أخلت محكمة طلخا الابتدائية سبيل فلاحين بهوت مركز طلخا، والمتهمين فى حرق عشة فاروق البيلى "عضو مجلس الشورى" ومقاومة السلطات، بعد أن استمر حبسهم شهرا كاملا، وعمت الأفراح القرية بإخلاء سبيلهم إلا أن اليوم السابع علم من مصادر قضائية أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء، وأن الفلاحين الثمانية سينتظرون أحكاما قاسية فى بالسجن من خلال أن الذى تمكن من استصدار قرار من المحامى العام باستلام الأرض من الفلاحين وفى حماية 50 سيارة أمن مركزى معززة باللوادر والجرارات، قادر كذلك على ترتيب أوراقه القانونية بحيث يحصل الفلاحون على أقصى عقوبة فى القانون فى التهم المنسوبة إليهم. وفى نفس الوقت فإن للداخلية ثأر آخر مع الفلاحين، بعد أن قام عدد كبير منهم بالمشاجرة مع ثلاثة من أمناء الشرطة وإصابتهم وسلب أسلحتهم منهم لعدة ساعات ثم إعادتها لهم بعد مفاوضات مع كبار رجال الداخلية بأن يتم تسوية الأمر وديا، دون أن يتم تصعيده للقضاء فأعدت لهم الداخلية اتهامات أخرى بالترتيب مع عضو الشورى وشقيقه. وتبذل هيئة الدفاع المكونة من محمد رفعت ومحمد شبانة وماجدة رشوان جهودا كبيرة من أجل إثبات أن الفلاحين يدافعون عن أرضهم التى يزرعونها منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وتقدم محمد رفعت المحامى، ببلاغ للمحامى العام لنيابات جنوبالدقهلية الكلية أتهم فيه حسين البيلى (عمدة القرية) وفاروق البيلى (عضو مجلس الشورى) ومحمد السيد ياسين (رئيس مباحث نبروة) وعبد الحكيم عبد الرحمن (رئيس نقطة نبروه) وأيمن الجوجرى (وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن ونسيب المشكو فى حقهم) ومحمد طلبة (مدير أمن الدقهلية بصفته) اتهمهم بدخول أرض الفلاحين بحوض البريس الشرقى، والقيام بتقليع الأشجار وردم المصارف والمراوى، وحرث الأرض وإتلاف زراعات القمح والبرسيم، وذلك فى حماية قوات الأمن التى قامت بحماية المشكو فى حقهم، مستعينين ببلطجية قاموا بعملية الإتلاف، وكأنهم فى حالة حرب، واستخدموا فى ذلك اللوادر والجرارات لتجريف الأرض وهدم الجسور وإزالة الحدود. ويقول محمد رفعت، لقد سلك الفلاحون الطريق القانونى بالرغم من أن الفلاحين يمتلكون هذه الأرض من الاستصلاح الزراعى من أكثر من خمسين سنة، وقاموا بسداد ثمنها للدولة، وأقاموا دعوى قضائية بمحكمة طلخا وطعنوا على قرار النيابة رقم 5304 لسنة2004 بتمكين حسين البيلى (وكيل عائلة البدراوى) الأرض، وقمنا بعمل دعوى قضائية أمام قاضى الأمور المستعجلة رقم 781 لسنه 2007، وتم الحكم بجلسة 28 ديسمبر 2008، بإلغاء قرار المحامى العام وتمكين الفلاحين من أراضيهم. وتضيف ماجدة رشوان، أن حقوق الفلاحين سنحارب من أجلها، وأنهم إنما ضحوا من أجل الأرض التى ورثوها عن أجدادهم، وما يتم معهم إنما هو من الظلم الذى نحياه ولن نرضاه لهم. ويقول عبد التواب عبد العزيز شهاب (أحد الفلاحين)، أنا سنى الآن80 سنة، وأقوم بزراعة هذه الأرض منذ عام 1965 منذ أمر الرئيس الراحل عبد الناصر بتوزيع الأرض على الفلاحين، واستلمت فدانين أقوم بزارعتهما أنا وأبنائى السبعة وأحفادى الثلاثين، وهما مصدر دخلنا الوحيد، فأنا هنا من أجل الدفاع عن أرضى التى لن أتركها حتى لو صدر لهم 100 حكم. ويضيف عبد المنعم محمد غازى (72 سنة) أحد الفلاحين، أننى زرعت هذه الأرض واستلمتها بعد انتهاء خدمتى بالقوات المسلحة سنة1964، ويحاول ورثة البدراوى باشا طرنا منها الآن، ونحن لم نراهم طول عمرنا فقانون الإصلاح الزراعى نزع منهم ملكية الأرض وردها للفلاحين، ولم يظهروا لنا إلا فى خلال السنتين الماضيتين، فحيازتنا لهذه الأرض التى أصبحت جزءا منا مستقرة منذ عام 1964، وتعاملنا كله مع هيئة الإصلاح الزراعى فقط، والأرض مسجلة بالإصلاح الزراعى بأسمائنا. ويؤكد السيد محمد المغازى (65 سنة) على أنه شارك فى حرب اليمن وبعد عودته من الحرب تم تخييره بين أن يستلم وظيفة حكومية أو أن يستلم أرضا، فاختار الأرض، ويقول لقد صدر القرار رقم 461 لسنة 1975، وهو قرار نهائى بتسليم الأرض لنا وبطاقات الإصلاح الزراعى تشهد بذلك. والتساؤل هل سنتهى القضية عند هذا الحد، وتعود الأراضى للفلاحين ويحصلون على البراءة؟؟ أم يستأنف الحكم الصادر لهم ويصدر حكم جديد بطردهم من أراضيهم، ويحصل ثمانية منهم على أحكام بالسجن؟؟.
