أمين عام "الغرف العربية": مصر لديها طفرة كبيرة فى البنية التحتية

قال أمين عام اتحاد الغرف العربية خالد حنفى، إن مصر لديها طفرة كبيرة فى قطاع البنية التحتية؛ مما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية فى مختلف المجالات، مشددا على ضرورة توفير المزيد من الإغراءات للمستثمرين.
وأكد حنفي - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان - أن مصر شهدت تغييرا كبيرا في نهج السياسات الاقتصادية، لافتا إلى نجاحها في العديد من الخطوات ولكنها تحتاج للمزيد حتى يكون هناك جذب أكبر للاستثمارات.. مشيدا بقرارات الدولة المصرية بشأن منح "الرخصة الذهبية" للمستثمرين، موضحا أنها خطوة إيجابية تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتذلل أي معوقات أمام المستثمرين وتمنح الثقة المطلوبة للاستثمار.
ولفت إلى أن ثقافة جذب الثقة هى أساس الاستثمار في أي بلد في العالم ومصر تعمل حاليا على ذلك.. مؤكدا أن البنية التحتية التي تمت في مصر تمثل عاملا رئيسيا لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار أمين عام "الغرف العربية" إلى أن كل بلد عربي لديه بيئة استثمارية وظروف أيضا مختلفة عن الآخر وبالتالي لا يمكن وضع سياسة استثمارية موحدة في كل بلد، موضحا أن السياسات الحكومية بشأن الاستثمار تمثل عاملا أساسيا في جذب المستثمر.
وبشأن مساهمة اتحاد الغرف العربية في الأزمة الراهنة في غزة.. قال خالد حنفي إن اتحاد الغرف العربية والذي يعد الممثل للقطاع الخاص العربي لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يجري بحق الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إصدار "إعلان عمان" و "بيان دعم للشعب الفلسطيني"، الذي تم في ختام القمة الاقتصادية العربية للقطاع الخاص التي عقدت في الأردن مؤخرا هو رسالة دعم تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
ونوه حنفي بأن اتحاد الغرف العربية لديه حرص شديد على دعم الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني من أجل توفير كافة مقومات البقاء والصمود في أرضهم، مؤكدا أن هناك موقفا موحدا داخل اتحاد الغرف العربية بشأن الوضع في غزة، مشددا على أن اتحاد الغرف العربية مستعد للعمل بكل الإمكانيات والسبل من أجل رفع مستوى التنسيق والتعاون مع كل من وقف موقفا مشرفا ورفض ما يتعرض له المدنيون الأبرياء من قتل وتشريد وتهجير ممنهج ورفع المعاناة والظلم عنهم.
كما أشاد أمين عام اتحاد الغرف العربية بالموقف التاريخي المشرف، الذي اتخذته كافة البلدان العربية على مستوى الغرف بشأن الوضع في غزة، مؤكدا أن ذلك يدل على أن البلدان العربية بوحدتها قادرة على صنع التغيير وفرض حضورها وأهميتها الاستراتيجية تجاه كل من يحاول فرض إرادته وهيمنته.
وكان قد صدر في ختام أعمال الدورة ال (20) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، والقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، بتنظيم من اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة الأردن، بيانا أوضحوا فيه توجه المشاركون بالمؤتمر إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، برسالة دعم وتضامن لما يتعرضون له من إبادة جراء الحرب على قطاع غزة.
وأعلن المشاركون عن رفضهم لما يجري في الأراضي الفلسطينية على يد الاحتلال الإسرائيلي من حصار وتجويع واستيطان جائر.. مطالبين بتطبيق القرارات الدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه.
واستنكر المشاركون في المؤتمر بأشد العبارات كل أشكال القتل والقصف والدمار التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والمحاولات الجارية لتهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة، بعدما كانوا فقدوا على مر العقود والسنوات الماضية الجزء الأكبر من أراضيهم في فلسطين العزيزة على قلوب العرب جميعا.
كما أوضحوا أن القطاع الخاص العربي لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يجري بحق أبناء قطاع غزة، ولن يتردد في استخدام السلاح الاقتصادي من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني، عبر العمل على الترويج للصناعات والمنتجات الفلسطينية للولوج إلى الأسواق العربية والعالمية.
وأعلنوا عن استعداد القطاع الخاص العربي للعمل بكل الإمكانيات والسبل من أجل رفع مستوى التنسيق والتعاون مع كل من وقف موقفا مشرفا ورفض ما يتعرض له المدنيون الأبرياء من قتل وتشريد وتهجير ورفع المعاناة والظلم الذي يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي.
ودعا المشاركون في المؤتمر إلى قيام القطاع الخاص والغرف واتحادات الغرف العربية ومؤسسات التمويل العربية بتقديم المساعدات العينية والمالية العاجلة لأهالي قطاع غزة، مؤكدين أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية وعاصمتها القدس الشريف.