كاتب بريطانى: المعركة بشأن الدستور تكشف مخاطر حكم الأغلبية

قال الكاتب البريطانى من أصل مصرى أسامة دياب، إن المعركة بشأن دستور مصر تكشف عن مخاطر حكم الأغلبية، ويضيف أن دستور مصر الجديد يجب أن يركز على الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان وليس الهوية الدينية أو الميزانيات العسكرية.
ويرى الكاتب أن الشعب المصرى عندما خرج فى مظاهرات حاشدة فى العام الماضى يهتف "الشعب يريد إسقاط النظام" كان واضحا فى تحديد رغبته لكنه لم يكن واضحا فى نوع النظام الجديد الذى يريده، ومنذ سقوط مبارك فى فبراير الماضى، كان النقاش بشأن هوية الدولة فى ظل فراغ السلطة الذى اتسم بعدم وجود خطة واضحة أو إطار زمنى لانتقال سلمى نحو الديمقراطية.
وتحدث الكاتب عن الصراع بين الإسلاميين والمجلس العسكرى الآن فيما يتعلق بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وقال إن وجود دستور مصمم بطريقة إسلامية يثير مخاوف الأقليات والقوى السياسية غير الدينية وغيرها من الأطراف التى تفضل صياغة الدستور بشكل يضمن الحريات الشخصية والسياسية والاجتماعية والمساواة بدلا من التأكيد على هوية مصر الإسلامية ومناقشة ميزانية الجيش.
ويرى هؤلاء أن الأغلبية البرلمانية المؤقتة التى يمكن أن تزول فى غضون أربعة أعوام لا ينبغى أن يكون لها حق احتكار صياغة دستور دائم سيحكم مصر لأجيال قادمة، وعلى الرغم من تمثيله الضئيل فى البرلمان إلا أن اليسار السياسى لا يزال يمارس قدرا من النفوذ عن طريق الهيمنة على المجتمع المدنى وخاصة منظمات حقوق الإنسان فى حين يسيطر الليبراليون على الإعلام والكثير من الاقتصاد، وهناك مخاوف أيضا من احتمال مواجهة بين الإخوان والمجلس العسكرى يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على عملية التحول الديمقراطى مثلما حدث عام 1954 بعد انقلاب الضباط الأحرار على الإخوان.
ويشير دياب إلى أن الدستور ليس المكان المناسب لمناقشة هذه الأمور، بل ينبغى أن يكون دور الدستور معالجة القضايا الأساسية الجوهرية كالحريات الشخصية والمساواة أمام القانون والمواطنة والديمقراطية. وعلى رأس ذلك، يجب أن ينظم العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بحيث يمهد الطريق لجميع القوى السياسية للتنافس على قدم المساواة وبحرية.
وختم دياب مقاله بالقول إن الإخوان والجماعات الإسلامية الأخرى يجب أن يدركوا أنه فى صياغة الدستور يكون ألا يكون التمثيل البرلمانى له صلة ليس فقط لأنه مؤقت، ولكنه لأن الجماعات الدينية والسياسية الأكبر يجب ألا تكون قادرة على أن تضمن لنفسها حقوق أكثر. وشدد على ضرورة أن تكون الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان هى العمود الفقرى للدستور الجديد.