دولة الرسول..ودولة الإخوان.. حمدى حسن: تحقيق الصالح العام بما يتفق مع مبادئ الشريعة.. الزمر:النظام الاقتصادى يعتمد على بنوك المعاملات الإسلامية.. دربالة: ذات مرجعية إسلامية تسمح بالتعددية وتنصر المرأة

نقلا عن اليومى..
قبل 1433 عامًا هاجر النبى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة ليضع الحجر الأول للدولة الإسلامية بعد سنوات من الدعوة للتوحيد فى مكة، وضع الرسول أسس تلك الدولة التى ما لبثت أن اتسعت حدودها شرقًا وغربًا فى عصر الخلفاء الراشدين وتابعيهم، وقبل ثمانية أشهر، عادت الدعوة نفسها فى مظاهرات حاشدة بميدان التحرير فى جمعة «الشريعة أولاً» التى شهدت ترديد المتظاهرين هتافات «إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية».
بين الدولة الإسلامية الأولى التى وضع الرسول حجر أساسها فى المدينة المنورة وبين الدعاوى التى ظهرت فى ميدان القاهرة، مدينة الألف مئذنة، سنوات طوال، واختلافات ربما فى الفهم والعمل، بينهما خوف من شذوذ فى التطبيق أو غلو فى المنهج قد يؤدى إلى إفساد الحياة العامة بدلاً من إقامة الدولة الإسلامية، مع تفاوت دلالة مفهوم هذه الدولة لدى قوى الإسلام السياسى المتصدرة المشهد حاليًا.. ما ملامح تلك الدولة؟ وما طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم فيها؟ وكيف تُسير شؤون المواطنين سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
القيادى الإخوانى حمدى حسن أكد أن الدولة الإسلامية لا تستند إلى نظام حكم معين سواء برلمانى أو رئاسى ويعمل الحاكم فيها على تحقيق الصالح العام بما يتفق مع مبادئ الشريعة، كما يسعى لإرساء قيم المواطنة، وإقامة دولة دستورية تحقق العدالة لمواطنيها فى نظام حكم رشيد. مشيرا إلى أن مفهوم الدولة الإسلامية لا يعنى إرساء مبادئ الدول الدينية أو «الثيوقراط» فالإسلام لا يؤله حاكما ولا يعرف القدسية لفرد، فالقدسية للقرآن والسنة.
وأضاف حسن أن الدولة الإسلامية لن تحتكم فى اختيار المناصب المهمة فى الدولة لآراء الفقهاء أو الشيوخ كما يحدث فى إيران مثلا ولكن يتم اختيار الأفراد فى المناصب المختلفة وفقا لخبرتهم ودورهم فى العمل العام بعيدا عن رأى علماء الدين فيهم، مؤكدا أن الإسلام نص على هذا صراحة بأن عدم اختيار الأصلح فى إدارة شؤون البلاد يعد خيانة.
وعن القوانين التى ستحكم الدولة الإسلامية، أكد القيادى الإخوانى تطبيق الحدود الشرعية مضيفاً: «هذا لا يعنى المنظور الضيق للكلمة كقطع يد للسارق مثلاً، لأننا يجب قبل ذلك أن نُوفر سبل العيش الكريم للمواطنين بما يكفل لهم حق التعليم والزواج والعمل».
وحول إمكانية التظاهر والخروج على الحاكم أوضح حسن أن نظام الدولة الإسلامية يكفل للمواطنين حق التظاهر ويعطيهم فرص إبداء الرأى والاعتراض، ويعتبر التظاهر حقا مكفولا للجميع فتقدم الدول مرهون بإعطاء الفرص للمعارضين للتعبير عن آرائهم، وأضاف: «تقوم دولة الإسلام على أساس تطبيق النظم المؤسسية والسلطات المنتخبة، وهذا من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة بما يحافظ على حريات المجتمع المدنى ومؤسساته ويضمن تداول السلطة».
