مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة تجاه المدارس التكنولوجية

بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الراز ق بمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومة – ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وأعلنت الحكومة على لسان المستشارعلاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية موافقتها على مناقشة طلب المناقشة فى الجلسة.

وعرض النائب طلب المناقشة، قائلا أن التعليم هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أي استراتيجية وطنية تنموية، خاصة في المجالات الصناعية الخدمية، فضلا عن مجالات المستقبل مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية.

وقال النائب أن الدولة بدأت منذ عام 2018، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق مشروع لتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية وهي نوع جديد من التعليم الفني يختلف عن التعليم الفني التقليدي، وفيه تعتمد الدولة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل واكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة، مضيفا أن عدد هذه المدارس التي بدأت فيها الدراسة بالفعل حتى العام الدراسي 22/23 وصل وفقا لما هو منشور على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى 38 مدرسة تشتمل على تخصصات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات صناعية.

وأضاف هذا العدد قليل، ولا يتناسب مع الطموحات والرغبات في التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 في إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي مستدام ومرن، خاصة وأن هناك الكثير من القطاعات - كالقطاعات الصناعية والخدمية الحكومية- تعاني من نقص العمالة الفنية المؤهلة، وهذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا بتعليم متطور، مشددا على الحاجة إلى مزيد من المدارس التكنولوجيةولأن تطوير التعليم يشكل أهمية قصوى للمجتمع، لكونه ركيزة أساسية في توفيرمتطلباته، ومن خلاله يتشكل الوعي الصحيح لدى المواطنين بخطورة التحديات التي تحيط ببلادهم، بالإضافة إلى أن مخرجات التعليم تؤثر على مدى تحقيق الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحه العليا.