الخصاونة ينفى استقالة وزير العدل احتجاجا على قانون الانتخابات

نفى رئيس الوزراء الأردنى عون الخصاونة المعلومات التى تحدثت عن استقالة غير معلنة حتى الآن لوزير العدل فى حكومته سليم الزعبى احتجاجا على قانون الانتخابات.
وقال الخصاونة فى تصريح لصحيفة "الدستور" الأردنية اليوم ،الثلاثاء إن الزعبى لم يقدم استقالته من الحكومة كما تردد أمس "، مشيرا إلى أن الوزير الزعبى طلب إجازة خطية لأسباب صحية وهذا الطلب الخطى موثق لدى الحكومة.وأضاف إن الشائعات كثيرة حول الحكومة الأردنية وأنها تزداد كلما اقتربت من تنفيذ أهم ما فى خطاب تكليفها.
وحول قانون الانتخاب، قال الخصاونة "إن كثيرا من الخطوط العامة المتعلقة بشأن قانون الانتخاب والتى يتم تداولها ليست دقيقة وأن كثيرا من هذه التفاصيل غير واردة فى قانون الانتخاب، وهى من ناحية فنية سترد فى النظام الانتخابى وليس فى قانون الانتخاب".
وأكد أن هذه التفاصيل ليست دقيقة وليست نهائية، وتميل فى حالات إلى ما سماه التنبؤ أو جمع المعلومات بشكل غير دقيق، مشددا على أن الحكومة ستحيل قانون الانتخاب إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الجارى وفقا للمسات الاخيرة التى يتم وضعها، ثم يصبح دور الحكومة الدفاع عن القانون أمام مجلس النواب من أجل إقرار
القانون، وبحيث يتطلع الجميع الى مجلس النواب من اجل انجاز القانون خلال الدورة العادية للمجلس.
وكانت معلومات قد تسربت أمس عن استقالة وزير العدل الأردنى سليم الزعبى احتجاجا على قانون الانتخاب وتدخل الإسلاميين فى بعض خطوطه العامة وبسبب إحساس الوزير أن الحكومة مندفعة باتجاه الإسلاميين وتتأثر برغباتهم فى القانون، فيما سرت معلومات أخرى تناقض سيناريو الاستقالة، لكنها تقترب منها بشكل آخر، عبر
التأكيد على أن الوزير يتمنع عن الذهاب إلى وزارته وانه دخل فى "خلوة" بعيدا عن العمل الرسمى، دون ان يكتب استقالته بشكل نهائي، بما يعبر عن موقف احتجاجى لا يختلف كثيرا عن مضمون الاستقالة.