الحكومة تعلن إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبى.. ووضع الإطار العام لمشروع قانون تنظيم الشركات السياحية الجديد.. وإطلاق مبادرتين لتشجيع وتحفيز الاستثمار السياحى عن طريق إنشاء غرف فندقية جديدة

* وزير السياحة: إعداد منتج جديد مخصص للسوق العربية ودول مجلس التعاون الخليجى يخص منطقة الساحل الشمالى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، بحضور يمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

وفى مستهل اللقاء، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مواصلة تكثيف العمل فى المرحلة الحالية لتنشيط قطاع السياحة، استثمارا لما تحظى به مصر من مقومات سياحية عديدة، وذلك بتكثيف العمل فى المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلى والأجنبى، خاصة فى ظل توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة فى هذا الخصوص، مع مواصلة الجهود للتحسين المستمر فى جودة المنتج السياحى المصرى، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية فى هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، تناول وزير السياحة عددا من الموضوعات المتعلقة بمستجدات العمل بوزارة السياحة والآثار، والتى من بينها الحركة السياحية 2023، وتوقعات الحركة السياحية خلال العام الجارى 2024، بالإضافة إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة فى قطاعى السياحة والآثار، وغيرها من الموضوعات الأخرى.

وأشار الوزير إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة فى قطاعى السياحة والآثار، فعلى صعيد السياسات والأداء المؤسسى، أوضح أن الوزارة تمكنت من رسم السياسات المحفزة لجانب العرض فى المنتج السياحى المصرى، وإعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص وبث الثقة بما انعكس على أداء القطاع وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، فضلًا عن الإصلاح المالى للمجلس الأعلى للآثار ومضاعفة إيراداته خلال العام المالى 2023/2024 مقارنة بالعام 2021/2022.

وفى ذات السياق، تطرق الوزير إلى الجانب التنفيذى للإستراتيجية، حيث أوضح أنه تم زيادة عدد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر خلال عام 2023، كما أشار إلى أبرز المواقع التى شهدت أعمالا تتعلق بتحسين التجربة السياحية، مثل زيادة عدد منافذ بيع التذاكر، وتحديد مسارات عند تلك المنافذ، وتطوير بوابات الدخول بعدد من المواقع، مثل أهرامات الجيزة، ووادى الملوك، ومعبد الكرنك، ومعبد إدفو، ومعبد كوم أمبو، ومعبد أبو سمبل، وشارع المعز، وتطوير موقع حجز التذاكر الإلكترونية وإضافة مزيد من المواقع والمتاحف المتاحة على الموقع، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير إمكانية السداد باستخدام الكروت البنكية فى 43 موقعا أثريا ومتحفا من إجمالى 126 موقعا أثريا، و31 متحفا بإجمالى 196 نقطة بيع.

وفيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار فى مجال الفنادق والأنشطة الترفيهية، أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ المخطط لعام 2023 باعتماد مجلس الوزراء لحزمتى الحوافز المقترحتين لتشجيع القطاع الخاص على التوسع فى الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية، وتم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإدراج القاهرة الكبرى فى القطاع "أ".

أما فيما يخص محور إصلاح البيئة التشريعية، أشار الوزير إلى صدور القانون الجديد الخاص بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبى، وإعداد الإطار العام لمشروع قانون تنظيم الشركات السياحية الجديد.

وفيما يتعلق بمحور التحول الرقمى، أوضح الوزير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتحصيل رسوم تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف التى تباع من خلال مراكز حجز وبيع التذاكر المجمعة لتكون عن طريق التحويلات البنكية أو عن طريق استخدام نقاط الدفع الإلكترونى، وتحقيق تطور فى أعمال الميكنة للنظم المستخدمة فى الوزارة والجهات التابعة لها.

وفى سياق متصل، تطرق الوزير إلى محور التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، حيث أوضح أنه تم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إطلاق مبادرتين لتشجيع وتحفيز الاستثمار السياحى على إنشاء غرف فندقية جديدة، كما أوضح أنه تم الانتهاء من التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للتنمية السياحية لتطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس وهرم سقارة، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتحسين تجربة السائح عند الوصول إلى المطارات المصرية لاسيما فيما يتعلق باستخراج التأشيرة السياحية.

وحول محور إعادة توجيه برامج الإنفاق العام ومضاعفتها ورفع كفاءتها، أوضح الوزير أنه تم إعادة توجيه برامج الإنفاق على الأنشطة التسويقية والترويجية التى تقوم بتنفيذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والنجاح فى مضاعفة الإنفاق على التسويق والترويج وتحفيز الطيران، وذلك بتمويل تعتمد كافة مصادره على المبالغ المحصلة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة حجم الإنفاق الكلى، وانخفاض الأرصدة الدائنة، وارتفاع الأرصدة لدى البنوك خلال عام 2023، وذلك دون الاعتماد على موازنة الدولة فى أى دعم.

أما فيما يخص التنسيق مع القطاع الخاص، فأوضح الوزير أنه تم وضع خطة متكاملة لزيادة قدرة القطاع الخاص على الحوكمة والتأثير فى سياسات الإنفاق على التسويق والترويج، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها.

كما تناول الوزير محور التطوير المؤسسى، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة فى مجال البحث عن الكفاءات والمواهب، كما تم التنسيق المبدئى مع إحدى الشركات العالمية لتوفير الكوادر اللازمة لاستكمال التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وقال وزير السياحة: تم بالفعل إقرار مجموعة من التسهيلات للحصول على التأشيرات السياحية، لاسيما للسياحة الوافدة، من بعض دول المغرب العربى، والعراق، وتركيا، والصين، والهند، وبدأ العمل بالتسهيلات فى منتصف أبريل 2023، كما تم إضافة عدد من الأسواق السياحية إلى ال (12) سوقا الرئيسية التى استهدفتها الاستراتيجية عند إعدادها فى سبتمبر 2022، وهى الهند، وكوريا الجنوبية، وعدد من دول مجلس التعاون الخليجى، كما أشار الوزير إلى أنه تم إعداد منتج جديد مخصص للسوق العربية ودول مجلس التعاون الخليجى يخص منطقة الساحل الشمالى، وجار الترويج له.

كما أشار وزير السياحة إلى الجهود المبذولة لاستكمال مشروع تطوير هضبة الأهرامات، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء حارات تهدئة بمدخل ومخرج المنطقة الأثرية بالهرم من طريق الفيوم، وتم الانتهاء من توسعة مدخل المنطقة الأثرية من طريق الفيوم ورفع كفاءة الطريق الصاعد إلى أبو الهول، بالإضافة إلى الانتهاء من توريد وتركيب ماكينات التذاكر الخاصة بدخول مبنى مركز الزوار

كما تطرق أحمد عيسى إلى الأعمال المتبقية، حيث أوضح أنه جار تنفيذ الأعمال الخاصة بنقل بوابة الدخول الحالية لمنطقة الأهرامات لتصبح بجوار بوابة الخروج على طريق القاهرة / الفيوم، كما يتم التنسيق بشأن نقل المرافق، وتنفيذ الإنشاءات المطلوبة من ترحيل أسوار وإنشاء بوابات دخول وخروج جديدة، وذلك فى إطار الأعمال الخاصة بتحسين تجربة السائح الزائر للمنطقة.