بدء تجهيز أول سوق لتداول الأصول العقارية فى مصر.. يتيح تجزئة العقار إلى وحدات مترية متساوية بقيم مالية صغيرة يسهل تداولها.. وتستهدف تحفيز الاستثمار العقاري وجذب استثمارات أجنبية ونمو مبيعات تصدير العقار

بدأت إدارة البورصة المصرية، الإعداد لأول سوق لتداول الأصول العقارية في مصر من خلال تجهيز منصة التداول، وكذلك تجهيز نظام التسوية عقب حصول شركة تسويات لخدمات التقاص على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لتسوية عمليات تداول الحصص العقاري.

كما بدأت البورصة، إعداد الإطار التشريعي المطلوب، وفي الوقت نفسه يتم بناءً على مشاورات مع عدد من المطورين العقاريين دراسة التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمشاركة كطرف في عملية التداول خاصة فيما يتعلق بالعقارات التي يتم نقل ملكيتها عن طريق المطور العقاري.


ويعتمد إنشاء سوق خاصة لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية، على إصدار وثائق تعد أداة مالية قابلة للتداول وتمثل كل وثيقة حصة على المشاع في أصل عقاري وتوازي وحدات مترية، كما يعتبر منصة تجارية تمكن المستثمرين والشركات من شراء وبيع حصص صغيرة على المشاع في أصول عقارية، ويحقق هذا السوق تكامل مع الأسواق العقارية التقليدية ووسائل الاستثمار العقاري ومنها صناديق الاستثمار العقاري من خلال توفير فرصًا للتداول اللحظي والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.


ويستهدف سوق تداول الأصول العقارية، على تحفيز الاستثمار في السوق العقاري، وذلك في ضوء أن تنوع العقارات في مصر ما بين عقارات سكنية، وأخرى للأغراض التجارية والإدارية والفندقية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار هذه العقارات، فإنها تعاني من الركود؛ لأن طبيعة الاستثمار العقاري ذات القيمة المالية المرتفعة لا تزال تشكل حاجزًا كبيرًا أمام العديد من المستثمرين، ولذا يهدف مشروع سوق التداول إلى مواجهته من خلال تجزئة العقار إلى حصص عقارية متساوية وبقيم مالية صغيرة يسل تداولها.


كما يسهم سوق الحصص العقارية في توفير أداة مالية جديدة مما يتيح تنوع أكبر في الأدوات المالية للتداول بالبورصة المصرية، ويمكن المستثمرين والمطورين من التداول بسهولة على العقارات، وزيادة الشفافية من خلال قواعد معلنة للشفافية والإفصاح تزيد من مستوى الشفافية والمعلومات المتاحة حول الصفقات العقارية، وبالتالي تحفيز المستثمرين على المشاركة بشكل أكبر في السوق، وجذب الاستثمارات ويستهدف السوق جذب الاستثمارات المحلية والدولية مما يعزز النشاط الاقتصادي ويزيد من الاستثمارات في قطاع العقارات ويحقق مستهدفات الحكومة الخاصة بتصدير العقار.