الصحف البريطانية: سلطة الجيش والشرطة ستتراجع لكن إعادة بناء مصر سيتطلب وقتاً طويلاً.. الغضب الدولى يلاحق مجلس حقوق الإنسان باتهامات بالتحيز.. توقعات بكارثة تداهم القطاع المصرفى المصرى

الجارديان:
القمة العربية تتجنب الحديث عن الربيع العربى لإثارته انقسامات بين الدول
تحدث الكاتب سيمون تسيدال فى مقاله بالصحيفة عن مواجهة القمة العربية المقبلة فى بغداد لعدد كبير من المشكلات، وقال إن فى الوقت الذى شهد فيه العراق انفجار يهدد جهود حكومته لإعادة بناء البلاد، هناك قضايا أخرى حاسمة ك"سوريا والربيع العربى".
ويشير الكاتب إلى أن القمة العربية التى ستبدأ غدا فى بغداد هى الأولى منذ اندلاع الربيع العربى فى تونس قبل أكثر من عام، وهى الأول التى يستضيفها العراق منذ أكثر من 20 عاما، وهذه القمة التى تم تأجيلها سيهيمن عليها على الأرجح موضوع سوريا التى لم يتم دعوة رئيسها للحضور، لكنها ربما تكون أيضا بمثابة معرض بغير قصد للانقسامات السياسية والدينية العميقة التى تعصف بالعالم العربى.
وبالنسبة للدول الاثنين وعشرين الأعضاء فى الجامعة، فإن هذه القمة تنعقد فى لحظة حرجة، فطالما تعرضت المنظمة للسخرية لعدم فعاليتها، لكن المفاهيم تغيرت بشدة العام الماضى، بعدما فوضت التدخل العسكرى للناتو فى ليبيا والمساعدة فى الإطاحة بالرئيس الليبى السابق معمر القذافى.
كما انقلبت الجامعة أيضا على بشار الأسد وأيدت خطة سلام تنص على تركه الحكم، وتعثرت جهودها على حائط عناد دمشق المدعوم من سوريا، ورفض الولايات المتخدة وآخرين التدخل المباشر.
وتعتقد الصحيفة أنه من غير المرجح أن يتحدث المجتمعون فى القمة علانية عن الربيع العربى سواء من حيث المبدأ أو التفاصيل، وذلك لأن الربيع العربى قد أثار انقسامات بينهم، فبعض الزعماء يخشون من أن يكونوا هما الضحايا المقبلين لثورة جماهير عربية غير متعلمة وفقيرة وتتطلع للتغيير، أو للمتشددين الإسلاميين.
الإندبندنت:
سلطة الجيش والشرطة ستتراجع لكن إعادة بناء مصر سيتطلب وقتاً طويلاً
ألقت الصحيفة الضوء على الأوضاع فى مصر بعد مضى أكثر من عام على ثورتها، وقالت فى تقرير لمراسلها المخضرم باتريك كوكبرون تحت عنوان "الثمن الحقيقى لحرية مصر": إن مبارك قد رحل منذ فترة، لكن بدلا من الوحشية والمحسوبية حل الفقر والخوف من الجريمة.
وتحدث الكاتب عن ارتفاع وتيرة العنف والجريمة فى مصر بشكل ملحوظ وضرب مثلا على ذلك برجل ذهب إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختطاف طفله، فقال له رجال الشرطة إن هناك 10 أطفال آخرين مختطفين مقابل فدية، كما أصبحت سرقة السيارات شائعة، ويقول الكثير من سائقى التاكسى إنهم لم يعودوا يجرأون على العمل ليلاً.
ويتابع كوكبرون قائلا إن الحكايات التى تروى عن غرق مصر فى الفوضى خادعة، فقد ارتفعت معدلات الجريمة فى القاهرة عما كانت عليه قبل الثورة لأن الشرطة فقدت مصداقيتها بسبب فسادها ووحشيتها. ولم تعد تستطيع الإفلات من العقاب ولذلك يرفض أغلب رجالها العمل. أما عن الفقر، فقد زاد فى مدينة العشرين مليون مواطن، فثلث سكانها يعيش فى أحياء فقيرة بالفعل، فى حين أن الكثيرين يضطرون إلى السرقة من أجل العيش.
وترى الإندبندنت أن المثير للدهشة الآن ليس وجود الكثير من العنف، ولكن فى وجود القليل منه. ففى منطقة مثل شبرا، ورغم وقوع حادث إطلاق نار قبل عدة أشهر قتل فيه شخصين أحدهما بطريق الخطأ، إلا أن نماذج العنف لا تزال غير شائعة فى تلك المنطقة التى يقطنها ما لا يقل عن ثلاثة ملايين مسلم وقبطى.
وتنقل الصحيفة عن ماجدة قنديل، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية قولها إن زيادة الخوف من الجريمة عامل نفسى جزئيا لأن المجتمع المصرى لم يعتاد عليها. وبينما توجد زيادة فى معدلات الجريمة، فإن أغلبها يتعلق بسرقة السيارات، فهناك حوالى 20 ألف سيارة تمت سرقتها. والمكان الوحيد الذى يوجد به انهيار عام للنظام هو فى شمال سيناء حيث ينفذ البدو المسلحون عمليات اختطاف وقتل.
وتتابع الصحيفة قائلة إن مصر مقارنة بدول الربيع العربى الآخرى كليبيا وسوريا واليمن كانت معتدلة فيما يتعلق بالعنف السياسى. ويقول خالد فهمى أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إنه من الناحية التاريخية، فإن ثورة مصر لا تزال سلمية حتى الآن، فلم يكن هناك إراقة للدماء. لكنه يضيف قائلا إن المجلس العسكرى قد شجع على انعدام الأمن المبالغ فيه من أجل أن يلقى بمسئولية زيادة الجرائم وتعثر الاقتصاد على الثوار.
