20 شريك تنمية ومؤسسة دولية يصدرون بيانا لمواصلة العمل مع الحكومة المصرية

• البيان المشترك يشيد بجهود الحكومة لتحديث المساهمات المحددة وطنيًا والعمل على الوفاء بالتزاماتها نحو مسارات التنمية منخفضة الكربون
• تأكيد على الدور الحيوى للجهود المشتركة لحشد التمويل المبتكر ضمن برنامج «نُوَفِّي» وحشد الاستثمارات فى الحلول القائمة على التكنولوجيا لمواجهة التغيرات المناخية
• المؤسسات المشاركة فى البيان (البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية – بنك التنمية الأفريقى – الصندوق الدولى للتنمية الزراعية – بنك الاستثمار الأوروبى – مجموعة البنك الدولى – مؤسسة التمويل الدولية – البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية – البنك الإسلامى للتنمية – الاتحاد الأوروبى – الولايات المتحدة الأمريكية – ألمانيا – الدنمارك – المملكة المتحدة – الوكالة اليابانية للتعاون الدولى – الوكالة الفرنسية للتنمية – تحالف جلاسجو المالى – الوكالة الدولية للتنمية الدولية – مؤسسة Invest International – الأمم المتحدة – صندوب أوبك للتنمية الدولية.
فى ختام المائدة المستديرة رفيعة المستوى التى عقدتها وزارة التعاون الدولي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، صدور بيان ختامى مشترك تم بالتنسيق مع 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية فى مجال العمل المناخى، والذى يتضمن إشادة من تلك المؤسسات بالجهود المكثفة التى قامت بها الدولة المصرية للوفاء بتعهداتها فى أجندة المناخ، خاصة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، الأمر الذى ساهم فى تنفيذ أهداف المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».

كما أن البيان يشدد ويؤكد على استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، فى مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة فى المنصة، ويؤكد على مواصلة التعاون من أجل التنفيذ الناجح للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتى تتسق مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.

نص البيان المشترك

اجتمعت الحكومة المصرية، وممثلو مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية على الصعيد الثنائى والإقليمى ومتعدد الأطراف، ووكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، فى القاهرة، مصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتاريخ 19 نوفمبر لمناقشة التقدم الُمحرز فى إطار المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّى (محاور الطاقة والمياه والغذاء)، الذى تم إطلاقه فى يوليو 2022. وفى هذا الصدد، نود أن نعرب عما يلي:
1. إعادة التأكيد على التزامنا بتسريع تحقيق الأهداف المناخية المحددة فى اتفاق باريس للمناخ، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية فى مصر 2050، وكذلك أجندة التنمية المستدامة 2030، مع التأكيد على الصلة الوثيقة بين العمل المناخى والتنمية المستدامة.
2. الاعتراف بالدعوات الدولية المتزايدة لإعادة التفكير فى العمل نحو تعزيز كفاءة الهيكل المالى الدولى. ويرتكز ذلك على تكامل حلول التمويل المبتكرة، بهدف تمكين الاقتصادات النامية والناشئة من مواجهة تحديات المناخ، وذلك بالتوازى مع تحقيق الدول لمساراتها وأهدافها التنموية الوطنية.
3. التأكيد على أهمية منصات التعاون التنسيقى المشترك التى تقودها البلدان المعنية، مع كون المنصة الوطنية لمصر للترابط بين محاور المياه والغذاء والطاقة (نُوَفِّي) مثالاً رائدًا لتحقيق الأهداف المناخية الوطنية فيما يتعلق بتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وقادر على الصمود أمام التحديات الناجمة عن التغير المناخى، مما سينعكس إيجابياً على تحقيق التنمية الشاملة، فضلاً عن الاستفادة من الميزة النسبية التى يتمتع بها الأطراف ذات الصلة، وهو ما بدوره سيعمل على تعزيز المسئولية المشتركة وتعزيز الأثر التنموى المستدام الذى يضمن عدم ترك أحدٍ خلف الركب.
4. التأكيد على أهمية قيام كافة الأطراف المعنية بالتمويل، على الصعيدين الوطنى والدولى، بتضمين مبادئ التمويل العادل، وترسيخ الملكية الوطنية والمسارات التنموية العادلة والحوكمة الرشيدة.
5. وفى هذا الصدد، نشيد بجهود مصر فى النهوض بالمنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّى، ونعرب عن:
• الاعتراف بأهمية وجود سياسات وطنية سديدة على مستوى القطاعات التنموية، وهى سمة أساسية فى منصة نُوَفِّى، وذلك بالتوازى مع الاستفادة من الاستراتيجيات والخطط الاستشرافية للتحول الأخضر التى وضعتها بالفعل الحكومة المصرية، مما يدعم خلق بيئة مواتية لتنفيذ المزيد من المبادرات المدرجة على أجندة العمل المناخى.
• التأكيد على الدور الحيوى للجهود الجماعية لحشد التمويل على نطاق واسع وتعزيز سبل الشراكات الجديدة ضمن برنامج نُوَفِّى، فضلاً عن الاستفادة من الخبرة الفنية والمالية لمختلف الأطراف ذات الصلة لدعم محاور البرنامج الثلاثة (المياه والغذاء والطاقة).
• التشديد على أهمية دور الشركاء الرئيسيين بكل محور من المحاور الثلاث لمنصة نُوَفَّى، وهم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى محور الطاقة، والبنك الأفريقى للتنمية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد" فى محورى المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبى فى محور النقل المستدام (نُوَفَّي+). حيث تتكامل جهود هؤلاء الشركاء مع الدور الذى يضطلع به الشركاء متعددى الأطراف والثنائيين الأخرين.
• تسليط الضوء على أهمية الاستثمارات الاستراتيجية فى الحلول القائمة على التكنولوجيا لمجابهة آثار تغير المناخ. حيث تعمل هذه الاستثمارات التى تركز على مسارات التخفيف والتكيف والتنمية المرنة، على الحد بشكل فعال من الانبعاثات الكربونية، وتعمل على تعزيز قدرة المجتمع على الصمود أمام تغير المناخ. كما يعمل تركيز هذه الجهود فى مناطق جغرافية محددة على تعظيم الأثر التنموى، وهو ما يؤكد أهمية هذه المحاور، كما يتضح من برنامج نُوَفِّى، فى تحقيق نتائج بيئية إيجابية.
6. وفيما يتعلق بمحور الطاقة، فنود:
• الثناء على الحكومة المصرية لتحديث مساهمتها المحددة وطنياً، والعمل على الوفاء بالتزامها بتسريع الانتقال نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال برنامج نُوَفِّى، بما يتماشى مع الإعلان السياسى الصادر عن حكومات مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية الذى تم الإعلان عنه فى 11 نوفمبر 2022.
• التأكيد على نجاح إبرام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لتمويل محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِّى، حيث تعد مبادلة الديون أداة مالية مبتكرة وفعالة فى تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمناخ فى مصر.
• التأكيد على الدور الحيوى لحلول التمويل المبتكرة، مثل التمويل المختلط ضمن منصة نُوَفِّى للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المناخية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وقد أسفر هذا النهج عن نتائج ملموسة، حيث ساهم فى تحفيز 2 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة.
• إدراك أهمية التقنيات المبتكرة، بما فى ذلك "الهيدروجين الأخضر"، فى العمل نحو إزالة الكربون من أنظمة الطاقة وسلاسل القيمة المتعلقة بالطاقة بشكل كامل، وهو ما يعد جزءاً لا يتجزأ من محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى.
7. فيما يتعلق بمحور الغذاء، فنود:
• التأكيد مجدداً على أهمية وجود نظم قوية ومستدامة لإدارة الأغذية فى تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية والعالمية على حد سواء. وضمن إطار عمل منصة نُوَفِّى، استفاد محور الغذاء من نقاط القوة الفريدة للجهات المعنية فى هذا الشأن لتخصيص التمويلات ليس فقط لتقديم المساعدة الفنية وإعداد دراسات الجدوى، ولكن أيضاً لتصميم مجموعة واسعة من المشروعات القابلة للتمويل. وتتضمن هذه المبادرات الاستثمار فى أنظمة الإنذار المبكر والزراعة المستدامة والقادرة على الصمود. وذلك بهدف إعداد المشروعات بصورة جيدة وضمان قابليتها للتمويل واستعدادها لمشاركة القطاع الخاص - أحد الشركاء الرئيسيين المعنيين بضمان استدامة وكفاءة النظم الغذائية.
• الاعتراف بالترابط بين محاور المياه والغذاء ضمن إطار عمل برنامج نُوَفِّى، حيث تتكامل هذه القطاعات لتعزيز المرونة والاستدامة. وتضمن الموائمة الاستراتيجية لاتساق الجهود وتقدم حلولاً شاملة تسهم فى تحقيق الأهداف التنموية الأوسع نطاقاً.
8. فيما يتعلق بمحور المياه، فنود:
• التشديد على أهمية تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المياه لمعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ، مثل ندرة المياه. وأشركت مشروعات نُوَفِّى فى إطار محور المياه الشركاء الحاليين والجدد على حد سواء بشكل استراتيجى لتقديم التمويلات اللازمة لتقديم الدعم الفنى والإعداد السابق لمرحلة تنفيذ المشروعات. وتشمل هذه المبادرات مجالات حيوية مثل تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق الرى بالطاقة الشمسية.
9. فيما يتعلق بمحور نُوَفِّي+، فنود:
• التأكيد على أهمية تعزيز النقل المستدام وذلك لخلق نظام بيئى شامل ومرن يعزز الاتصال. وهو ما تم التأكيد عليه ضمن محور نُوَفِّي+ والذى يهدف إلى الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وبالتالى المساهمة بشكل مباشر فى تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا فى مصر.
10. تشجيع جميع الأطراف ذات الصلة على تسهيل الوصول إلى التمويل النوعى والكمى وتعزيز الاستثمار فى جميع محاور برنامج نُوَفِّى، من خلال آليات تقليل المخاطر الاستثمارية والتعاون مع القطاع الخاص وتطوير قائمة للمشروعات المستقبلية القابلة للاستثمار.
11. الإشادة بدور اللجنة التوجيهية الوطنية لمنصة نُوَفِّى، بقيادة وزارة التعاون الدولى، فى تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة، على الصعيدين الوطنى والدولى. ويكفل إطار الحوكمة هذا التخصيص الفعال للموارد وتعبئة الاستثمارات اللازمة. ويتجلى الالتزام بالشفافية من خلال إعداد ونشر تقرير المتابعة الأول، الذى يقدم نظرة عامة وشاملة حول الإنجازات والخطط المستقبلية فى النهوض بتنفيذ منصة نُوَفِّى.
12. التأكيد على أن منصة نُوَفِّى تقدم نموذجاً عملياً وقابلاً للتكرار لتعبئة الاستثمارات المناخية على نطاق واسع فى الاقتصادات النامية والناشئة. ويعمل هذا النموذج نحو تسهيل عملية الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ مع مراعاة الأولويات الوطنية.
وستواصل، مصر بالتعاون مع شركاء التنمية، العمل نحو تضافر الجهود من أجل التنفيذ الناجح للمنصة الوطنية لمصر، من أجل الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (نُوَفِّي). ويمثل هذا الجهد التعاونى معلماً بالغ الأهمية كونه يوائم تطلعاتنا الوطنية مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.