لوس أنجلوس تايمز: مؤسسة الجيش تسعى لحماية سلطاتها ومصالحها فى مصر.. سيناريوهان للدور الذى قد يلعبه الجيش فى المرحلة القادمة.. ومحللون يرون أن هناك صفقة لضمان سيطرته على السلطة

ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن المؤسسة العسكرية فى مصر لا تلعب فقط دور الحامى للبلاد، وإنما أيضا تسيطر على إمبراطورية اقتصادية بمليارات الدولارات، حيث يرى بعض الخبراء والمحللين أن الجيش المصرى يسيطر على مشروعات اقتصادية تمثل حوالى 40 بالمئة من الاقتصاد المصرى ككل.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الدور المتنامى الذى تلعبه المؤسسة العسكرية المصرية فى الاقتصاد القومى، والذى يساهم فى حل بعض المشكلات التى يواجهها المجتمع المصرى، كأزمة البطالة، من خلال توظيف الآلاف من المواطنين فى المؤسسات الاقتصادية التى تحظى بإدارة عسكرية، ومن بينها المصانع العسكرية.
وأضافت الصحيفة أن الأيام القادمة ستكشف كيف أن المؤسسة العسكرية فى مصر سوف تعمل على حماية سلطاتها وكذلك مصالحها الاقتصادية، فى الوقت الذى ينبغى فيه أن يتم تسليم السلطة إلى رئيس مدنى وكذلك حكومة مدنية فى يونيو القادم، مؤكدة أن انتقال السلطة يعد الاختبار الحقيقى للثورة "التى لم تنته بعد"، والتى أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك – الذى كان ينتمى إلى مؤسسة الجيش المصرى – وكذلك قادت الإخوان المسلمين إلى السيطرة على مقاليد الأمور.
وأوضحت أن الدور الذى قد تلعبه المؤسسة العسكرية فى مصر قد يتشكل على أحد سيناريوهين الأول أن يكون على نفس السياق الذى شهدته تركيا مؤخرا، خاصة أن الحكومة التركية التى تنتمى إلى الاتجاه الإسلامى قد تمكنت من تقليص سلطات الجيش الذى ظل مسيطرا على مقاليد الأمور هناك لعقود طويلة من الزمان.
أما الثانى فإن مؤسسة الجيش المصرى قد تنحرف نحو النموذج الباكستانى الذى لا يجد غضاضة فى أن يقوم بالتدخل وتهميش السلطات المنتخبة فى أوقات الأزمات، وذلك تفاديا لأى إجراء قد تتخذه الحكومة القادمة لتهميش المؤسسة العسكرية فى مصر.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الجيش المصرى حتى الآن يتخذ اتجاها براجماتيا يهدف فى الأساس إلى حماية مصالحها. وأوضحت أن الإسلاميين فى مصر، والذين يسيطرون على 70%من المقاعد البرلمانية، سوف يكون لهم دور مهم فى اختيار الرئيس القادم لمصر، مضيفة أن الإسلاميين غالبا ما لا يحظون بثقة مؤسسة الجيش فى مصر، بل وأنهم قد عانوا كثيرا من الاضطهاد من جانبهم لعقود طويلة من الزمان. إلا أنه بالرغم من ذلك فإن جنرالات المجلس العسكرى الحاكم فى مصر حاليا قد عملوا مع الإخوان المسلمين، منذ الإطاحة بالنظام السابق فى مصر، وهو ما قد عاد بالنفع على كليهما.
وأضافت الصحيفة أن الكثير من المحللين يرون أن هناك اتفاقا قد تم فى الغرف المغلقة بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين حول طبيعة الرئيس القادم لمصر، وذلك ليحظى بقبول الجانبين، إلا أن المعضلة التى قد تواجه الإخوان فى هذا الإطار تتمثل فى أن الجماعة تواجه ضغوطا داخلية نتيجة الانقسام بين أعضائها حول الاسم الذى ينبغى أن تلتف حوله الجماعة خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأبرزت تصريحا أدلى به البرلمانى المصرى أبو العز الحريرى أن المؤسسة العسكرية فى مصر بدأت الإعداد لمستقبلها بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك مباشرة، موضحا أن الجيش قد تحالف بالفعل مع الإسلاميين منذ أن أطلق العنان لطموحاتهم السياسية.
وأضاف الحريرى أن هناك مؤامرة تحاك الآن بالفعل من أجل تحفظ مؤسسة الجيش فى مصر بسيطرتها على مقاليد السلطة فى البلاد لفترة طويلة قادمة فى المستقبل.
وأوضحت الصحيفة أن أحد أهم المؤشرات الدالة على رغبة العسكريين فى الاحتفاظ بالسلطة فى مصر هى تعيين عدد كبير من ضباط الجيش سواء الحاليين أو السابقين كمحافظين بالعديد من المحافظات الرئيسية فى مصر أو كمسئولين بالعديد من الشركات المتخصصة فى إنشاء المستشفيات أو الطرق أو غيرها من الخدمات العامة.
وأضافت الصحيفة أن معركة الجيش مع الاقتصاد بدأت منذ أن ظهر جمال مبارك على الساحة السياسية فى مصر، حيث إن القادة العسكريين فى البلاد قد رفضوا أن تطبق سياسة الخصخصة على المصانع والشركات التابعة للجيش على اعتبار أن ذلك يعد تهديدا للأمن القومى المصرى.
وأوضحت الصحيفة أن العديد من المحللين يرون أن الجيش فى مصر لم يكن يدعم خطة جمال مبارك للاستيلاء على السلطة، موضحين أنه فى حالة وفاة مبارك، كانت المؤسسة العسكرية ستفرض قبضتها على السلطة فى مصر ولم تكن لتسمح له بالوصول إلى منصب الرئيس.
وأضافت لوس أنجلوس تايمز أنه بالرغم من كل ما حدث من انتهاكات إبان حكم المجلس العسكرى فى مصر خلال المرحلة الانتقالية الحالية، فإن الغالبية العظمى من المصريين مازالوا يرون المؤسسة العسكرية باعتبارها حاميا للوحدة الوطنية والإرث الثقافى المصرى.
وفى نهاية التقرير أوضحت الصحيفة أنه بالرغم مما ذهب إليه الكثير من المحللين حول أن هناك صفقة ما حول منصب الرئيس بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى، إلا أنه من الممكن أن تسوء العلاقة بين الجانبية إذا ما أقدمت الجماعة على تقديم مرشح لها خلال الانتخابات الرئاسية القادمة خاصة فى ظل القلق المتزايد داخل الجماعة من فرص بعض المرشحين المناوئين لفكرها فى الوصول الى منصب الرئيس فى مصر.