تفاصيل عودة "النشرتى".. إنهاء الأزمة مع بنكى "الأهلى" و"قناة السويس" مقابل "سنسبرى الزمالك" وشقق سكنية.. وطلبوا من النائب العام رفع اسمه من الممنوعين من السفر.. ونيابة الجيزة تنظر إعادة الإجراءات

كشفت عودة رجل الأعمال عمرو النشرتى العائد من لندن، تفاصيل إنهاء التسويات، حيث وافق البنك الأهلى على مشروع التسوية المقدمة من المستشار القانونى لرجل الأعمال عمرو النشرتى رئيس مجموعة سنسبرى، لتسوية مديونياته البالغ قيمتها 310 ملايين جنيه مستحقة للبنك الأهلى وبنك قناة السويس.
وتقضى التسوية حصول البنك الأهلى على أحد المحال التجارية الخاصة بسنسبرى فى منطقة الزمالك، إضافة إلى جدولة باقى قيمة المديونية على 5 سنوات بضمان مجموعة من الأصول داخل التفليسة، وقد قام البنك بتعديل تلك التسوية ليحصل على كامل مديونيته من خلال مجموعة من الأصول دون اللجوء إلى تأجيل أقساط نقدية على خمس سنوات، وهو ما وافق عليه النشرتى عبر مستشاره القانونى، كما أن بنك قناة السويس يقوم بالتفاوض بشكل مباشر مع المستشار القانونى للنشرتى للحصول على مديونياته البالغة 67 مليون جنيه.
وتم الاتفاق مع إدارة بنك قناة السويس على تسوية مديونياته من خلال الحصول على مقدم تسوية عبارة عن مجموعة من الأصول الخاصة بعائلة النشرتى "شقق سكنية" والتى لم تدخل ضمن التفليسة، على أن يحصل على باقى مستحقاته من خلال التفليسة.
ويتوقع أن يتم توقيع العقد النهائى للتسوية قبل نهاية أبريل 2012، مما يتيح إسقاط القضايا المقامة ضد النشرتى ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول.
كان النشرتى قد تقدم عبر أحد مستشاريه القانونيين بطلب للنائب العام للموافقة على رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول حتى يتسنى له التوقيع على تسوية مديونياته مع بنكى الأهلى المصرى وقناة السويس.
وأصدر النائب العام كتابا دوريا يتيح لمن يرغب من المقيمين خارج مصر الراغبين فى العودة إليها طواعية لتسوية مديونياتهم، وبالتالى فإنه يتوقع إصدار قرار برفع اسمه من قوائم الترقب.
ويمتلك النشرتى أصولا فى مصر تتعدى قيمتها 1.5 مليار جنيه عبارة عن أموال سائلة وأصول عينية وعقارية موضوعة ضمن التفليسة، كما يمتلك وديعة فى بنك باركليز بقيمة 300 مليون جنيه منذ عام 2001 وبالفوائد المستحقة عليها تصل إلى 700 مليون جنيه، وهى محل نزاع، إلا أن الموقف القانونى للنشرتى فيها جيد، إضافة إلى قيمة الأصول الموجودة بالتفليسة.
وكان النشرتى قد تقدم للبنك الأهلى بثلاثة عروض للمفاضلة بينهما فى وقت سابق لثورة الخامس والعشرين من يناير تمثلت فى تقدم أحد رجال الأعمال لشراء مديونية النشرتى من البنك مقابل الحصول على مجموعة من الأصول العينية والعقارية للنشرتى، وإقامة مشروعات استثمارية عليها.
وتمثل العرض الثانى فى إنشاء شركة مشتركة بين النشرتى والبنك ودخول البنك بحصة معادلة لحجم المديونية، على أن يتم إنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية على تلك الأرض، وهو ما لم يلاق ترحيبا من البنك، ويتمثل السيناريو الثالث فى دخول البنك ضمن التفليسة المقامة ضد النشرتى لاستيفاء مديونيته.
يذكر أن عمرو النشرتى أحد أبرز رجال الأعمال المتعثرين فى عهد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، وينسب ل"عبيد" الفضل فى تعثره بسبب سياساته وقراراته الاقتصادية التى أدت إلى خروج مجموعة سنسيبرى من مصر.
وعقب العودة فى منفاه الاختيارى الاجبارى على حد قوله، أصدر عمرو النشرتى بياناً صحفياً وأوضح فيه، إنه إزاء ما وصلت إليه مصر بعد ثورتها العظيمة فقد اتخذ عمرو النشرتى قراراه بالعودة إلى أرض الوطن بعد طول غياب لاستنشاق هواء الحرية التى طال انتظارها.
من جانبه صرح دفاع عمرو النشرتى، منتصر الزيات وطارق عبد العزيز، أنه بعد أن تلمسا رغبة عمرو النشرتى فى العودة إلى أرض الوطن لاستكمال تسويات المديونيات المستحقة عليه والمساهمة الفعالة فى اقتصاد مصر فى تلك الفترة المهمة، فقد قاما بتحقيق رغبة رجل الأعمال حتى يشعر الجميع داخل مصر وخارجها أن مصر قد فتحت أبوابها لأبنائها اللذين ابعدوا عنها عنوة ولرغبات وأهواء شخصية.
وأكد عمرو النشرتى أن عودته إلى أرض مصر إنما كانت رغبة ملحة منذ أن غادرها، ولرسالة إلى كل رجال الأعمال الشرفاء الذين هجروا مصر تأثراً بضغوط النظام السابق أنهم بوسعهم العودة لتوفيق أوضاعهم والمساهمة فى بناء وتنمية مصر الثورة.
موضوعات متعلقة..
النشرتى: عدت من منفاى الإجبارى للمساهمة فى تنمية مصر الثورة
"الزيات" يصل مطار القاهرة لمتابعة إجراءات "النشرتى" بعد تسليم نفسه
عمرو النشرتى يعود من لندن ويسلم نفسه للسلطات المصرية