أعلن البنك المركزى النمساوى "المصرف الوطنى"، استقرار الاقتصاد النمساوى فى النصف الأول من العام الجارى، رغم كونه حاليا فى أدنى مستوياته. وقال تقرير للبنك المركزى النمساوى، إن معدلات النمو للاقتصاد فى الربعين الأول والثانى من العام الجارى ستتراوح بين 0.2 و0.3 فى المائة. وأكد التقرير أنه نظرا إلى التقدم المحرز مؤخرا فى حل أزمة الديون فى اليونان فإن آفاق النمو تبدو أكثر إيجابية إلى حد كبير خلافاً للتوقعات السابقة. وأشار التقرير إلى أن النمسا تمر بأزمة اقتصادية، ولكن فى النصف الأول كان الاتجاه نحو نمو اقتصادى جديد داخل النمسا، متوقعاً ارتفاعا كبيرا خلال النصف الثانى.