"إسكان النواب" تطالب البت فى التجمعات السكنية خارج الأحوزة قبل تطبيق قانون التصالح

طالب النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، البت فيما يخص التجمعات السكنية خارج الأحوزة العمرانية، وذلك قبيل تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، المخصص لبحث دراسة سبل وآليات كيفية الانتهاء من تنفيذ المخططات التفصيلية بمدن وقرى محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديدة وعلى وجه التحديد البند 9 من المادة الثانية التى أجازت التصالح فى مخالفات البناء في بعض الحالات، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.