"المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" تطالب "الضرائب" بحوافز للصناعات المستهدفة للتصدير

طالب المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بالعمل على تقديم الحوافز والتسهيلات الضريبية لجميع الصناعات وخاصة التي تستهدف التصدير، مشيداً بالمردود الإيجابي للضرائب وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تحت عنوان "منظومة الأعمال الضريبية الجديدة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي" بحضور الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

قال "فوزي"، إن الجمعية المصرية اللبنانية تقدر الجهود المبذولة في التحول الرقمي والرقمنة وأهمية القرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين وتوحيد الأنظمة الضريبية والتيسير على القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية والتعاون والتكامل بين الممولين والعاملين بالمنظومة، وتتمنى أن تري ترجمة فورية للتوجيهات الرئاسية بتقديم الحوافز الضريبية وبالأخص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف أن القرارات الضريبية الأخيرة التي جاءت ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، تؤكد انحياز الرئيس لمحدودي الدخل، وحرصه الدائم على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وأن الاهتمام بالصناعة والتجارة وبقطاع الخدمات وتقديم الحوافز الضريبية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي لا تخفي علي أحد سيكون له مفعول قوي في مساندة القطاع الخاص الذي يحتاج إلى كل سبل الدعم لنتجاوز المشكلات الاقتصادية الأصعب حاليًا، لافتاً إلى أن الاهتمام بالصناعة والتجارة والخدمات له مردود إيجابي على الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.

من جانبه قال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، إن مجتمع الأعمال لمس تغير وتطور كبير داخل مصلحة الضرائب وهي من أهم الهيئات التي تتعامل مع المستثمرين، مشيرًا لأهمية ثبات التشريعات الضريبية في جذب المستثمرين الجدد.

وأكد "حدرج"، أن من أهم ما يميز الفترة الحالية سرعة استجابة الدولة مع مطالب القطاع الخاص، وتعامل منظومة الضرائب مع القطاع الخاص بفكر مختلف وهو ما ندعو إلى تطويره من خلال التطور التكنولوجي ومواصلة الإصلاح باعتبارهم الطريق نحو العدالة الضريبية التي نأمل أن تكون سمة الجمهورية الجديدة.

وقال: ننتظر كمجتمع أعمال صدور وثيقة السياسات الضريبية التي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية والتي يمكن أن تمثل علامة فارقة في استقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة وهو الأمر الذي يمكن ان يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد والمجتمع والاستثمارات الجديدة وبالتالي ننقل لكل مطالبنا بضرورة إشراك القطاع الخاص وبطبيعة الحال الجمعية فيما تتضمنه الوثيقة من بنود.

ومن جهته قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على التواصل الدائم مع المجتمع الضريبي للإيضاح والاستماع إلى المشاكل وبعض المعوقات والحلول باعتباره شركاء نجاح حيث يعد التواصل أحد أهم وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.

وأعلن الضباعني، قرب الانتهاء من ميكنة النظام الضريبي ورقمنة الضرائب بشكل كامل والتي تشمل كافة عناصر المنظومة وخدمات الممولين بداية من الإقرار والفاتورة والايصال الالكتروني.

وأضاف أن ميكنة الضرائب ستعطي ارتياحيه للممول والموظفين على حد سواء من خلال إنهاء كافة الإجراءات إلكترونيا ودون الحاجة إلى الذهاب إلى المصلحة أو مراكز الخدمة بما في ذلك تغيير النشاط والفحص، واختيار الممول لأكثر من وكيل يمثله.

أكد أن الميكنة الشاملة لمنظومة الضرائب سيؤدي إلى تطور كبير للأعمال في مصر وسيؤتي ثماره على الممولين ومصلحة الدولة أيضاً بجانب أثره الاجتماعي وتحقيق العدالة الضريبية، لافتاً إلى أن مع بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية انعدمت التقديرات الجزافية كما قضت بدرجة كبيرة على إصدار الفواتير الوهمية.

وشدد رئيس مصلحة الضرائب الدكتور فايز الضباعني، أنه لا يوجد نية في إصدار قانون التجاوز على غرامات التأخير نهائيًا.