العاملون بالحكم المحلى بمجلس مدينة الإسماعيلية يواصلون اعتصامهم

ويجهزون وفدا للتفاوض مع المحافظ غدا..

واصل اليوم، الجمعة، العشرات من العاملين بالحكم المحلى بمجلس مدينة الاسماعيلية والعاملين بالصرف الصحى بالأحياء الثلاثة وانضم إليهم العاملين بمشروع التشجير بالمحافظة اعتصامهم أمام مقر مجلس المدينة بشارع رضا.
وقام المعتصمون بإنشاء خيمة أمام المجلس لاستمرار الاعتصام المفتوح لليوم الخامس على التوالى، ويستعدون لتشكيل وفد من المعتصمين لمقابلة المحافظ فى وجود عدد من أعضاء مجلس الشعب والشورى للتفاوض حول مطالبهم المتمثلة فى زيادة الحوافز، وأن يكون الحد الأدنى 1200 جنيه، وصرف بدل الأجر والإضافى لجميع العاملين بالحكم المحلى، وصرف بدل المخاطر الوظيفية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 والمتضمن فى مدته الأولى وصرف 25 % بدل مخاطر للعاملين فى الخدمات الإدارية والمالية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجارى والصرف الصحى، وضم العلاوة الخاصة إلى المرتب الأساسى وزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 200 شهر على آخر راتب، والعودة إلى قانون 47.
كما طالب العاملون بالصرف الصحى على مستوى المحافظة بضمهم إلى هيئة قناة السويس أو الشركة القابضة للمياه والشرب، ورفع قيمة بدل الغذاء من 33 قرشا إلى 10 جنيهات فى اليوم، وتثبيت العمالة المؤقتة، وصرف ساعات العمل الإضافية ورفع قيمة العلاوة الدورية إلى 7% وزيادة بدل المخاطر إلى 150 % بدلا من 50 % وزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى مائتين شهر وصرف بدل العدوى.