محافظ القليوبية يتابع الالتزام بتطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية بكفر شكر وطوخ

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية تابعَ خلالها الالتزام بتطبيق مُبادرة خفض السلع الغذائية والأساسية ومدى توافرها بعددٍ من السلاسل التُجارية والهايبر ماركت وسوق الخضراوات والمُجمعات الاستهلاكية بمدينتي كفر شكر وطوخ، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء برفع العبء عن كاهل المواطنين وبالتنسيق بين المحافظة ومديرية التموين والقطاع الخاص، يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، واللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ.

وتفقد "الهجان"، السلاسل التُجارية والهايبر ماركت والمُجمعات الاستهلاكية وسوق الخضار بمدينة كفر شكر، وتضمنت الجولة المرور على ماركت الدكان وكازيون 1 و2 وسوق الخضار وهايبر المدينة والجمعية الاستهلاكية دلتا ماركت، واطمأن المحافظ على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق ومدى الالتزام بتطبيق مُبادرة خفض السلع الأساسية، مشدداً بضرورة ضخ كميات أكبر من المعروض لتلبية كافة إحتياجات المواطنين، مع أهمية وضع الأسعار على كل مُنتج بشكل واضح للجمهور وخاصة سوق الخضار، موجهاً وكيل وزارة التموين بالقليوبية بمراقبة سوق الخضار بمدينة كفر شكر ومُتابعة البائعين وأسعار جميع السلع لتحقيق الانضباط بالأسواق وعدم المُغالاة في أسعار أي سلعة كانت.

وفي سياق مُتصل توجه "الهجان"، لمدينة طوخ وتفقد عدداً من الهايبر ماركت وشركات القطاع الخاص من بينها شركة نادو جروب وماركت كازيون ومول العابد، مشيراً إلى أهمية التزام التُجار بأسعار المُبادرة وتوافر كافة السلع الغذائية والإستراتيجية، مع ضرورة تنوع المُنتجات وجودتها وتغطيتها لكُل الإحتياجات الأساسية التي تُهم المواطن وخاصة السلع الغذائية الأساسية والتي تتناسب مع جميع الفئات.

الجدير بالذكر أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء تشمل تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي "السكر ، والزيت ، والعدس ، والفول ، والألبان ، والجبن ، والمكرونة ، والأرز "، وتستهدف المُبادرة تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزيز الحماية الإجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

وشددَّ محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء ومديرية التموين وجميع الأجهزة الرقابية باستمرار المتابعة اليومية لمبادرة خفض أسعار السلع لضبط منظومة الأسعار ومراقبة حركة الأسواق، والتعامل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التُجاري حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب، مع تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لكافة المحاولات الإحتكارية لبعض التُجار في حجب السلع الأساسية عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات بكل حسم وإتخاذ إجراءات قانونية رادعة للمُخالفين.