المشاط تبحث فرص التكامل بين مبادرة GAEA وبرنامج "نُوَفِّي"

خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بنيويورك، وتزامنًا مع انعقاد الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءًا ثنائيًا مع جيم هواي نيو، مديرة مركز الطبيعة والمناخ بالمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والاستفادة من المبادرات التي يطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، لاسيما مبادرة مبادرة تعظيم دور المنظمات غير الهادفة للربح GAEA، التي تستهدف تعظيم مشاركة المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل العمل المناخي، والتكامل مع الحكومات والقطاع الخاص والأطراف ذات الصلة لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، التكامل بين المنصة الوطنية لبرنامج " نُوَفِّي" ومبادرة GAEA، وأهمية تطبيق المبادرة من خلال البرنامج الذي يستهدف حشد الاستثمارات المناخية لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، من خلال التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات غير الهادفة للربح، لافتة إلى أن برنامج "نُوَفِّي" يعد نموذجًا للمنصات القطرية التي تقوم على ملكية الدولة وتتضمن مشروعات جاذبة للاستثمارات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وفي ذات السياق نشر الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي مقالًا للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حول فرص ومجالات التكامل بين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" والمبادرة، وأهمية مشاركة المنظمات غير الهادفة للربح في جهود تمويل العمل المناخي بما يسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق الطموحات المناخية ويدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتطرق المقال، إلى الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، والجهود التي تمت على مدار الفترة الماضية في إطار برنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي يعد نموذجًا للمنصات القطرية الهادفة لدفع العمل المناخي وتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن بناء القدرة على الصمود والاستعداد للمستقبل أصبح ضرورة حتمية لحماية الأجيال القادمة، كما أن قطاعات المياه والغذاء والطاقة أصبحت من أكثر القطاعات أهمية وأكثرها تأثرًا بالتغيرات المناخية، لذا فقد أطلقت مصر في يوليو 2022 برنامج "نُوَفِّي"، الذي يستهدف حشد الاستثمارات المناخية لمشروعات التخفيف والتكيف، من خلال التمويل التنموي الميسر والتمويلات المختلطة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ومبادلة الديون، وضمانات الاستثمار. ويتضمن البرنامج 9 مشروعات منتقاة من بين 26 مشروعًا رئيسيًا ذات أولوية تم تحديدها ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 لتنفيذها بحلول 2030.

وتضمن المقال استعراضًا لأهم تفاصيل البرنامج والدور الذي قامت به مصر لتدشين هذه المنصة الرائدة التي تتضمن التمويل والدعم الفني لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، منوهة بأن الشهور الأخيرة شهدت عملًا مكثفًا بالشراكة بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، من بينها تحالف جلاسجو المالي، وبنك اتش اس بي سي، وسيتي بنك، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق الدولي للتنمية لزراعية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الدولي، وكذلك الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.

وتناول المقال الجهود المستمرة لحشد التمويلات المناخية والاستثمارات المستهدفة في إطار برنامج "نُوَفِّي" في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 واستعدادًا للنسخة المقبلة في الإمارات، حيث يقدم البرنامج نهجًا جديدًا للتعاون متعدد الأطراف يجمع بين الجهود الحكومية وتمويلات القطاع الخاص وشركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح.

واستعرض "المقال" فرص الشراكة لتعزيز التعاون والتكامل بين برنامج "نُوَفِّي" ومبادرة GAEA لابتكار شراكات مع المنظمات غير الهادفة للربح تحفز العمل المناخي وتقدم نموذجًا للدول الأخرى، في ظل الدور الذي يمكن أن تقوم به تلك المنظمات بما يسرع وتيرة التقدم نحو دفع جهود التنمية والعمل المناخي والتحول من التعهدات إلى التنفيذ، لإطلاق العنان لنحو 3 تريليونات دولار مطلوبة سنويًا للعمل المناخي وحلول التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج يتضمن مجموعة متنوع من المشروعات في إطار منهجي واضح من بينها استبدال محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة الحرارية بمحطات تعمل بالطاقة التقليدية، وتعزيز تكيف صغار المزارعين مع مخاطر التغيرات المناخية، وبناء القدرة على الصمود، وإنشاء أنظمة الإنذار المبكر، منوهة بأن البرنامج شهد زخمًا كبيرًا على المستوى الدولي خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ COP27، وستشهد الفترة المقبلة المزيد من العمل للتوصل إلى النتائج المرجوة تزامنًا مع استضافة دولة الإمارات للنسخة المقبلة من المؤتمر.

وأضافت "المشاط"، أنه من أبرز أوجه الدعم الدولي للبرنامج الإعلان السياسي المشترك بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، حيث شهد تعهد الدولتين بدعم تحول مصر نحو التنمية منخفضة الكربون من خلال تنفيذ محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، ومن خلال هذا الالتزام عززت مصر وألمانيا تعاونهما للدخول في اتفاقية مبادلة ديون بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار لصالح قطاع الطاقة في البرنامج، وهو ما يعزز جهود حشد التمويلات لتنفيذ محطات كهرباء تعمل بالطاقة المتجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، وهو ما يتماشى مع المساهمات المحددة وطنيًا NDC التي أعلنت عنها الحكومة بهدف زيادة مزيج الطاقة المتجددة ليشكل 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك الخطط في ضوء الاهتمام العالمي بالطاقة المتجددة، إلى جانب الموقع الجغرافي الفريد لمصر يعزز تحولها لتصبح مركزًا عالميًا للتحول الأخضر والطاقة المتجددة نظرًا لقربها من الأسواق الأوروبية والآسيوية، لافتة إلى أن برنامج "نُوَفِّي" يعكس دور الحكومات كمحرك قوي للعمل المناخي من خلال وضع المناهج والتشريعات والرؤية الواضحة وأطر الحوكمة التي تعزز جهود حشد التمويل المناخي.

وذكرت في مقالها، أن التعاون بين "نُوَفِّي" ومبادرة وGAEA تستهدف تدشين نوع من الشراكات الشاملة التي تطلق العنان للاستثمارات الخضراء، فضلا عن توفير نموذج للدول الأخير يمكن تطبيقه وتوسيع نطاقه لتعزيز التمويل المناخي لمشروعات التكيف والقدرة على الصمود، من أجل تشجيع منهجيات الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، والاستفادة من المعرفة وترسيخ الممارسات الناجحة من خلال الشراكات الشاملة.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن الإمكانيات الكبرى المتاحة للمنظمات غير الهادفة للربح تعزز التقدم نحو تنفيذ المشروعات التنموية من أجل البشرية والكوكب، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تعزز عملية هيكلة وإعداد مشروعات العمل المناخي الواقعية والقابلة للتنفيذ، منوهة بأن نجاح هذا المسعى يتوقع على حشد التمويلات المرتبطة بالمناخ وتيسير عملية تبادل الخبرات والأفكار المبتكرة لتحقيق الأهداف العالمية الطموحة؛ ولقد حققت مصر في هذا الإطار تقدمًا كبيرًا وقدمت نماذج ورؤى يمكن للدول الأخرى أن تقتدي بها.