لليوم الثانى ..أتوبيسات القوات المسلحة تواصل نقل الركاب

سائقو النقل العام يعتصمون بالخيام أمام مجلس الوزراء

يواصل سائقو وكمسارية أتوبيسات النقل العام إضرابهم الكامل عن العمل لليوم السابع على التوالى للمطالبة بنقل تبعيتهم لوزارة النقل وصرف مكأفاة نهاية الخدمة بواقع 100 شهر بدلا من 5 شهور فقط، فى الوقت الذى يعقد فيه البرلمان جلسة للعمال غدا الاثنين لإيجاد حل للأزمة التى أدت لاختفاء أتوبيسات النقل العام من شوارع وميادين القاهرة خلال الأيام الماضية.
فى الوقت نفسه، واصلت الأتوبيسات التابعة للقوات المسلحة تواجدها من ساعات الصباح الأولى لليوم الثانى على التوالى بالقرب من مواقف وميادين القاهرة العامة مثل ميدان العتبة لنقل الركاب من هذه المواقف إلى المناطق النائية، وقامت هذه الأتوبيسات بلزق ورق أبيض صغير على جانبيها مكتوب عليه اسم المنطقة التى يقوم بنقل الركاب إليها.
وأبدى عدد من المواطنين ارتياحهم لتواجد الأتوبيسات التابعة للقوات المسلحة ، حيث أكدوا أن هذه الأتوبيسات مكيفة بالإضافة إلى نظافتها مقارنة بأتوبيسات النقل العام ، ورخص ثمنها.
من جانبه أكد طارق محمد المتحدث باسم النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة أنهم سيعتصمون غدا الأحد أمام مقر مجلس الوزراء بالخيام حتى انعقاد جلسة التفاوض بينهم وبين لجنة النقل والمواصلات ومحافظ القاهرة الدكتور عبد القوى خليفة وزير القوى العاملة الدكتور فتحى فكرى ووزير النقل جلال سعيد غدا الاثنين بمقر مجلس الشعب.
وأضاف طارق لليوم السابع أنهم يرحبون بقرار القوات المسلحة بالدفع بأتوبيسات تابعة لجهاز النقل الخاص بهم تسهيلا على المواطنين فى محافظتى القاهرة والجيزة ، مطالبا الجيش باستمرار تواجد هذه الأتوبيسات وتعميمها على كافة المواقف العامة لحين انتهاء أزمة سائقى النقل العام والعودة للعمل للمرة ثانية.
من جانبه أوضح جبالى محمد جبالى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، أن سائقى السرفيس وشركات النقل الجماعى رفعت الأجرة بقيمة 100% نتيجة للأزمة الأخيرة فى نقص البنزين والسولار، بالإضافة إلى إضراب سائقى وكمسارية أتوبيسات النقل العام الذى بدأ منذ بداية الأسبوع.
الجدير بالذكر أن العاملين بالهيئة نظموا إضراباً جزئياً منذ ما يزيد عن أسبوعين داخل عدد من جراجات الهيئة إلا أنهم بدأوا إضراباً شاملاً عن العمل منذ يوم الأحد الماضى فى كافة جراجات الهيئة التى يبلغ عددها 28 جراجا فى محافظتى القاهرة والجيزة وذلك للمطالبة بنقل تبعيتهم لوزارة النقل أسوة بما حدث مع شركات نقل الركاب.