عطية: تطوير النظام المحلى ضرورة تقتضيها المرحلة الحالية

أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أنه بالرغم من نظام الإدارة المحلية فى مصر يعود لسنوات طويلة منذ دستور 23 الذى وضع الأسس الدستورية للنظام المحلى، إلا أن تطوير هذا النظام أصبح ضرورة ملحة تقتضيها التغيرات التى يمر بها المجتمع المصرى حالياً، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب قيام الوزارة بدراسة تضارب الدول الأخرى بهدف تجنب الأخطاء التى وقعت فيها هذه الدول عند قيامها بتطوير نظم الإدارة المحلية.
وأضاف عطية خلال اجتماعه مع الوفد الفرنسى للتعرف على التجربة الفرنسية فى مجال تطوير الإدارة المحلية، أن الوزارة بصدد الإعداد لمؤتمر دولى لعرض تجارب عدد آخر من الدولة الناجحة فى مجال تطوير الإدارة المحلية، وذلك بالتعاون مع مبادرة اللا المركزية المصرية، لافتاً إلى أن المؤتمر سيعرض تضارب تركيا وأندونسيا وبولندا وجنوب أفريقيا.
وأشار الوزير إلى أنه فى ضوء التطورات التى تمر بها مصر حالياً ونظراً لبدء مراحل الإعداد لتكوين اللجنة التأسيسية للدستور أصبح هناك حاجة ملحة للإعادة النظر فى المواد المرتبطة بالإدارة المحلية بالدستور، مشيراً إلى أن الهدف من تعديل القانون هو منح مزيد من الصلاحيات للإدارة المحلية مع الحفاظ على وحدة الدولة المصرية، وذلك من خلال الإبقاء على تمثيل الحكومة المركزية على المستوى المحلى.
وأوضح عطية أن منح الإدارة المحلية مزيد من الصلاحيات يتطلب رفع قدرات العاملين بالإدارات المحلية وإيجاد سبل لزيادة موارد المحليات سواء من خلال التمويلات المركزية أو الموارد الذاتية، موضحاً أنه من خلال ذلك يتضح أهمية دراسة التجارب الدولية المحلية والتمسك بصياغة شكل جديد للإدارة المحلية على نحو مستقل، ودون التأثر بتجربة معينة.
وأكد الوزير على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية بالإدارة المحلية من خلال التعاون والتشاور المستمر مع لجنة الإدارة المحلية لمجلس الشعب، بالإضافة إلى التواصل مع مجموعات الشباب وممثلى المجتمع المدنى على النحو الذى يحقق الهدف الذى نسعى إليه، وهو ترسيخ نظام محلى جديد أكثر كفاءة وديمقراطية.