المملكة تدين الاعتداءات التي يتعرض لها مسلمي الروهينجا في بورما

أدانت واستنكرت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاعتداءات التي يتعرض لها المسلمونَ الروهينجيونَ في بورما منْ مجازرَ إرهابيةٍ واعتداءاتٍ وحشيةٍ وإبادةٍ جماعيةٍ وتدميرٍ ممنهجٍ ومنظمٍ لكثيرٍ منَ القرَى والمنازلِ
أكد سفير المملكة في الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل، أن قضية ميانمار تعد أهم القضايا التي توليها حكومة المملكة العربية السعودية اهتماماً واسعاً، وتتابعُ بقلقٍ بالغٍ معاناةَ المسلمينَ الروهينجيينَ وغيرِهمْ منَ الأقلياتِ في أنحاءِ ميانمارَ، فلقدْ آلمنا أشدَّ الألم ما ذكرته المقررة الخاصة بشأن الانتهاكاتِ المروِّعةِ للقانونِ الدوليِّ الإنسانيِّ وقوانين حقوق الإنسان منْ قِبَلِ القوَّاتِ المسلحةِ ضدَّ الأبرياءِ الروهينجيينَ في ولايةِ راخينَ والأقلياتِ الأخرى في ولاية كاتشينْ وشانْ والمناطقِ الأخرى في شمالِ ميانمار .
وأشاد الواصل في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي حول الانتهاكات في ميانمار بدور بنجلاديش في هذه القضية، مؤكدًا دعم المملكة لكل جهودها في هذا الشأن.
مما يمثلُ صورةً منْ أسوأ صورِ الإرهابِ وحشيةً ودمويةً ضدَّ الأقليةِ المسلمةِ وغيرِها منَ الأقلياتِ، داعيا إلى التحرُّكِ العاجلِ لوقفِ أعمالِ العنفِ، والعملِ على وقفِ تلكَ الممارساتِ الوحشيةِ وإعطاءِ الأقليةِ المسلمةِ في ميانمارَ حقوقها دونَ تمييزٍ أوْ تصنيفٍ عرقيٍّ.
وأشار إلى أن المملكة سترعى المؤتمر الدولي للمانحين الذي سيعقد على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك الخاص بأزمة اللاجئين الروهونجيين لتمويل خطة الاستجابة المشتركة، كما سعتْ مؤخرًا لدعمِ الضحايا الروهينجيينَ عبرَ دعمِ البرامجِ التأهيليةِ ذاتِ العلاقةِ بالتعليمِ والصحةِ بمبلغِ 50 مليونَ دولارٍ، كما يوجدُ في بلادِي نحو رُبعِ مليونِ روهينجيٍّ يقدَّمُ لهمْ كل الدعمِ والمساندةِ، وثمّن وشكر حكومة بنجلاديش على ما تقدمهُ منْ جهودٍ لتخفيفِ معاناةِ الروهينجا وغيرِهمْ منَ الأقلياتِ.
أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات في ميانمار أن ستة ملايين شخص من مسلمي الروهينجا في ميانمار يعيشون تحت الاضطهاد المنظم ويواجهون خطر الإبادة الجماعية.
وقالت البعثة في تقرير جديد أصدرته: إن البعثة وثّقت أعمال إبادة وتطهير عرقي جرت في عام 2017م، وأسفرت عن قتل الآلاف، وأجبرت 740 ألف شخص على الفرار إلى بنجلاديش، مشيرًا إلى أن ميانمار فشلت في التزامها بمنع الإبادة الجماعية والتحقيق في الانتهاكات وسن تشريع فعّال يُجرم هذه الأفعال ويعاقب مرتكبيها.


وأكد التقرير أن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات العرقية الناتجة عن حرب تاتماداو مع جيش أراكان مستمرة منذ عقود، وأنه لمنع الدعم المدني للتمرد؛ قام التاتماداو بقطع شريان الحياة عن المجتمعات العرقية بولاية راخين، ومنعوا حرية الحركة ووصول المساعدات الإنسانية، وحرموا الناس من كسب عيشهم أو حصولهم على الطعام.
وأوضح أن جيش ميانمار ارتكب العديد من الانتهاكات الجسيمة من قتل وتعذيب وعنف في ولايات: شان وتشين وراخين وكاشين وكارين، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم الوحشية ووضع حد للإفلات من العقاب.
وقدمت البعثة قائمة تضم أكثر من 100 اسم بمن فيهم مسؤولو ميانمار المشتبه في ضلوعهم في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مشيرةً إلى أن مسؤولية الدولة عن تلك الجرائم يحتم تقديم ميانمار إلى محكمة العدل الدولية؛ لفشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948م.