إجلاء مزدوجى الجنسية من غزة شهادة نجاح جديدة للدور المصرى وتعكس طابعه الإنسانى.. الخطوة تعزز الثقة الدولية فى القاهرة وقدرتها على إدارة الملفات المرتبطة بفلسطين .. وتساهم فى زيادة ثقة الشعوب فى رؤيتها الإنسانية

نقطة اتصال العالم، هكذا نجحت الدبلوماسية المصرية في إثبات نجاحها فى التعامل مع الأزمات التي ضربت محيطها الجغرافي في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها المستجدات التي شهدها قطاع غزة، إثر العدوان الوحشي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تحولت أراضيها إلى محط أنظار العالم، من خلال إدخال المساعدات القادمة من كل الدول من جانب، بينما كانت في الوقت نفسه محطة خروج مئات الرعايا من أصحاب الجنسيات الأخرى، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية، ليس فقط كقيادة إقليمية، وإنما كضمانة رئيسية لحماية الأرواح، وهو ما يساهم في تعزيز القناعة العالمية بأهمية تطبيق رؤيتها على نطاق أوسع، سواء فيما يتعلق بالتهدئة أو وقف إطلاق النار، مرورا بملفات أخرى على غرار قضية الأسرى، وصولا إلى مفاوضات الحل النهائي.

ولعل الحديث عن مرور آلاف البشر من مواطني الدول الأخرى إلى الأراضي المصرية، يمثل انعكاسا صريحا لدبلوماسيتها ذات الطابع الإنساني، في ضوء ما تمخضت عنه من حماية أرواح الأبرياء، في ظل وجود ممثلي دولهم لاستلامهم تمهيدا لعودتهم إلى بلادهم، بما يحقق أكبر قدر ممكن من الشفافية في اتخاذ كافة الاجراءات في هذا السياق من جانب، بينما تضفي انطباعا دوليا على مصداقية الرؤية المصرية التي تضع أرواح المدنيين نصب أعينها، في إطار التعامل مع الصراع الراهن، وهو ما يساهم في مزيد من الاعتماد الدولي على القاهرة، فيما هو قادم من محطات حاسمة، سواء تلك المرتبطة بالوضع الراهن، أو القضية في مجملها، من جانب آخر.

وفي الواقع، يبدو الحديث عن الدور المصري في إجلاء الأجانب، عبر معبر رفح، وإن كان يمثل تعزيزا للدور المصري، في ظل زيادة الثقة الدولية، على المستوى الرسمي، إلا أنه يحمل في طياته جانبا آخر، لا يمكن تجاهله، يتجسد في علاقتها بالشعوب الأخرى، وهو الأمر الذي حرصت الدولة على بناءه في السنوات الأخيرة، سواء في أوقات الرخاء، على غرار خلق علاقة بين المصريين وغيرهم من أبناء الدول الأخرى، وهو ما بدا في استضافة الشباب المبدع من كل أنحاء العالم، خلال منتديات الشباب، أو عبر المبادرات التي أطلقتها الدولة، على غرار مبادرة "العودة للجذور"، والتي اختصت ثلاثية "مصر واليونان وقبرص"، والتي تهدف إلى توطيد العلاقة بين شعوب الدول الثلاثة، بما يضفي طابعا أكثر عمقا في العلاقات الرسمية، في ظل الشراكة التي نجحوا في تدشينها.

العلاقة الوطيدة بين مصر وشعوب العالم تجسدت بصورة أخرى، في أوقات الأزمات، وهو الأمر الذي يبدو في اللحظة الراهنة، في ظل العدوان الوحشي الذي يتعرض له قطاع غزة، بينما تجلى كذلك في وقت سابق، مع اندلاع الصراع في السودان، حيث اعتمدت دول العالم على مصر في إجلاء رعاياهم، عبر أراضيها، وهو ما يعكس الثقة الدولية الكبيرة التي تحظى بها المؤسسات المصرية من قبل مختلف دول العالم، وقدرتها على إجلاء مواطنيهم، ناهيك عن حجم التأثير الذي تحظى به، بفضل عوامل التاريخ والجغرافيا، خاصة في محيطها الجغرافي، ناهيك عن البعد الإنساني في السياسات التي تتبناها، والذي يمثل أولوية قصوى في المواقف التي تتخذها

وبالنظر إلى الأزمة الراهنة في قطاع غزة، نجد أن النجاح المصري منقطع النظير في إجلاء رعايا الدول الأخرى، يمثل في جوهره انعكاسا مهما لطبيعة الدور المصري في المرحلة المقبلة، والذي بات يتجاوز كونها "وسيط تهدئة" إلى رعاية القضية بكافة تفاصيلها، خاصة وأن نجاح عملية الإجلاء، يمثل انطلاقة مهمة للتعامل مع ملف الأسرى، خاصة الذين يحملون جنسيات أخرى بالإضافة إلى الجنسية الإسرائيلية، حيث ستبقى أنظار حكومات العالم وشعوبهم معلقة بما سوف تتخذه مصر من إجراءات في هذا الإطار.

ولعل التظاهرات التي حشدها ذوى الأسرى في إسرائيل أمام السفارة المصرية في تل ابيب، من أجل التحرك لتحرير أقاربهم من قبضة الفصائل الفلسطينية، وهو ما يعكس إدراكًا شعبيا، في الداخل الإسرائيلي، بقدرة مصر على تحقيق اختراق ملموس في هذا الملف، في ظل الحلقات المتواترة من الفشل التي لاحقت حكومتهم منذ بداية الأزمة في السابع من أكتوبر، بينما يبقى التحرك الناجع في هذه القضية مرهونا بالوصول إلى تهدئة من شأنها انطلاق عملية تفاوضية، يمكن من خلالها تحقيق نتائج، تتجاوز الأسرى، إلى ملفات أخرى، أهمها الوصول إلى وقف إطلاق النار ومنها إلى استقرار أمنى مستدام لأطراف الأزمة، وصولا إلى حالة "سلام" مستدام عبر مناقشة قضايا الوضع النهائي، من خلال حل الدولتين، وتأسيس الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وهنا يصبح نجاح الدبلوماسية المصرية في إجلاء الرعايا الأجانب من غزة، بمثابة حلقة جديدة من حلقات الدور المصرى فى إدارة الأزمة، بدء من انعقاد قمة "القاهرة للسلام"، مرورا بالتنسيق مع دول العالم وبناء توافقات حول التهدئة ورفض التهجير، وحتى دخول المساعدات، وهو ما يعكس حالة من الانسجام في الاجراءات التي تتخذها الدولة، في ظل حالة من الترابط فبما بينها، حيث يبقى إنجاز كل خطوة مرتبطا بما تحقق قبلها.