عزام الأحمد: إيران هى العائق أمام حكومة الوفاق وإنهاء الانقسام

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد، إن إيران هى العائق الرئيسى أمام حكومة الوفاق الوطنى وإنهاء الانقسام. وأضاف فى تصريحات له على هامش اجتماعات البرلمان العربى بالجامعة العربية اليوم الاثنين، "إننا نتعجب من إسماعيل هنية أنه أعلن تأييده من البحرين لاتفاق الدوحة قبل توجهه إلى إيران ب24 ساعة، وعندما ذهب إلى إيران أصبح معارضا لاتفاق الدوحة".
وتابع "الحكومة الإيرانية استأنفت الدعم المالى لحكومة غزة وليس للحكومة الفلسطينية، وهذا يعنى تشجيعا لإبقاء الانقسام واستمراره أن تبقى حكومتان فى فلسطين". وأشار الأحمد إلى البيان الذى صدر عن وزير الأمن فى إيران فى 4 من مايو من عام 2011 عندما وقع اتفاق المصالحة فى القاهرة برعاية مصرية، والذى ادعى فيه أن هذا الاتفاق التفاف للمقاومة، متسائلا: "كيف يدعى وزير بالحكومة الإيرانية أن اتفاق المصالحة الذى يعزز الموقف الفلسطينى هو ضد المقاومة؟"، مؤكداً أن توحيد الصف يعزز المصالحة.
وأضاف أن محمود الزهار عندما ذهب إلى إيران، كانت تصريحاته غير معنية بالتوافق، وإنما كانت تشجع قادة حماس بغزة على استمرار تنفيذ معارضة اتفاق الدوحة الذى دخل ضد المصالحة، فهذا يعنى أن الاتفاق دخل الثلاجة. وقال الأحمد "إن حماس ما زالت تمنع لجنة الانتخابات المركزية فى غزة من بدء عملها بتحديث البيانات، وهذا أهم عائق يقف أمام تشكيل حكومة التوافق الوطنى وإنهاء الانقسام".
وتطرق إلى الانعكاسات السلبية للانقسام على القضية الفلسطينية، مؤكدا جدية حركة فتح فى المصالحة لإيمانها بأن المستفيد الوحيد من الوضع الراهن هو الاحتلال الإسرائيلى وأعداء الشعب الفلسطينى. وقال إنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة تضاعف الاستيطان مقارنة مع السابق، فالاحتلال يستغل الانقسام لتصعيد عدوانه بحق شعبنا، والتحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية تتطلب التوحد وتعزيز الوحدة الوطنية.
وأوضح الأحمد أن إيران تريد أن تستمر فى استخدام الورقة الفلسطينية فى علاقاتها مع الغرب ومع الولايات المتحدة عموما. وشدد على ضرورة العمل بكافة الوسائل والسبل المتاحة لإنجاح المصالحة الفلسطينية، وصولا لتأليف حكومة جديدة، وإجراء انتخابات المجلس الوطنى، وحمل الأحمد فى ختام تصريحاته، الحكومة الإسرائيلية المتطرفة أسباب فشل الجهود الرامية لإعادة المفاوضات بسبب تعنتها، واستمرارها ببناء المستوطنات، وعدم التزامها بحل الدولتين والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وضربها بكافة القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية عرض الحائط.