هادى يهدد بحل البرلمان وصالح يهدد بتشكيل حكومة أغلبية من الحزب الحاكم

تصاعدت حدة التوتر السياسى بين الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى وسلفه على عبدالله صالح ، ما أدى إلى اندلاع مرحلة جديدة صدامية شكلت "حرب تهديدات" بين الطرفين، خاصة مع تهديد الأول بحل البرلمان، ردا على تلويح الثانى بالإيعاز لنواب الأغلبية من حزبه بسحب الثقة من حكومة التوافق الوطنى وتشكيل حكومة "أغلبية"، التى تتبع حزب "المؤتمر الشعبى العام" وهو الحزب الحاكم فى اليمن.
وكشفت مصادر سياسية أن منصور هادى هدد بحل البرلمان، ردا على تهديد صالح بالإيعاز لنواب الأغلبية فى حزبه بسحب الثقة من حكومة محمد سالم باسندوة، على خلفية انتقاده الشديد لأداء النظام السابق، وتحميله مسؤولية المذبحة التى طالت المطالبين بإسقاط النظام فى مارس من العام الماضى».
وذكرت المصادر أن هادى كان قد لوح بتشكيل حكومة وحدة وطنية بدلاً من حكومة الوفاق الوطني، إذا ما قام وزراء حزب المؤتمر الشعبى الذى يرأسه الرئيس اليمنى السابق بمقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء.
وكان صالح قد هدد بأنه يمتلك الأغلبية، وسيسحب الثقة من حكومة باسندوة بعد أن رفض رئيس البرلمان البدء بمناقشة الموازنة العامة للدولة التى سلمت للمجلس منذ أسبوع، مشترطاً تقديم الحكومة تقريراً عما أنجزته قبل البدء بمناقشة وإقرار الموازنة.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن صالح طلب من هادى إقالة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، وإلا فسوف يتم اعتقاله وهو ما أثار استياء هادى.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رفضها لاتهامات وزير الخارجية اليمنى، أبو بكر القربى، لطهران بالتدخل فى الشئون الداخلية لليمن.
ووصف مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشئون العربية والأفريقية، أمير عبد اللهيان تصريحات القربى ب"المزاعم الكاذبة التى لا أساس لها من الصحة"، داعيا الحكومة اليمنية إلى تلبية مطالب شعبها بدلا من توجيه اتهامات كاذبة للآخرين، وفقا لتعبيره.
وكان وزير الخارجية اليمنى جدد تحذيره للمجتمع الدولى من التدخلات الإيرانية فى الشؤون اليمنية، وقال فى تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط بأن الأمور أضحت على نحو حقيقى يدركه الجميع، وعلى الدول الكبرى التحرك الفعلى لمنع ذلك، مؤكدا أن التدخل الإيرانى فى اليمن يضر بأمن واستقرار المنطقة.
وبشأن إرسال إيران أسلحة للمتمردين الحوثيين أوضح وزير الخارجية اليمنى أن ذلك مرتبط بنتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية والاستخبارات.
على صعيد آخر، قالت وزارة الداخلية اليمنية إنها أمرت إدارات الأمن فى المحافظات والعاصمة بتفعيل خطة منع حمل السلاح فى المدن اليمنية، ونقل الموقع الإلكترونى للوزارة على الإنترنت تأكيد الداخلية على "تنفيذ قرار منع حمل السلاح على الجميع ودونما استثناء لأى سلاح".
وانتشرت المظاهر المسلحة بشكل كبير خلال العام الماضى مع الاضطرابات التى عاشتها البلاد.
وبحسب إحصائيات غير رسمية فإن عدد قطع السلاح فى اليمن تصل إلى عشرة ملايين قطعة، بينما يشير خبراء إلى أن حمل السلاح يزيد من معدل الجريمة فى المجتمع.