الحكم على رئيس موريتانيا السابق بالحبس 5 سنوات ومصادرة أملاكه

والحرمان من حقوقه المدنية

قالت وكالة الأخبار الموريتانية، إن المحكمة المختصة في جرائم الفساد حكمت بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات في الملف رقم: 0001/2021 المعروف بملف العشرية.
وأبقت المحكمة على اثنتين فقط من التهم الموجهة لولد عبد العزيز وهما: غسل الأموال والإثراء غير المشروع، فيما برأته من باقي التهم.
كما حكمت المحكمة بمصادرة أموال ولد عبد العزيز المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.
كما أدانة المحكمة مدير صوملك الأسبق محمد سالم ولد إبراهيم فال، بتهمة الإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
ورئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف، بتهمة استغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
ورجل الأعمال محمد ولد امصبوع، بتهمة الإثراء غير المشروع والحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
واتهمت المحكمة رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، بإخفاء عائدات جرمية والحبس سنتين مع وقف التنفيذ ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
والمقاول يعقوب ولد العتيق، بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس سنين، 6 أشهر منها نافذة ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
وحكمت المحكمة ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز.