بحضور رئيس الوزراء ومشاركة دولية مكثفة من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.. وزيرة التعاون الدولي: مصر أطلقت "دليل شرم الشيخ" ومنصة نوفى للانتقال من مرحلة التعهدات لمرحلة التنفيذ من أجل العمل المناخى

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن التمويل المناخى يتصدر أجندة التعاون الدولى والعمل المشترك، وبالرغم من حجم تعهدات الدول والمؤسسات، والطلب المتزايد على التمويل المناخى، إلا أن هذه الالتزامات لم تتحقق، مشيرة إلى أن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالمياً تُقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، مما يؤكد ضرورة التعاون الدولى والتعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة التنمية والمناخ.

جاء ذلك خلال كلمتها مع انطلاق المائدة المستديرة رفيعة المستوى "برنامج «نُوَفِّي».. عامٌ على التنفيذ، التى تنظمها وزارة التعاون الدولى، بمناسبة مرور عام على إطلاق برنامج «نُوَفِّي» رصد التقدم المحرز فى تنفيذ مشروعات البرنامج على مستوى محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، وذلك بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ويُشارك فى المائدة المستديرة، وزراء الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان، والزراعة، والنقل، والموارد المائية والرى، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس الوزراء خلال الفعاليات

كما تشهد المائدة المستديرة مشاركة دولية مكثفة من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، من بينهم أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ,نائبة رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، جيراردين موكيشيمانا، وجيلسومينا فيجيلوتى، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، ومحمد العزيزى، مدير عام شمال أفريقيا فى البنك الأفريقى للتنمية، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، إلى جانب ممثلى مجموعة البنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأوروبى، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، وبرنامج الأغذية العالمى، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، والبنك الافريقى للتصدير والاستيراد، وممثلى دول فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والدنمارك، وكندا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، فضلًا عن ممثلى القطاع الخاص، والبرلمان، والمؤسسات الإعلامية.

وذكرت المشاط أن مصر قامت بإطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية خلال (COP27)، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

وفيما يتعلق بالمبادرة الأولى : يأتى دليل شرم الشيخ ليعزز مبادئ التمويل العادل ويحدد أدوار ومسئوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص، بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء. كما يطرح للمرة الأولى تعريفًا للتمويل العادل.
رانيا المشاط تلقى كلمتها

وفضلاً عن هذا، تضمن دليل شرم الشيخ إثنى عشر مبدأً للتمويل العادل، ترتكز على ثلاثة محاور وهي: (ملكية الدولة، المسارات المنصفة والعادلة للتمويل المناخى، والحوكمة)

وفيما يتعلق بالمبادرة الثانية: تُعد المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّى نموذجًا للمنصات الوطنية مُتعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسئولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين.

أضافت المشاط أن منصة نُوَفِّى تتميز، بأنها تطبيق عملى لمبادئ التمويل العادل، وتمثل نموذجًا فاعلاً ومنهجا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود أمام التغيرات المناخية، وتنفيذ التعهدات، خصوصًا على صعيد قارتنا الأفريقية والدول النامية.

وأكدت كذلك على حرص مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخى، وظهر ذلك جليًا فى صياغة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التى تضمنت 5 أهداف رئيسية، وأبرزت التناغم بين الأهداف المناخية، وأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030. وفى هذا السياق فإن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» تشمل تسعة مشروعات ذات أولوية فى قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأُضيف إليها مشروعات النقل المستدام، الذى أطلقنا عليه (نوفي+)، وهذا بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة.

رئيس الوزراء ورانيا المشاط وعدد من الوزراء
وتجدر الإشارة إلى أن أحد الركائز الأساسية لعمل البرنامج هو تعظيم الأثر التنموى لتلك المشروعات من خلال تجميعها فى نطاق جغرافى، يسمح بالعمل على كافة المحاور، ويساهم فى تلبية الاحتياجات التنموية، وزيادة وتعظيم قدرة المجتمعات بتلك المناطق على مواجهة التحديات المناخية. وتحقيق العدالة المكانية من خلال استهداف المناطق الأكثر احتياجاً وفقاً للأولويات الوطنية.

وقد أتاحت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وصناديق الاستثمار، أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص فى المشروعات الخضراء، ومن هذا المنطلق فإن الهيكل التمويلى لبرنامج «نُوَفِّي» يتضمن:- الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى والتأهيل والدعم الفنى للمشروعات، ومنصة للمنح، والتمويلات الإنمائية الميسرة والمبتكرة المطلوبة، بالإضافة إلى الضمانات الائتمانية، ومبادلة الديون، وأخيراً المطابقة البنكية والاستثمارية من أجل مشاركة القطاع الخاص فى كل مشروع.