دولة القانون
«الدولة الإسلامية هى أول دولة قانون فى التاريخ»، بتلك الكلمات استهل طارق الزمر وكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية عن مفهوم الدولة الإسلامية التى يحلم هو وجماعته بوجودها فى مصر، مضيفاً: «الدولة الإسلامية أقرت قبل غيرها بحقوقٍ لغير أبناء ديانتها، وهى دولة لا تقوم على تعظيم الحاكم بل هو فرد من أفراد الشعب»، متابعًا: «وثيقة المدينة جاءت قبل وثيقة الماجناكرتا ب8 قرون وهى أول وثيقة تتحدث عن حقوق المواطنين فى الدولة».
وشدد الزمر على ضرورة عدم الخلط بين مفهوم الدولة الدينية الذى شاع فى أوروبا إبان عصور الظلام وبين الدولة فى الإسلام قائلاً: «لا يمكن اعتبار الدولة الإسلامية دولة دينية بالمفهوم الأوروبى، أو دولة «الثيوقراط» على العكس»، وتابع: «الدولة الإسلامية لا تستند لنظام حكم معين ولكن ظروف المجتمع هى التى تحدد شكل الدولة وكذلك درجة نضجه السياسى، كما أن الانتخاب واعتماد رأى الأغلبية فى نظام الحكم يعد واحدا من الأساسيات التى أكد عليها الفقه السياسى الإسلامى».
وعن طبيعة النظام الاقتصادى قال الزمر إن النظام الاقتصادى يعتمد على بنوك المعاملات الإسلامية والمعاملات المالية التى تتناسب مع وضع الدولة حتى لا يحدث اهتزاز لاقتصادها.
وأوضح أن العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى تقوم على تبادل المصالح والتعاون فى سبيل إسعاد البشرية، وعن امتداد هذا لدول العدو مثل إسرائيل أضاف: إسرائيل كيان معتد على حقوق العرب والمسلمين والتعامل معه لابد أن يكون فى إطار مقاومة الظلم وإنشاء موقف عربى يقنعها بعدم العدوان دون قطع العلاقات معها.
وأشار الزمر إلى أن الحدود جزء من النظام العقابى فى الإسلام، ولكنها لا تطبق إلا إذا كان المجتمع مؤهلا لذلك، فلا يمكن تطبيق حد السرقة على الفقير فى ظل ظروف اقتصادية سيئة. وعن الخروج على الحاكم فى الدولة الإسلامية أكد أن الأصل أن يكون الخروج على الحاكم من خلال رؤية قضائية تعزل الحاكم إذا خرج عن الشرعية، وأضاف: الدولة هنا تؤمن الخروج عن الحاكم بشكل سلمى، ولكنها لا تقوم بقتله وتخضعه للقانون. مشيراً إلى أن قتله هنا من الممكن أن يكون من خلال الشعب إذا قامت ثورة شعبية ضده.
وعرف عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الدولة الإسلامية بأنها دولة دستورية تعتمد على مرجعية إسلامية فى وضع النظم المختلفة والقوانين والتشريعات، مضيفا أنها تسمح بالتعددية الإسلامية بداخلها وتعطى فرصا للمعارضة السياسية، وتنصر المرأة وتضع لها دورا كبيرا فى بناء المجتمع وتحمى مصالح المواطنين.
وأوضح دربالة أن نظام الحكم فى الدولة الإسلامية يكون جمهوريا يمارس فيه الشعب سلطاته فى اختيار ممثليه، وليس بالحكم الإلهى كما يتصور البعض، وفيما يتعلق بحالات الخروج الحاكم قال دربالة إن الإسلام قرر الخروج على الحاكم فى حالة مخالفته الحد المكلف به، وأضاف: يكون ذلك من خلال آلية سلمية بسحب الثقة من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء من قبل ممثلى الشعب المنتخبين الذين تتوافر فيهم الصفات القانونية المحددة.
وطالب دربالة بضرورة إعادة النظر فى شروط اختيار أعضاء مجلس الشعب لأنه ليس من المقبول أن يكون المسؤول عن التشريع ومراقبة أداء الحكومة شخصا يحمل الإعدادية، كذلك إعادة النظر فى اختصاصات مجلس الشورى وعدد المعينين فيه.
