نواب: تصريحات قادة دولة الاحتلال ذاتها تفضح أكاذيبها أمام المحكمة الدولية

اعتبر برلمانيون أن مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، ما هي إلا استمرار من جانب دولة الاحتلال لسياسات الكذب والتضليل في محاولة تغيير الحقائق الواضحة للعالم كله منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، بشأن ارتكابهم جرائم إبادة جماعية ووحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادي بمجلس النواب، إن مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، لا أساس لها من الصحة وذلك باعتراف قادة من دولة الاحتلال أنفسهم.
وأكد القطامى، أن فى نهاية شهر أكتوبر الماضى، وفى تصريح سابق لوزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس، أكد بما لا يدع مجالا للشك مسئولية إسرائيل عن إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر، وقال إن بلاده لن تسمح بدخول الموارد الأساسية أو المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى تطلق حماس سراح الرهائن الذين أسرتهم، ولن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المختطفون الإسرائيليون إلى ديارهم"، متابعا:" هذه التصريحات موثقة بالصوت والصورة ومن ثم كل ما أثاره فريق الدفاع أمام محكمة العدل الدولية لا أساس له من الصحة.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مارك ريجيف كبير مستشاري رئيس وزراء دولة الاحتلال، قال في تصريحات نشرتها شبكة سي إن إن الأمريكية أكتوبر الماضي إن تل أبيب "لن تسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة حتى لو أخلي سبيل جميع المحتجزين واتهم حماس بالاستيلاء علي المساعدات وفق مزاعمه في ذلك الوقت، وهي أيضاً تصريحات تؤكد سلطة تل أبيب علي الجانب الفلسطيني من المعبر، كل هذه التصريحات تؤكد أن اسرائيل تناقض نفسها وتشيع كذبا بأن مصر هى المسئولة عن المعبر من الجانبين وهذا أمر غير صحيح ولا أساس له من الصحة على الإطلاق.
فيما يؤكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن ما روجه فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، من ادعاءات وأكاذيب حول معبر رفح، بإقحام اسم مصر، هى محاولة لتضليل المحكمة لنفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني وتجويعهم ومنع عنهم سبل الحياة.
وقال عثمان، إن إسرائيل اعتادت على الكذب والتضليل لمحاولة تغيير الحقائق الواضحة للعالم كله منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، بشأن ارتكابهم جرائم إبادة جماعية ووحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني، وقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين أطفال وسيدات وشيوخ وشباب وتدمير المباني السكنية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً وغيرها من الجرائم الوحشية التي شاهدها العالم كله.
وأشار عثمان، إلى أن إسرائيل المحتلة والمغتصبة للأراضي الفلسطينية تحاول الإلصاق بمصر ادعاءات وأكاذيب باطلة، لمحاولة تشتيت الانتباه، فادعى فريق الدفاع أن إسرائيل ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، والحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري، وأنه لم تمنع إسرائيل دخول المساعدات لغزة، وأن مصر هي المسئولة بالكامل عن معبر رفح، وأن العبور من مصر لغزة خاضع لسلطة مصر، في إصرار واضح على الكذب والتضليل والتنصل من جرائمها ومجازرها ومحاصرة الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأوضح عثمان، أن الدولة المصرية قدمت دعما كبيراً للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهذا هو موقفها التاريخي الثابت، وليست في موقف للدفاع عن نفسها إزاء هذه الأكاذيب الإسرائيلية، والمساعدات التي دخلت قطاع غزة حتى الآن مصر قدمت أكثر من 75% منها، وكان له دورا كبيرا في المفاوضات ليتم إدخال هذه المساعدات والرفض والتعطيل كان من الجانب الإسرائيلي المحتل، كما أن مصر أعلنت مراراً وتكراراً أن معبر رفح من جانب مصر لم يغلق ولا مرة واحدة، وأن جيش الاحتلال ضرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني أكثر من مرة.
وشدد عضو مجلس النواب على أن هذه الادعاءات الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة، فمصر لديها السيادة فقط على معبر رفح من الجانب المصري، ولم تقم بإغلاقه منذ بدء الأزمة الحالية في 7 أكتوبر الماضي، وأن إسرائيل تحاول التنصل من جرائمها والهروب وإبعاد عن نفسها اتهام جريمة التجويع الكامل لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة الذين منعت عنهم الغذاء والمياه والكهرباء والوقود وكل مستلزمات الحياة، وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة موثقة وكانت على مرأى ومسمع من العالم من قصفها للمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل كل قطاع غزة، بجانب تعطيل وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع عبر معبر رفح، بالإضافة إلى أن جميع الوفود الأممية ورؤساء وقادة الدول من مختلف دول العالم ممن زاروا معبر رفح، رأوا بأعينهم أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، ورأوا المئات من شاحنات المساعدات المصطفة في مدينة رفح المصرية، في انتظار دخولها إلى القطاع.
بينما يشير النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الإدعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية محاولة لإقحام مصر وتوريطها في جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح سلطان، أن هذه الإدعاءات ليس لها أساس من الصحة خاصة أن مصر لم تغلق المعبر أمام منذ بدء الأزمة الحالية في 7 اكتوبر، وأن مصر لها السيادة على معبر رفح من الجانب المصري فقط، وهذا ما تحاول اسرائيل أن تتلاعب به لتنفي عن نفسها الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في كل يوم.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتنصل من الجرائم والمجازر التي ارتكبتها فى قطاع غزة ولا تزال، وذلك من خلال ادعاءات كاذبة بشأن معبر رفح، وتريد الزج باسم مصر فى القضية من خلال افتراءات لا أساس لها من الصحة والجميع يعلم ذلك.
وتابع النائب محمد سلطان، أن الدولة المصرية أعلنت منذ بدء اندلاع الحرب أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
ولفت عضو حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن موقف مصر ثابت وواضح تجاه دعم القضية الفلسطينية ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، علاوة على استقبال مصر الآلاف من المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات المصرية.
وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن الكثير من قادة العالم زاروا معبر رفح وشاهدوا التسهيلات المصرية لإنفاذ المساعدات من الجانب مصر وذلك مسجل على وسائل إعلام دولية بثتها للعالم لمعرفة الحقائق كاملة.