ووجهت المشاط الشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور: البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى محور الطاقة، وأتوجه بشكر خاص لأوديل رينو باسو، رئيسة البنك على مجهودها الشخصى خلال العام، وبنك التنمية الإفريقى، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، لمحورى المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبى فى محور النقل المستدام، هذا بالإضافة إلى كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف المشاركين فى المراحل المختلفة لمشروعات «نُوَفِّي».

وذكرت أن مؤتمر المناخ بمثابة احتفاءًا من المجتمع الدولى بتلك المنصة المبتكرة، وتأكيدًا لأهميتها، حيث تم حشد الجهود الدولية، وتم توقيع العديد من خطابات النوايا واتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم، لنبدأ معًا رحلتنا نحو تنفيذ تلك المشروعات الطموحة كما أصدرت جمهورية مصر العربية إعلانًا سياسيًا مشتركًا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، للتعهد بدعم جهود مصر فى تنفيذ مشروعات محور الطاقة وبما يساهم فى تحديث المساهمات المحددة وطنيًا.
وزيرة التعاون الدولى

وشاركت المشاط بعضًا من نتائج ما أنجزته الحكومة المصرية بالتعاون مع شركاء التنمية خلال العام، على مستوى محاور البرنامج المختلفة.

فيما يتعلق بمحور الطاقة، يتضمن المشروع ثلاث مكونات رئيسية هي:
أولا: إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من السعة الحالية غير الفعالة لتوليد الطاقة باستخدام النفط والغاز
ثانيًا: تركيب سعة جديدة بمعدل 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة من خلال تسهيل جذب استثمارات القطاع الخاص.
ثالثًا: دعم استثمارات الشبكة

وبالتنسيق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والشركاء الآخرين، وكذلك الجهات الوطنية المعنية، تم:-

أولاً: تحديد محطتين من أصل اثنتى عشر ة محطة، فى إطار إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من المحطات الحرارية، فضلاً عن تأمين منح بقيمة 40 مليون دولار لدعم هذا المكون.

ثانيا: توقيع اتفاقيات للطاقة المتجددة بقدرات 3،7 جيجاوات من أصل 10 جيجاوات مع القطاع الخاص، وتوفير تسهيلات لتلك الاستثمارات بحوالى 2 مليار دولار والتوقيع على اتفاقيات للإغلاق المالى بتمويلات من شركاء التنمية، كما سيتم تفعيل الدعم الفنى لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تحسين سلاسل التوريد الخضراء، وخطة إيقاف التشغيل، والانتقال العادل، ودراسة للشبكة، ووضع القواعد التنظيمية لتطوير الإنتاج والبيع بواسطة القطاع الخاص بنظام P2P.

ثالثا: وفيما يخص استثمارات دعم الشبكة القومية، تم تحديد عدة مشروعات بتمويلات بقيمة إجمالية 314 مليون يورو، من خلال آليات تمويل مبتكرة (منح، ومبادلة ديون، وتمويلات إنمائية ميسرة).

رابعًا: وفى ضوء التزام الدولة المصرية بالوفاء بتعهداتها، وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، وكما أعُلن فى البيان السياسى المشترك، ومستهدفات زيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، فقد تم التوقيع على اتفاق مبادلة الديون، بقيمة 54 مليون يورو، خلال شهر يونيو 2023، وسيتم توجيهها لدعم تعزيز الشبكة لدمج الطاقات المتجددة.

وفى ضوء ما تقوم به الدولة المصرية لتعزيز البيئة التمكينية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فقد قامت الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء التنمية، فى مجال الهيدروجين الأخضر، ونتج عنه إتاحة الدعم الفنى من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف المساهمة فى صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتعاون مع الاتحاد الأوروبى بشأن الشراكة الاستراتيجية فى مجال الهيدروجين، ومجال تصدير الغاز الطبيعى إلى الاتحاد الأوروبى.

وعلاوة على ذلك، قدم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تمويلاً ميسراً بقيمة 80 مليون دولار من أجل تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج "الأمونيا الخضراء" لصناعة الأسمدة الذى يعد الأول فى إفريقيا.

أما فيما يخص محور الغذاء، وعلى مستوى التأهيل الفنى للمشروعات، والبناء على التجارب الدولية، فقد سعت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» إلى إيجاد إطار تمويلى مبتكر لتنفيذ مشروعات محور الغذاء بقطاعى الزراعة والرى، بحيث يقوم على تحفيز مشاركة القطاع الخاص، فقد خلُصت الجهود المشتركة إلى الانتهاء من التأهيل الفنى، وقد تم:-

● تعزيز الربط والتكامل من خلال ضم المشروعات والأنشطة المتشابهة من أجل تعظيم الاستفادة من العمليات والدعم من شركاء التنمية، وذلك على نطاق مشروعات محورى الغذاء والمياه، وتشكيل مجموعات عمل وطنية مشتركة.

