تأجيل دعوى بطلان عقد بيع المصرية للجباسات ل24 أبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أحمد السروجى مدير عام الشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام والتى طالب فيها بوقف أعمال وإجراءات تصفية الشركة المصرية للجباسات والمحاجر وبطلان عقد بيع الشركة المصرية للجبس وكذلك عقود البيع للأراضى المملوكة للشركة لجلسة 24 أبريل الجارى، للإطلاع على المستندات المقدمة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية ومحامى الحكومة.
كان مقيم الدعوى اختصم رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للجبس.
وذكر أنه بناء على تعليمات الدكتور عاطف عبيد عندما كان يشغل منصب وزير قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس الوزراء الأسبق صدر قرار الجمعية العمومية بتقسيم وتصفية الشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام " جيمكو " الشركة الوحيدة لصناعة الجبس فى العالم والرخام وبعض منتجات خامات الأسمنت والجبس الزراعى والطوب الطفلى والطوب الأسمنتى ورمال الزجاج ومنتجات أخرى وكان قد تم تطوير الشركة منذ بداية عام 1979 بإنشاء عدة مصانع الجبس والطوب الطفلى والأسمنتى بجميع أنواعها على أكبر محاجر الجبس والسن والطفلة فى العالم وكذلك محاجر الرخام بجميع أنواعها ومحاجر الرمال وكانت تقع هذه الشركة فى عدة مناطق على مستوى أنحاء الجمهورية
وأكدت الدعوى أنه قد صدر قرار من العضو المنتدب بناء على تعليمات رئيس الشركة القابضة بناء على تعليمات عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال الأسبق ورئيس مجلس الوزراء بإغلاق المصانع والمعدات والكسارات ومحطات التوليد والمحاجر وتم تقطيع بعض المصانع الكبرى وتشوينها وتم بيعها خردة فى التصفية بالأمر المباشر.
وأضافت الدعوى أنه تم تهريب بعض مناطق الشركة المصرية للجباسات والأراضى إلى الشركة القابضة وشركة النصر للتعدين وبيع أراض إلى أشخاص بالأمر المباشر وتم ترك المحاجر والتنازل عنها لبعض رجال الأعمال بلا مقابل" مجاملة " رغم أنها ثروة طبيعية للدولة مثل آبار البترول والغاز وأنه تم اكتشاف اختلاسات فى بعض قطع الغيار وتم الإبلاغ عنها بالقضية رقم 1094 لسنة 2002 جنايات شمال الجيزة والتى اقتصر التحقيق فيها من قبل نيابة الأموال العامة على أمين المخازن دون غيره وتم الحكم عليه بعشر سنوات بالأشغال الشاقة المؤبدة.