"الوطنى الفلسطينى": غزة أصبحت "مقبرة مفتوحة" وسكانها يتعرضون لتطهير عرقى

أكد المجلس الوطنى الفلسطينى، اليوم الثلاثاء، أن دولة الاحتلال الإسرائيلى ترتكب جرائم ضد الإنسانية بعدوانها الإجرامى المتواصل على قطاع غزة، لليوم ال18 على التوالى.
ووصف المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - "ما يحدث في غزة بأنه (مقبرة مفتوحة)، بسبب ما يتعرض له سكانها من تطهير عرقي، إذ يُدفن الشهداء في مقابر جماعية".
وشدد على أن هناك أدلة دامغة على "جرائم حرب"، وعملية تطهير عرقي رهيبة، وجرائم وحشية ترتكبها إسرائيل في غزة، بما يشمل عملية التجويع، والحرمان من العلاج، ومنع علاج الجرحى، وقطع المياه والكهرباء.
وناشد المجلس، أصحاب الضمائر الحية بإنقاذ الحالة الإنسانية في قطاع غزة، والتي دخلت مرحلة كارثية، قد لا يمكن توقع نتائجها، داعياً إلى ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة، وفتح معبر رفح لإدخال مقومات الحياة الأساسية.
كما حذر من انتشار الأوبئة والأمراض، نتيجة للجثامين المدفونة تحت الأنقاض، والتي لم يتم انتشالها بعد، والتي تقدر بالآلاف من النساء والأطفال.
وأشار المجلس إلى أن الفلسطينيين يدفعون ضريبة صمت العالم، ودعمه للاحتلال الإسرائيلي، لترتفع كل يوم حصيلة الشهداء والجرحى الذين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى مئات الآلاف من المهجرين.
من جهتها ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تتذرع بحجة "الدفاع عن النفس" كرخصة للقتل والتدمير بحق أبناء الشعب الفلسطيني بعيدًا عن القانون الدولي.
وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، "حرب الاحتلال المدمرة على قطاع غزة والمتواصلة لليوم ال18 على التوالي، والتي تُخلّف كل ساعة المزيد من قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير أجزاء أخرى من قطاع غزة، على طريق تسوية المنازل والأبراج والأبنية والمنشآت التي من بينها التعليمية والصحية والثقافية بالأرض، واستكمال حلقات إبادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بمن فيهم الأطفال والنساء وتهجير من تبقّى منهم، وتحويل غزة إلى أرض محروقة تتعذر الحياة عليها، ذلك كله في ظل حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية، في محاولة لإقناعهم بالبحث عن مكان آخر يعيشون فيه".
كما أدانت الوزارة "التصعيد الإسرائيلي الحاصل من قوات الاحتلال والمستوطنين في عدوانها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فيما يتعلق بحملة الاعتقالات واسعة النطاق والاقتحامات وترويع المواطنين بأبشع أشكال القوة والعنف، وإطلاق يد المستوطنين لارتكاب أبشع الاعتداءات على المواطنين ومنازلهم ومنشآتهم ومركباتهم بما فيها مركبات الإسعاف، وإطلاق الرصاص الحي على السيارات، وفرض المزيد من التضييقات والقيود على حركتهم وشلها بالكامل، وتحويل المناطق المأهولة بالسكان إلى ما يشبه السجون التي يصعب الخروج منها نحو أعمالهم واقتصادهم ومدارسهم وجامعاتهم، ومحاولة تدمير موسم الزيتون لدى الفلسطينيين عبر سرقة ثماره، وتدمير أشجاره وتقطيعها، وطرد المزارعين ومنعهم من قطف ثماره وأحياناً إطلاق النار عليهم".
وأكدت أنه "بات واضحًا أن الحكومة الإسرائيلية ومجلس حربها يتصرفان وكأنهما حصلا على رخصة مفتوحة لاستمرار القصف والتدمير والقتل واستباحة حياة الفلسطينيين وسرقة أرضهم وتهويد مقدساتهم، رخصة حولتها إسرائيل وجيشها ومستعمروها إلى تعليمات صريحة تُسهّل إطلاق النار على أي مواطن بهدف قتله والتعامل معه كهدف للرماية والتدريب، بما يعنيه ذلك من جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وشدد الوزارة على أن الشعب الفلسطيني باقٍ في أرض وطنه ولن يذهب إلى أي مكان آخر، وأن حملات إسرائيل التضليلية ومحاولاتها لتغييب البعد السياسي للصراع، وتجاهل حل القضية الفلسطينية بالطرق السياسية واستبدالها بعنجهية الحرب والقوة مصيرها الفشل.
وطالبت الوزارة الدول التي توفر الحماية والدعم لإسرائيل بمراجعة مواقفها واحترام حقوق المدنيين الفلسطينيين، وإجبار إسرائيل على احترام التزاماتها كقوة احتلال.