● تحديد النطاق الجغرافى لكافة المشروعات على مستوى الجمهورية وفقا لأولويات واحتياجات الدولة المصرية والاستراتيجيات الوطنية، ومراعاة التوزيع العادل بين مناطق تنفيذ مشروعات تطوير الرى والتنمية الريفية، والتركيز على المناطق الأكثر احتياجًا.

● الاستفادة من الدعم الفنى المقدم من شركاء التنمية ولا سيما الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد" والبنك الدولى، للانتهاء من التصميم الفنى لمشروعي:

- التحول الغذائى الزراعى الموائم للمناخ (CRAFT)

- إدارة المياه فى الزراعة المقاومة للمناخ فى وادى النيل" (CROWN).
● كما تم تدبير الدعم المالى والمنح اللازمة لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات ولا سيما المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبى والخدمات الاستشارية المتاحة من بنك الاستثمار الأوروبى، لإعداد الدراسات الخاصة بمشروع "التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر ".

● أما فيما يخص مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، قام البنك الإسلامى للتنمية، بتوفير الخدمات الاستشارية للعمل على دراسات الجدوى وتعيين استشاريين للانتهاء من ذلك.

وفيما يخص محور المياه، فإنه : يرتكز على مشروعين، هما: مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة (تخفيف وتكيف)، ومشروع توسيع نظم الرى بالطاقة الشمسية (تخفيف وتكيف)

وفى هذا الصدد فقد قام بنك التنمية الإفريقى، بتوفير الخدمات الاستشارية والدعم الفنى والمالى لدراسات الجدوى الخاصة بمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، من خلال منحتين من موارد صندوق المساعدة الفنية للدول المتوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقى، و"مرفق المياه الأفريقي".

كما تم إتاحة الخدمات الاستشارية اللازمة لسرعة الطرح والتعاقد لتنفيذ المشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» من خلال موارد بنك التنمية الأفريقى، وذلك عقب الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية لمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة فى مجال تمويل مشروعات تحلية المياه، وبحث الفرص الاستثمارية لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية فى مصر.

كما قام الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بتدبير الخدمات الاستشارية والدعم الفنى، من أجل إعداد دراسات الجدوى لمشروع توسيع نظم الرى بالطاقة الشمسية.

ويشهد اليوم مراسم التوقيع على تقديم الدعم الفنى والخدمات الاستشارية لصالح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من قبل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر بالعين السخنة لتغذية مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى هذا، تم تقديم دعم الفنى لصالح صندوق مصر السيادى، من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، لإعداد مشروعات تحلية المياه وتنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق بمحور النقل المستدام (نوفي+)، فقد حددت وزارة النقل المشروعات ذات الأولوية بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبى (الشريك الرئيسي)، وبمشاركة كلٍ من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وجارى استكمال الدراسات الفنية ذات الصلة.

حيث إن الحكومة المصرية تسعى دائمًا لتطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة والفعّالة فى العلاقات الإنمائية المشتركة، والحفاظ على الملكية الوطنية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة التعاون الدولى، لتنسيق الجهود الوطنية مع كافة شركاء التنمية، من أجل جذب التمويلات والاستثمارات للمشروعات المدرجة فى برنامج نُوَفِّى.

وإعلاءً لمبادئ الشفافية فى الشراكات الدولية والتى تعد أحد أهم مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، تُعلن وزارة التعاون الدولى، إطلاق (تقرير المتابعة رقم 1) والذى يرصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج «نُوَفِّي» فى محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، كما يُطابق كل مبدأ من مبادئ التمويل العادل المدرجة فى "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" مع محاور برنامج «

ومن المقرر أن يتم خلال فعاليات المائدة المستديرة استعراض محاور التقدم فى تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، كما سيتم إطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة؛ والذى يتضمن تفاصيل تطور جهود العمل المشترك والتنسيق بين شركاء التنمية متعددى الأطراف، والتحالفات الدولية فى مجال العمل المناخى، والجهات الوطنية، لتنفيذ تعهدات البرنامج الذى يستهدف حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات فى مجالى التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، فضلًا عن استعراض تطور الشراكة فى ضوء برنامج «نُوَفِّي+» الذى يتضمن مشروعات النقل المستدام.
وكانت وزارة التعاون الدولى، بالتنسيق مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية، فى يوليو من عام 2022، أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، وذلك لدعم جهود الدولة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC، ورؤية مصر 2030، من خلال تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، فى ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، كما تأتى المنصة تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بقيام وزارة التعاون الدولى بالترويج لقائمة المشروعات الوطنية الخضراء لدى شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.