وهذه الأساليب، وفقا لما تراه الصحيفة، قد حققت بعض النجاح فى الشارع، فأصبحت عودة الشرطة أمرا مرحباً به. لكن على المدى الطويل، قد يكون من المستحيل للجيش والشرطة أن يستعيدوا احتكار السلطة مثلما كان عليه الحال فى النظام القديم. فالمصريون حافظوا على الهرمية، لكن السلطة تتفتت ولم تعد الدولة مطلقة. وتمتلأ القاهرة اليوم بدلالات على أن ثقافة القهر تتآكل. فالشوارع المؤدية لوزارة الداخلية مغلقة بأسلاك شائكة وتحاصرها الشرطة العسكرية والعربات المصفحة، لكنها شهدت تظاهرة من رجال الشرطة المقالين أبدوا فيها رغبتهم فى العودة للعمل وهتفوا "يا وزير الداخلية إحنا ولادك مش حرامية"، وفى ماسبيرو، أيضا المحاط بالأسلاك الشائكة كان هناك إضراب فى دوره الأرضى من جانب 600 مهندس يطالبون برفع أجورهم.
وتستطرد الإندبندنت قائلة: هناك سخرية عميقة بين معظم المصريين من الدوافع الحكومة وأفعالها. فعلى سبيل المثال، يرى الجزارون أن المسئولين يبالغون فى الحديث عن انتشار الحمى القلاعية لأنهم يجنون أموالا أكثر من ارتفاع أسعار الدجاج والأسماك. ويعلق فهمى على ذلك بالقول: "أعتقد أننا نرى ثورة ضد نظام الدولة المصرية المعاصرة والذى كان دائما ضد رفاهية المصريين".
من ناحية أخرى، ورغم أن آلة الدولة المصرية شاسعة إلا أن الخلل موجود فى كل المستويات، فى التعليم والصحة، كما أن ربع سكان مصر فقط يعيشون فى المدن، وثلث الميزانية يذهب إلى الدعم وبالأخص الوقود الذى يستفيد منه الميسورين.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن سلطة الجيش والشرطة فى مصر ستنحصر ما لم يحدث انقلابا وهو أمر غير مرجح. لكن حتى مع خروجهما من السلطة، فإن الأمر سيستغرق وقتا طويلا لإعادة بناء البلد التى أفسدوها على مدار 60 عاما.
الديلى تليجراف
الغضب الدولى يلاحق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واتهامات بالتحيز
ذكرت الصحيفة أن إسرائيل قطعت كل اتصالاتها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد اتهام الهيئة بالتحيز بسبب سعيها للتحقيق فى بناء المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن المجلس عليه أن يخجل من نفسه، بعد أن صوت أعضاؤه بنسبة 36 إلى 1 لتعيين بعثة لتقييم أثر المستوطنات على السكان الفلسطينيين. وقد كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التى صوتت ضد القرار.
ورغم أن إسرائيل ليست عضوا فى المجلس، لكن مسئولون بالقدس قالوا إن سفير البلاد بالمجلس الدولى تلقى تعليمات بعدم الرد على الهاتف إذا ما اتصل أى من أعضائها. وألا يحضر أى اجتماعات ينظمها المجلس.
وللتأكيد على مستوى الغضب الإسرائيلى، تعهدت حكومة نتنياهو بعدم التعاون مع البعثة، وعدم السماح لأعضائها بدخول إسرائيل أو الضفة الغربية.
كان مجلس الأمم المتحدة قد تعرض لسيل من الانتقادات فى الأسابيع الأخيرة، حيث اتهمته كل من حكومة روسيا وسوريا بالتحيز لقرارات تدين نظام الرئيس بشار الأسد.
الفايننشيال تايمز
توقعات بكارثة تداهم القطاع المصرفى المصرى
قالت صحيفة الفايننشيال تايمز، إن السيولة العالية التى تعانيها المصارف فى مصر تشير إلى توقعات مربكة بكارثة. ويلخص التقرير أسباب الأزمة فى عدة عناصر مثل أداء المصارف على مدار العام الماضى ولم يبدو أن القروض المعدومة تقع عند مستوى السيطرة بالإضافة إلى عدم اتجاه المصريين لتحويل مدخراتهم إلى الدولار.
وقد غادرت مئات مليارات الدولارات مصر مع اتجاه المستثمرين الأجانب لبيع الأسهم المحلية مع تقلص التحويلات الخاصة للمصريين من الخارج. ويعترف المحللون بصمود القطاع المصرفى فى مصر بعد سلسلة من الإصلاحات التى أدخلت على مدى العقد الماضى.
ويشيرون إلى أن الاقتراض كان حذرا للغاية، فنسبة القروض إلى الودائع تقل إلى 50%. ويحذر الخبراء، بأنه فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وبقاء احتمالات خفض قيمة العملة، فإن الضغوط سترتفع وهذا قد يكون له تأثير ضار جدا على المصارف.
ويقول رايان عياش، المحلل بدويتشه بنك، "بالنظر إلى ما يحدث، فإنه من المستحيل ألا يكون هناك مخاطر. وما يثير قلقى الكبير هو جودة الأصول، ليس من حيث الملاءة لكن ماذا سيكون تأثير هذا الانخفاض فى قيمة العملة؟".
وأضاف: "أقلية من البنوك سيكون لديها معاملات تجارية بعائدات الدولار مقابل ديون الجنيه المصرى. لكن معظم البنوك ستتعامل بواردات وديون الجنيه المصرية. وفى حال تأثير الاستهلاك، الذى يشكل 85% من الناتج المحلة الإجمالى، بخفيض قيمة العملة، فإن هذه البنوك قد تتأثر سلبا".