الإعلام سواء بين الشباب أو بين أصحاب الأعمال أو أولياء الأمور ألا وهو شكوى الشباب من عدم القدرة على الحصول على فرصة عمل مناسبة وشكوى أصحاب الأعمال من عدم توفير الموارد البشرية المناسبة لمشروعاتهم و كلمة السر أو حل هذا اللغز هو "افتقاد الشباب إلى المهارات اللازمة واحتياج أصحاب الأعمال إلى مهارات محددة"، وهو ما يعمل هذا المشروع على معالجته أو تقليل الفجوة الواردة به شيئاً فشيئاً.

وأشار إلى أن المشروع هو أول خطوة بطريق التغيير الذي نبحث عنه جميعاً بتغيير الذات بتطويرها وتنميتها، وتغيير الأنماط والنظرات السلبية عن بعض فئات العمالة المصرية، وتغيير ملامح سوق العمل من خلال توفير احتياجاته الأساسية، وكل ذلك يأتي نتيجة العمل على تنمية المهارات والجدارات المهنية للشباب في كافة التخصصات، كما أنه أول خطوة للوصول إلى العالمية في التدريب المهني في مصر حيث تستهدف القيادة السياسية خلق مركز تدريب مهني معتمد دولياً، وبرنامج تدريب معترف به في العالم، ومتدرب يتكالب عليه أصحاب العمل في الداخل والخارج وهو ما يحققه بإذن الله مشروع مهني 2030 الذي بدأنا مرحلته الأولى اليوم، ونسعى إلى تنفيذ مراحل متقدمة منه مع شركاء وطنيين ودوليين على المستوى القومي.

وأشار إلى أن "مهنى 2030" يحقق الحلم الذي طالما سعينا إلى تحقيقه وهو ربط مخرجات التدريب باحتياجات أصحاب الاعمال في سوق العمل، ويتغلب على مخاوف كانت تراودنا بشأن وظائف المستقبل والمهارات اللازمة لتلك الوظائف وهل الشباب قادر على المنافسة بها، حيث تتجه دول العالم جميعاً إلى الإنفاق على تنمية المهارات وتنمية قدرات الموارد البشرية لديها لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية ويعود بالنفع على الاقتصاد القومي لبلدانهم والحد من معدلات البطالة.

وتابع: تمتلك الوزارة العديد من الأدوات والآليات الفاعلة التي رسمها لها قانون العمل أو قرار رئيس الجمهورية ولعل أبرزها أنها تتولى رسم السياسة العامة للتدريب المهني على المستوى القومي ومتابعة تنفيذها، ونقوم بذلك من خلال أربعة أدوات رئيسية، هى: إدارة مركزية بديوان عام الوزارة، وجود 75 مركز تدريب مهني بكل المحافظات ثابت ومتنقل منها 38 مركز ثابت و10 وحدات تدريبية ثابته و27 وحدة تدريب متنقلة على مهن متنوعة تجوب قرى ونجوع محافظات مصر، و صندوق لتمويل التدريب والتأهيل يقوم على إدارته ممثلي المنظمات النقابية العمالية وممثلي منظمات أصحاب الاعمال لتمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب وبرامجه، فضلا عن مراكز تدريب خاصة مرخص لها من وزارة العمل بمزاولة عمليات التدريب المهني ولعل الأداة الهامة الاخيرة كانت مهملة لسنوات عديدة ماضية حتى لحظة إطلاق هذا المشروع الذي يستهدف تفعيل قانون العمل بشأن ترخيص المراكز الخاصة، وتطوير واعتماد برامج التدريب المهني .

واستطرد: ولا شك أن التعليم والتدريب يكملان كل منهما الآخر، ولذلك فقد قمنا في ذات الصدد بالتعاون الوثيق مع شريك رئيسي من شركاء النجاح وهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتم اعداد بروتوكول تعاون فيما بيننا لتطوير عدد من القاعات والمناهج والورش بمدارس التعليم الفني على مهن يحتاجها سوق العمل وبتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، ولا يفوتنا الإشارة إلى التعاون الوثيق بين الوزارة ووزارة قطاع الاعمال العام لتطوير وتحديث بعض مراكزها التدريبية وتنمية مهارات العاملين بالشركات لتلبية المستجدات التي تطرأ على هذا القطاع ولتعظيم الاستفادة من موارده البشرية ورفع قدراتها.

وقال: إن كفاءة منظومة التدريب المهني تعتمد على تحقيق التوازن بين اعتبارات ثلاث وهي إحتياجات سوق العمل احتياجات راغبي العمل من الشباب – إحتياجات الاستثمار ، ولا يتحقق ذلك دون مشاركة فاعلة وحقيقية مع القطاع الخاص وهو ما قامت به الوزارة من خلال التعاون والتنسيق المباشر مع منظمات أصحاب الاعمال مثل الغرف التجارية والغرف السياحية ومقاولي التشييد والبناء وأخيراً وليس أخراً اتحاد الصناعات ونحن بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتعظيم الاستفادة من تجاربه الناجحة في المدارس التكنولوجية والتعليم المزدوج، وقمنا كذلك في إطار مشاركة القطاع الخاص بتوقيع العديد من البروتوكولات مع العديد من الشركات متعددة الجنسية أو الشركات الوطنية الكبرى لتنفيذ برامج تدريبية داخل المصانع وعلى رأس العمل وترشيح عدد من الخريجين للعمل بتلك الشركات أو الشركات النظيرة .

وذكر أن الوزارة اليوم تتوج التعاون مع القطاع الخاص من خلال إطلاق مشروع مهني 2030 بالشراكة مع مراكز التدريب الخاصة المنضمة لهذا المشروع وفقاً للاشتراطات والمعايير العالمية لنصل معاً إلى متدرب حاصل على شهادة معتمدة دولياً ومركز تدريب حاصل على معايير الجودة والاعتماد.