أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة المصرية، أيقنت منذ البداية أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث أنشئت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال القيام بحصر وتقييم لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخداماتها، لافتا إلى أنه إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة ففي عام 2016 تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%. واضاف شاكر، خلال مؤتمر الطاقة الخضراء استثمارالمستقبل، أن الاستراتيجية، االطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر اتسقت مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية ال 17 للتنمية المستدامة، وهو ما يؤكد تحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، موضحا أنه تم تحديث المساهمات المحددة وطنياً (NDC) فى يونيو الماضى استنادا إلى برنامج نوفي الذي يستهدف إيقاف وتكهين وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة اجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة إستثمارية حوالي 10 مليار دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلا عن الأستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.
وقال وزير الكهرباء، إنه يجرى حاليًا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة مع استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، وسوف يتم الإعلان قريباً عن المستهدفات الجديدة لهذا التحديث.
وقال شاكر أنه من المتوقع أن ينمو الهيدروجين الأخضر بسرعة في السنوات القادمة كمُسرِّع رئيسي محتمل لانتقال الطاقة ومُساعد على إزالة الكربون على الصعيد العالمي على نطاق أوسع، حيث حرصت القيادة المصرية على التوجيه بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب , تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الهيدرجين ، حيث تم الإعلان عن الإطار العام للاستراتيجية خلال مؤتمر الاطراف للتغير المناخي COP 27 والذي عقد في شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وذلك اعتماداً على الخبرات والابتكارات العالمية الرائدة في إنتاج / تصدير الهيدروجين ومشتقاته، وموارد الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي لمصر، وتتضمن الاستراتيجية هدف طموح لمشاركة مصر بما يمثل 5-8٪ من السوق التجارية العالمية للهيدروجين الأخضر"، وجارى الإنتهاء من الاستراتيجية تمهيدا لعرضها على المجلس الوطني للهيدروجين وإعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة في وقت قريب.
وقال وزير الكهرباء، إنه في سياق متوازي مع إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، يجري التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشروعات الهيدروجين حيث تم حتى الآن توقيع عدد (23) مذكرة تفاهم مع شركات دولية كبري لتنفيذ مشروعات فى مجال الهيدروجين الأخضر.. كما تم على هامش فعاليات مؤتمر الاطراف للتغير المناخي Cop 27 توقيع اتفاقيات إطارية للهيدروجين الأخضر مع عدد 9 تحالفات وشركات ممن وقعوا مذكرات التفاهم للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته.
و يرى شاكر أن إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته برئاسة وعضوية عدد من الوزراء المعنيين سوف يساهم فى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان قدرتها التنافسية على المستوى الدولي والإقليمي، كما أن مشروع القانون بشان حوافز مشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته متضمنا الحوافز الضريبية وغير الضريبية والضوابط لمنح هذه الحوافز والذى تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وجاري عرضه علي مجلس النواب سوف يساهم أيضاً فى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر.
كما أشار الوزير، إلى الفرص الاقتصادية الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الحكومة المصرية، سعت إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص حوالي 26500 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لتغذية مشروعات الهيدروجين الأخضر بقدرات متوقعة تبلغ 128 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة .
ونوه بأنه في ضوء ماسبق ذكره من إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، أصبح عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.. مشيرا إلى أنه في هذا السياق، خلال عام 2022 وعلى هامش فعاليات مؤتمر COP27، تم توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح.. كما وردت عروض من شركتين لتوقيع مذكرات تفاهم بقدرات تصل إلى 12 جيجاوات. ولفت إلى أنها ستساعد إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
وأوضح أن أحد أهم قصص النجاح المصرية كنموذج لوضع الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة في مصر والتي تمثلت في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذى يعد مشروعًا رائدًا من حيث آلية التمويل وحجم المشروع .. لقد شارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا في بناء محطة بنبان الشمسية والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبلغ إجمالي القدرة المتعاقد عليها 1465 ميجاوات. وقد وفر هذا المشروع استثمارات أجنبية مباشرة لاستغلال موارد الطاقة الشمسية الهائلة في مصر بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار ، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، بما في ذلك توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يعادل 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون CO2، وقد تم الانتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019 ولقد فاز المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2019.
وتابع وزير الكهرباء، أنه استكمالا للجهود التى تمت لإضافة قدرات توليد كبيرة بحوالى 30 ألف ميجاوات , يعمل قطاع الكهرباء حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب الطاقة الكهربائية المولدة وتقليل الفقد وتعزيز الشبكة الوطنية ، حيث تم خلال الثمانى سنوات الماضية إضافة خطوط نقل جديدة جهد 500 ك.ف بطول إجمالي 4613 كم مما يمثل زيادة بنسبة 150% مقارنة بحالة الشبكة في عام 2014. بالإضافة إلى إضافة 21 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت بقدرة إجمالية 33375 ميجافولت أمبير بنسبة زيادة 340% مقارنة بحالة الشبكة عام 2014، وقد بلغت إجمالي الاستثمارات في تعزيز وتحديث شبكة النقل من 2014 إلى 2022 نحو 85 مليار جنيه.
كما أكد أنه لا يمكن الحديث عن الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الجديدة بمنأى عن بحث فرص تفعيل مساهمة كفاءة الطاقة والتى أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل،حيث يعتبرها الباحثون كأحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية بل ذهبوا إلى أنها الأرخص والأسرع، حيث أن تكاليف انشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد إضافة الى تكاليف التشغيل والصيانة وهذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين.
وأشار إلى أنه فى هذا الإطار فقد اتخذ قطاع الكهرباء المصري العديد من الإجراءات خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز كفاءة الطاقة في جانب الإمداد، مثل بناء ثلاثة مشروعات ضخمة لمحطات الطاقة بطاقة 14.4 جيجاوات ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة (60.5٪)، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تحويل محطات توليد الطاقة ذات الدورة البسيطة إلى محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة عن طريق إضافة 1850 ميجاوات واستخدام تقنية البخار الفائقة الحرجة وتطبيق أنظمة الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد، ونتيجة لهذه الإجراءات انخفض استهلاك الوقود من 214 جرام/ك.و.س عام 2015/2016 إلى 172 جرام/ك.و.س في يونيو 2023، بالإضافة إلى تخفيض20 مليون طن ثاني أكسيد الكربون، كما يوجد العديد من الإمكانيات والفرص لتحسين كفاءة الطاقة في جانب الإستهلاك بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربى في شبكات النقل والتوزيع.
وتابع أنه إيماناً بأهمية الربط الكهربائى وبفضل الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا ، ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، فإن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائى لاستغلالفرص تصدير الطاقة النظيفة، بالاضافة الى اعتبار الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية، كما أنه يعتبر أحد أركان التعاون الاساسية بين الدول بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء لمقابلة مستوى معين من الطلب ولتحقيق وفر فى استخدام الطاقة الأولية.
كما أكد أن مصر تشارك بفاعلية كبيرة في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، مثل الربط القائم حالياً مع دول المشرق العربي من خلال الأردن ,ويجري حالياً دراسة رفع القدرة المنقولة للاردن من 550 ميجاوات إلى 2000 ميجاوات ، والربط مع دول المغرب العربي من خلال ليبيا بقدرة 160ميجاوات ، والربط مع السودان بقدرة 80 ميجاوات وسوف تصل إلى 300 ميجاوات بعد الأنتهاء من تركيب بعض المهمات بالشبكة السودانية , والربط الجاري تنفيذه مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات والمتوقع تشغيله عام 2025 ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.