دولة شرع الله
يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، يرى أن الدولة الإسلامية هى دولة تحكم بشرع الله بما يكفل الأمن والأمان للمواطنين، ويعد التحضر واحدة من أهم سماتها فهى تعظم الاستفادة بكل جديد فى أساليب الحكم والإدارة فى كل المجالات وتعتمد على السبل الحديثة فى كل أركان الحكم وتستمد أحكامها من القوانين الربانية التى تستند لأحكام القرآن الكريم، وفى نفس الوقت تؤمن بحرية ممارسة المعتقد لأصحاب الديانات الأخرى بما يكفل لهم العيش فى أمن وأمان.
وعن كيفية تطبيق النموذج الإسلامى قال حماد إن الأزهر الشريف لديه مشروعات لدساتير ودراسات لدولة إسلامية وسطية ضاربا مثالا بواحد من هذه المشروعات مثل مشروع تقنين الشريعة الذى قدمه الدكتور صوفى أبوطالب رئيس مجلس الشعب الأسبق الذى استند فيه على إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية فى كل مناحى الحياة.
ورفض حماد اقتصار مفهوم الدولة الإسلامية على تطبيق الحدود فالدولة الإسلامية لديها قوانين تختص بمدنية الدولة، وتسمح بتطوير الاقتصاد والحفاظ على الحريات العامة مع تحسين علاقاتها برعاياها فى الداخل والخارج.
ومن جانبه أكد طلعت مرزوق، عضو اللجنة العليا بحزب النور رئيس لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس الشعب، انحيازه لنظام الدولة المختلط القائم على حرية التجارة والاقتصاد ومنع الاحتكار وتكون الحريات العامة مكفولة للجميع، وفقا لما حدده الدستور، وأوضح مرزوق أن رؤيته لمحاسبة الحاكم أو الرئيس تتم وفقا لقانون محاسبة الوزراء.
دولة العدالة
الدكتور محمد محسوب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، قال إن الدولة الإسلامية هى الدولة العادلة التى يتساوى فيها كل المواطنين، وتتحقق بها مبادئ المواطنة بغض النظر عما إذا كان تسمى دولة إسلامية من عدمه فتطلق كلمة الدولة الإسلامية على الدول التى تكون غالبية سكانها من المسلمين.
وعرف محسوب الدستور فى تلك الدولة بأنه «كتالوج شعبى» ينظم أول ما ينظم حماية الحريات الأساسية للمواطنين بكل أشكالها سواء كانت اقتصادية أو سياسية، مضيفًا أنه يقوم بتنظيم العلاقة بين الحاكم والمواطنين، ولكنه لا يضع هوية للدولة التى تشكلها مجموعة من العناصر ويعد الدستور انعكاسا لها، وأضاف: نظام الحكم فى الدولة الإسلامية يتوقف على طبيعة المجتمع. موضحا أن أنظمة الحكم من الممكن أن تكون ديمقراطية أو ديكتاتورية ولكن الضمانة الوحيدة لهذا هى الحفاظ على الحقوق والحريات، فلا يمكن أن يحكم الشعب حاكم مستبد إذا كانت حقوقه وحرياته محمية.
وعن تطبيق الحدود فى الدولة الإسلامية أكد محسوب أن الإسلام أشمل من الحدود التى ترتبط بتحقيق العدالة فى المجتمع والقيم العليا به، وترتبط أيضاً برفاهية المجتمع. وأضاف: القيم العليا فى الاقتصاد الإسلامى تقوم على تطبيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الثروات وعدم انفراد شخص واحد بها على أن يكون رأس المال عاملا متحركا.
