أكدت الناشطة السياسية سميرة إبراهيم، صاحبة قضية كشف العذرية، أن دور حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الخوان المسلمين، لا يختلف كثيراً على ما كان يقوم به الحزب الوطنى المنحل. وأشارت إلى أنه فى حالة تشكيل دستور جديد للبلاد، من خلال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، التى تم تشكيلها بواسطة الأغلبية من مجلس الشعب، والذى يسطر عليه أعضاء حزب الحرية والعدالة، لن يكون معبراً عن الشعب، وإنما معبر عن مكتب الإرشاد. وأضافت إبراهيم، فى حديثها ل"اليوم السابع"، على هامش المؤتمر الذى عقد ظهر اليوم، الثلاثاء، بنقابة الصحفيين، أن تشكيل لجنة تأسيسية موازية لوضع الدستور المصرى هو السبيل الوحيد التى يمكن من خلاله أن نأتى بدستور معبر عن الشعب دون أن تستحوذ عليه أغلبية البرلمان. وأشارت إبراهيم إلى أن مصر ستواجه ثورة جديدة، هذه الثورة ستكون ثورة دموية فى حال مضى أغلبية البرلمان فى احتكارها للتأسيسية ووضع دستور يهيمن عليه التيار الإسلامى ويهمش باقى التيارات والقوى الثورية الأخرى من الشعب المصرى.