التجمع: اقتراض 3 مليارات دولار من النقد الدولى ليس حلاً لسد عجز الموازنة

أصدر حزب التجمع بياناً صحفياً ظهر اليوم الاثنين، أكد فيه أن حكومة د. الجنزورى أمامها أكثر من سبيل لخفض عجز الموازنة العامة مشيراً إلى أن الاقتراض من الصندوق ليس هو الحل الوحيد لخفض هذا العجز.
وأضاف البيان أن حكومة د. كمال الجنزورى (رئيس الوزراء) أعلنت مراراً وتكراراً عن رغبتها فى الاقتراض من صندوق النقد الدولى مبلغاً قدره 3 مليارات دولار تقريباً، بل إن الأمر تعدى عملية الإعلان، ووصل لحد الترويج للحصول على هذا القرض، حيث أعلنت وزيرة التعاون الدولى أن سعر الفائدة على هذا الفرض لن يتجاوز 1.3% سنوياً، وهو الأمر الذى يخالف الواقع لأن دولار اليوم حينما نقترضه ستكون قيمته فى السوق المصرى فى حدود 6 جنيهات مصرية، أما عند سداده فكم سوف تتحمل الخزانة المصرية للحصول على هذا الدولار.
وأضاف الحزب أن تواتر الأنباء حول وصول بعثة الصندوق لبحث موضوع القرض مع مختلف القوى السياسية، ووقوف هذه البعثة على مدى التوافق على هذه الخطوة فيما بين القوى السياسية، لذلك يدفعنا للتأكيد على أن الاقتراض من الصندوق ليس هو الحل الوحيد لخفض هذا العجز.
وأشار الحزب إلى أن هناك أمثلة متعددة لهذه الطرق التى تمكننا من خفض، بل سد عجز الموازنة العامة دون الالتجاء للاقتراض من الصندوق، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- فتح ملف الصناديق الخاصة، والوقوف على أرصدتها، سواء كانت هذه الأرصدة تم فتحها فى بنوك القطاع العام أو البنوك التجارية الأخرى خاصة أو أجنبية، وضم هذه الأرصدة للموازنة العامة للدولة حفاظاً على مبدأ وحدة الموازنة.
-ترشيد الإنفاق العام الحكومى، ويأتى فى مقدمة هذا الترشيد وضع حد أقصى للدخول من الوظيفة العامة (حد أقصى للدخول وليس للأجور) يتوافق عليه المجتمع، فضلاً عن ذلك فإن هناك عديداً من المجالات التى يمكن إجراء الترشيد عليها.
-ابتكار أدوات جديدة لزيادة الموارد العامة كفرض ضريبة على الأرباح المستحقة من عملية تداول الأسهم (عند صرف الكوبون)، أو عند بيع هذه الأسهم، وتداولها فى بورصة الأوراق المالية طالما تحقق الربح من التداول.
-تحفيز عملية التحصيل للديون المتراكمة لصالح الحكومة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة.
-إعادة النظر فى هيكل نظام ضرائب الدخل، بحيث يتم تحقيق العدالة بزيادة أسعار الضريبة وفقاً لشرائح محددة، فليس من العدالة أن كل من زاد دخله عن 40000 يخضع لذات السعر، فالأمر يقتضى شمول النظام بنظرة أكثر عدالة. إن قيام الحكومة بمثل هذه الإجراءات من شأنه أن يفتح الحوار حول موضوع القرض، أما وأن الحكومة تتصرف، وكأن القرض هو الوسيلة الوحيدة لسد عجز الموازنة العامة، فإن ذلك يعد مدعاة أساسية لرفض الاقتراض من صندوق النقد الدولى.