الصحف الأمريكية: أزمة نقص الوقود قد تفتح الباب أمام تغيير سياسة الدعم.. وتقييم استخباراتى أمريكى: المياه ستصبح سلاحاً بيد الدول والجماعات الإرهابية

نيويورك تايمز:
أزمة نقص الوقود قد تفتح الباب أمام تغيير سياسة الدعم
نشرت الصحيفة تقريراً لوكالة أسوشيتدبرس عن مشكلة نقص البنزين والسولار فى مصر، وقالت إن صفوف طويلة من السيارات والشاحنات انتظرت أمام محطات الوقود فى جميع أنحاء البلاد، بينما أمضى السائقون الليل فى حافلاتهم فى انتظار الوقود، فى الوقت الذى شكت فيه المحطات من استلام نصف حصتها المعتادة من الوقود أو عدم حصولها عليها على الإطلاق.
وأوضح التقرير أن المصريين بدأوا يشعرون بالضغط بعد مرور أيام على أزمة نفص الوقود المتزايدة، فالسائقون الذين يبحثون على الوقود لا يجدون فى المحطات إلا الأكثر جودة، وفى المناطق الريفية، قال شهود عيان إن مشاجرات ومعارك بالسكاكين نشبت بين السائقين المحبطين، وبعضهم أطلق الرصاص فى الهواء.
وتقول أسوشتيدرس إن سبب النقص فى البنزين والسولار، لو كان هناك نقص بالفعل، غير واضح، لكنها تشير إلى أن أزمة الوقود هى الثانية التى تواجه مصر منذ يناير الماضى، وربما تفتح الباب أمام تغيير سياسة الدولة لدعم الوقود والسلع الأساسية الأخرى والتى تكلف مصر حوالى 100 مليار جنيه سنويا وأمس الخميس، استغل وزير البترول عبد الله غراب الأزمة الراهنة للدعوة إلى إعادة النظر فى سياسات الدعم.
من ناحية أخرى، تنازل التقرير الخلاف بين الحكومة والبرلمان بسبب تلك الأزمة، وقال إنه قبل شهرين من إجراء الانتخابات الرئاسية، فإن النقص قد أشعل توجيه أصابع الاتهام بين الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكرى والبرلمان الذى يهيمن عليه الإسلاميون، حيث اتهم بعض النواب الحكومة بفبركة الأزمة لإحراج البرلمان، وقال عصام سلطان عضو البرلمان ونائب رئيس حزب الوسط إن المجلس العسكرى يقول للشعب من خلال الحكومة: انظروا نوابكم غير قادرين على حل مشكلاتكم.
واشنطن بوست:
تقييم استخباراتى أمريكى: المياه ستصبح سلاحاً بيد الدول والجماعات الإرهابية
حذر تقييم استخباراتى أمريكى جديد من أن مشكلات نقص المياه الجديدة والجفاف والفيضانات سيزيد من احتمال أن تصبح المياه سلاحاً بين الدول أو أهدافا للإرهابيين فى مناطق استراتيجية رئيسية كالشرق الأوسط وجنوب آسيا وشمال أفريقيا، ويقول التقييم إنه على الرغم من عدم احتمال نشوب صراع بين الدول متعلق بالمياه خلال السنوات العشرة القادمة، إلا أن استمرار نقص المياه بعد تلك الفترة ربما سيؤثر على مصالح الأمن القومى الأمريكية.
واستند هذا التقدير على تقييم الاستخبارات الوطنية السرى الذى تم توزيعه على صناع القرار فى واشنطن فى أكتوبر الماضى، ورغم أن النسخة غير السرية لم تذكر مشكلات فى دول محددة، إلا أنها تتحدث عن أحواض مائية مهمة استرتيجيا مرتبطة بأنهار فى عدة مناطق من بينها النيل الذى يمر بعشر دول أفريقية ويصب فى البحر المتوسط فى مصر، ونهرى دجلة والفرات فى تركيا وسوريا والعراق ونهر الأردن، محل نزاع بين إسرائيل والأردن والفلسطينيين، ونهر السند الذى يشمل مناطق أفغانستان وباكستان والهند والتبت.
ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكى رفيع المستوى بالاستخبارات إنه بعد أن أصبحت مشكلات المياه أكثر حدة، فالاحتمال هو أن الدول ستستخدمها كأداة ضغط، وأضاف المسئول الذى لم يكشف عن هويته أن مع اقتراب منتصف القرن، فإن الاحتمال المتزايد هو أن تستخدم المياه كسلاح حيث ستمنع دولاً أخرى من حق الحصول عليها، ولأن الإرهابيين يبحثون عن هياكل واضحة ليهاجمونها، فإن البنى التحتية المائية قد تصبح هدفا.
وتشير واشنطن بوست إلى أن الكشف عن هذا التقييم يتزامن مع الإعلان المقرر لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون عن برنامج جديد سرى وعلنى لاستخدام المعرفة والنفوذ الأمريكيين للمساعدة على إيجاد حلول لتحديات الوصول إلى المياه على مستوى العالم خاصة فى العالم النامى.
وقد تم تنفيذ هذا التقييم من جانب مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بمساهمات من وكالة المخابرات الدفاعية والسى أى إيه ووكالات أخرى.
ويفترض التقييم فى البداية أنه لن يكون أى اختراقات كبيرة فى تكنولوجيات المياه على مدار العقد القادم وأن الدول ستواصل نفس سياساتها الحالية، وفى أول خمسة أحكام رئيسية، وجد التقرير أن المشكلات ستستمر فى تفاقم حالة عدم الاستقرار فى العالم.
ويقول المسئول الاستخباراتى: "لا نرى أن مشكلات المياه فى حد نفسها سببا لفشل الدولة، لكنها إلى جانب قضايا أخرى مثل الفقر والبيئة والقيادة السيئة، يمكن أن تدفع المياه إلى حافة الاضطرابات الاجتماعية الأمر الذى سيؤدى إلى اضطرابات سياسية ومن ثم إلى فشل الدولة".
وول ستريت جورنال:
الحكومة ستواجه كارثة فى الميزانية ما لم تترك نظام الدعم
تناولت الصحيفة أزمة نقص الوقود فى مصر وتداعيتها، وقالت إن الحكومة المؤقتة أمامها أشهر قليلة لإلغاء نظام الدعم قبل أن تواجه البلاد أزمة فى ميزانية، حسبما يقول مسئولون حكوميون وخبراء فى الاقتصاد.
وترى الصحيفة أن الضغوط لمعالجة المشكلة ظهرت أمس الخميس بعدما غادرت بعثة صندوق النقد الدولى القاهرة دون مؤشرات كبيرة على اقتراب الاتفاق على القرض الذى تسعى مصر للحصول عليه من الصندوق بقيمة 3.2 مليار دولار، وتقول الصحيفة إن التأجيل من شأنه أن يعمق مشكلات مصر، حيث إن نظام الدعم سيكلفها أكثر بكثير ما لم يتم إجراء الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد قبل إجراء تخفيض متوقع فى قيمة العملة المصرية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن مصر لن يكون أمامها خيار سوى التخلى عن دعمها للجنيه، بما يعنى تخفيضا وشيكا للعملة وذلك بعدما أدى دعم العملة إلى استنفاذ الاحتياطى النقدى الأجنبى، الذى تستخدمه الحكومة أيضا لشراء وقود مقمع مستورد لتقدمه للشعب بثمن رخيص، وسيؤدى ضعف الجنيه بشكل أكبر إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود المستورد بما يزيد الأعباء على ميزانية الدولة ويثير المخاوف من أن الحكومة ستضطر إلى التخلى عن الدعم الذى يعتمد عليه عشرات الملايين من المصريين سنويا.
وتشير الصحيفة إلى أن السياسيين فى مصر ظلوا على مدار عقود يفتقرون إلى الإرادة السياسية اللازمة لخفض الدعم، والذى يقول معارضوه إنه سبب أيضا الفساد والهدر.
إلا أن الدعم يبدو وكأنه أصبح الآن قنبلة موقوتة لحكومة لا تتمتع برأس مال سياسى يسمح لها بتنفيذه، وهو ما يجعل الحكومة المؤقتة تواجه معضلة: فبإمكانها إصلاح نظام الدعم لكنها ستواجه غضب الشعب، أو ستواجه كارثة فى الميزانية.