ومن جانبه أكد على مبروك، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة، أنه لا يوجد ما يعرف بمفهوم الدولة السلامية، وإنما هى جهاز قائم بإدارة شؤون المجتمع ولا يخضع لنظم صارمة جامدة لا تتغير، وأضاف: كانت الدولة فى الإسلام تتغير وفقا لظروف المجتمع والتطورات التى تطرأ عليه. مشيرا إلى أن ما يخيف الناس الآن من الحكم الإسلامى هو بسبب ما يقدمه الممثلون لهذا الحكم من تصور أن الدولة هى منظومة جاهزة غير قابلة للنقاش أو التغيير ويجب تطبيقها كما هى، وفقا لتصورهم الخاص أن الأحكام ثابتة لا تخضع للمناقشة والخلاف، وهو ما اعتبره أكذوبة يروج لها أصحاب هذه الدعاوى ولا صحة لها إلا فى مخيلتهم الخاصة.
وأوضح مبروك أن هناك فرقا بين الشريعة والأحكام والحدود، لأن الشريعة تتعلق بالكليات العامة وتتفق عليها جميع الأديان، بينما الأحكام والحدود تختلف حسب الظروف وقابلة للنقاش والخلاف حسب التفسيرات المختلفة، مدللا على ذلك بتاريخ الأحكام فى الإسلام شهد خلافا كبيرا بداية من الجيل الأول للصحابة حول تفسيرهم للآيات القرآنية والأحكام الواردة فيها، بينما ما يحدث الآن من خلط بين الشريعة والأحكام واعتبار الاثنين نظام ثابت لا يتغير هو فهم خاطئ ومنحاز ويخضع لأغراض سياسية.
واعتبر مبروك أن من يروجون أن أحكام الإسلام جامدة غير قابلة للتغير وفقا للظروف، فهم يروجون للإسلام بشكل سطحى جدا ويعبرون عنه بشكل سلبى، وأنهم لم يعرفوا الإسلام وتاريخه جيدا، موضحاً أن الفقهاء قد وضعوا شروطا وضوابط جعلت تطبيق الحدود صعبا وذلك لأنها متعلقة بعقوبات بدنية، ولم يرد فى كتاب التراث أن الناس فى أزهى عصور الإسلام يمشون مقطوعى الأيدى بالرغم من أنه لا يوجد مجتمع قد خلا من السرقة والسارقين، إنما يوجد فى الفقه الإسلامى ما يسمى بالفقه الجنائى الذى يعد جزءا كبيرا منه تعذيريا يسمح بتخفيف الأحكام لتصل إلى الأحكام المدنية التى نطبقها.
ومن جانبه رأى عبدالرحيم على، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن التاريخ الإسلامى لا يعرف ما يسمى بالدولة الإسلامية سوى الدولة التى أسسها الرسول فى المدينة واقتصرت على فترة حياة الرسول لأنه لم يكن يحكم عن الهوى إنما وحى يوحى إليه، وكانت قائمة على العدل والمساواة وانتهت بنهاية عصر الخلفاء الراشدين وتحولت إلى ملكية بعد ذلك وصراعات على الحكم، وهو ما ظهر فى العصر العباسى واضطهادهم للأمويين ولكل المخالفين لهم فى الرأى.
وأكد عبدالرحيم أن ما يحدث الآن هو ما يسمى دولة إخوانية أو سلفية، ولكن لا يمكن أنها دولة دينية ولا يجوز أن نطلق على فئة محددة أنهم هم الممثلون للدين الإسلامى ومن دونهم لا يمثلون الإسلام وإلا سيكون ذلك الرجوع إلى عصر ما قبل 25 يناير والخروج من استبداد سياسى إلى استبداد فكرى وطائفى آخر.
وأوضح عبدالرحيم أن الدولة تحدد هويتها وثقافتها بناء على رأى الأغلبية وخلفياتهم الفكرية مدللا على ذلك بتعدد الدول العربية التى تسودها الأغلبية الإسلامية ولكن تختلف نظم الحكم فيها ووجود أحزاب ومجالس نيابية بناء على ثقافة الدولة ومعتقداتها وموروثاتها الفكرية ورؤية الأغلبية لما يتماشى مع عاداتهم وتقاليدهم ومفاهيمهم للدين الإسلامى.