جارديان: لندن متهمة بالنفاق لرفضها دعم اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية بغزة

أمام محكمة العدل..

تواجه المملكة المتحدة اتهامات بازدواجية المعايير بعد أن قدمت رسميًا حججًا قانونية مفصلة إلى محكمة العدل الدولية فى لاهاى قبل ستة أسابيع لدعم المزاعم بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد الروهينجا من خلال سوء معاملتها الجماعية للأطفال وحرمان الناس بشكل منهجى من حقوقهم فى المنازل والطعام، ولكنها لا تدعم محاولة جنوب أفريقيا لإقناع محكمة العدل بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى فى غزة.

وفى تحليل لباتريك وينتور، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المملكة المتحدة أصدرت "إعلان التدخل" المكون من 21 صفحة بالاشتراك مع خمس دول أخرى، لكنها لا تدعم جنوب أفريقيا بينما تستعد لمحاولة إقناع محكمة العدل الدولية يوم الخميس بأن إسرائيل معرضة لخطر ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ويقول تقرير المملكة المتحدة بشأن ميانمار أن هناك عتبة أدنى لتحديد الإبادة الجماعية إذا تم إلحاق الضرر بالأطفال بدلًا من البالغين. وقال التقرير أن الإجراءات الأخرى التى يمكن تعريفها على أنها إبادة جماعية، إذا كانت منهجية، تشمل التهجير القسرى من المنازل، والحرمان من الخدمات الطبية وعدم توفر المواد الغذائية.

وسوف تدافع إسرائيل عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة، وتصر على أنها تسعى إلى حماية سكانها المدنيين فى محاولة لتدمير حماس ولكن ليس الشعب الفلسطيني. وتقول أن خططها لما بعد الحرب فى غزة والتى تشمل الحكم بقيادة فلسطينية هى دليل على عدم وجود نية للإبادة الجماعية.

وقال طيب على، رئيس قسم القانون الدولى فى شركة المحاماة البريطانية "بيندمانز"، إن أهمية تقرير المملكة المتحدة بشأن ميانمار "تكمن فى إظهار الأهمية التى توليها المملكة المتحدة للالتزام باتفاقية الإبادة الجماعية [التابعة للأمم المتحدة] وإظهار أنها تتبنى تعريفا واسعا لأعمال الإبادة الجماعية يشمل النية لارتكاب الإبادة الجماعية والأخذ فى الاعتبار المخاطر التى تهدد الحياة بعد وقف إطلاق النار بسبب الإعاقة وعدم القدرة على الإقامة فى منازلهم والظلم على نطاق أوسع...سيكون من المخادع تمامًا أن تتبنى المملكة المتحدة الآن، بعد ستة أسابيع من تقديم مثل هذا التعريف المهم والواسع للإبادة الجماعية فى حالة ميانمار، تعريفًا ضيقًا فى حالة إسرائيل".