"دينية الشعب" تعد قانون تشكيل لجنة لجمع أموال الزكاة اختياريا.. وفريد واصل يؤكد الضريبة لا تتعارض مع الإسلام.. ونائب سلفى: بيت المال بداية حلم عودة الخلافة الإسلامية "اللى مصر مستنياه مننا"

قررت اللجنة الدينية بمجلس الشعب تشكيل لجنة مصغرة لإعداد مشروع قانون، لإنشاء هيئة مستقلة للزكاة تقوم بجمع الأموال لتوجيهها إلى المشروعات الإنتاجية لمحاربة قضية الفقر، وشددت اللجنة على أن تلك الهيئة لن تكون بديلة عن تحصى الضرائب بجميع أنواعها، على أن يكون أداء الزكاة من خلالها اختياريا دون إجبار لأحد.
جاء ذلك خلال مناقشة الاقتراح الذى تقدم به النائب السلفى محمد طلعت، بشأن إنشاء بيت مال تجمع من خلاله الزكاة والعشور، وتوزع على الفقراء وتوفير فرص عمل لمشروعات صغيرة ومتوسطة، والمطالبة بجعل بيت المال محل مصلحة الضرائب، وشدد مقدم المقترح أمام اجتماع اللجنة أليوم ، إن "بيت المال هو بداية حلم عودة الخلافة الإسلامية، اللى مصر كلها مستنياه مننا".
ورحب الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية الأسبق، بالمقترح مؤكدا أنه يجب تشكيل هيئة من الأمناء مختارة بعناية لمباشرة أعمال بيت المال، على أن تكون مكونة من رجال الدين والقانون شريطة ألا يتقاضوا أجرا، موضحا أن الإسلام لا يمنع الضريبة لكونها من أسس الدولة وتلا الزكاة فى أهميتها، مشيرا إلى أن دار الإفتاء تقدمت بمشروع مشابه عام 1997، وكان "الجنزورى" حينها رئيسا للوزراء، وتم اعتراض المشروع وإجهاضه، من قبل مجلسى الشعب والوزراء.
فيما أشار النائب حسن على إلى أن بيت المال حلم يراودنا منذ فترة طويلة، مقترحا أن تقوم الجمعية الشرعية بمسئولية توزيع الزكاة فى مصاريفها الشرعية، لما لها من باع طويل فى هذا الصدد، قائلا: "العالم كله يشهد بممارساتها فى الداخل والخارج".
وطالب النائب محمد نوفل بضرورة إنشاء هيئة تخضع لإشراف الأزهر، مع وضع الآلية القانونية لتطبيق الزكاة بما يتناسب مع العصر الحديث، وعارضه النائب جمال متولى، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون الهيئة مستقلة، ولا تتبع جهة حكومية على غرار تجربة بيت المال بدولة الكويت، على أن يكون الإشراف المالى عليها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
وشدد النائب محمود عبد المرضى على أن الزكاة أمر واجب شرعا ولا ينبغى أن نحيد عنه، مطالبا بإلغاء الضرائب على أن تعمم الزكاة بجميع أنحاء البلاد، مع التوعية بكافة أنواع الزكاوات المختلفة عبر المنابر ووسائل الإعلام، واتفق معه النائب علاء عامر مطالبا بإلغاء مصلحة الضرائب وتحويلها إلى مصلحة الزكاة على أن تتحول مع الوقت إلى وزارة للزكاة، موضحا أن التحصيل فى الزكاة يكون على الأصول وليس على الأرباح فقط كما فى الضرائب، مما سيعود على البلاد بحصيلة مادية أكبر، مما يقضى على الفقر بالبلاد.
واقترح النائب فوزى عبد العزيز أن تخضع الأموال المحصلة من الزكاة تحت سيطرة لجان الزكاة بالمحافظات، قائلا "كل قرية أدرى بفقرائها"، مضيفا "مع ضرورة وضع معايير لاختيار هذه اللجان". وقال النائب السلفى عادل عزازى، صاحب مشروع قانون حد الحرابة، إنه انتهى بالتنسيق مع الدكتور رفعت العوضى أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر، على وضع مشروع قانون متكامل بمواده، لكلا من الزكاة والوقف الأهلى.
بينما أشار النائب الإخوانى يسرى هانى وكيل اللجنة، إلى أن "محاربة الفقر تكون بأمرين أولهما العمل من خلال توفير آليات للمشاريع متناهية الصغر، مما يوفر فرص العمل، والثانى الزكاة التى تعد وعاء مستقل، وتطبيقها لا يعنى إلغاء الضرائب بالدولة".