التمثيل التجارى: مصر ستسفيد زراعيًا وصناعيًا واستثماريًا وتكنولوجيًا من تجمع "البريكس"

قال رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيي الواثق بالله، إنه من المتوقع أن تستفيد مصر بشكل كبير من انضمامها لتجمع البريكس، المقرر بدءًا من يناير 2024 في القطاعات الزراعية والصناعية والاستثمارية والتكنولوجية والخدمي.

وأضاف الواثق بالله - خلال ندوة نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الخميس- أن ذلك سيعتمد على مهارات الحكومة في تناول الموضوعات مع دول التجمع، والتواجد بشكل مكثف في المؤتمرات الخاصة بالتجمع.

وأوضح أن جهاز التمثيل التجاري قد أنشأ وحدة خاصة بدول البريكس، بجانب الوحدة التي أنشأها مجلس الوزراء المصري، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك رغبة من رجال الأعمال المصريين في الاستفادة من هذا التجمع مع تكيفهم على التعامل والتبادل بالعملات المحلية.

وتابع "أنه من المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع مع بدء الانضمام الرسمي لتبلغ 40 مليار دولار منها 7.6 مليار دولار صادرات مصرية و32 مليار دولار واردات مقابل نحو 28.7 مليار دولار حاليًا منهم 2.7 مليار دولار صادرات مصرية ونحو 26 مليار واردات من دول التجمع".

ولفت إلى أن انضمام مصر للتجمع سيشجع على تنشيط قطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين خاصة السياحة الروسية، حيث لن يضطر السائح الروسي إلى الحصول على دولار بسعر مرتفع من بلاده سواء من داخل أو خارج النظام المصرفي للذهاب للسياحة.

وأشار إلى أن مصر ستستفيد من تجمع البريكس في نقل التكنولوجيا خاصة من الهند، كذلك بعض التكنولوجيات ببعض الصناعات من روسيا، منوهًا بأنه جاري الآن التفاوض مع جنوب إفريقيا لعمل تكامل صناعي بمجال السيارات.

وفي المجال الاستثماري، أكد أن مصر تعد المقصد الاستثماري الأول لأعضاء التجمع خاصة روسيا التي لديها فوائض استثمارية، بالإضافة للهند، لافتا إلى أنه خلال ال7 أشهر الماضية تم جذب تدفقات استثمارية هندية جديدة بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

ونوه بأنه من خلال مكتب التمثيل التجاري في نيودليهي وقعت شركة هندية مشروع لإنتاج الهيدروجين بالمنطقة الاقتصادية بقيمة 7.8 مليار دولار، كما أنه جاري التفاوض لجذب استثمارات من شركتين هنديتين بحجم استثمارات يبلغ أكثر من 16 مليار دولار.

وقال الواثق بالله إن مصر تستطيع الاستفادة من بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "البريكس" الذي يصل حجمه 100 مليار دولار في تمويل مشروعات البنية الأساسية بشروط ميسرة جدًا.

ولفت إلى أن نسبة الفوائد للدول الأعضاء تكاد تكون منعدمة، وذلك بدلًا من اللجوء إلى البنك الدولي وبنوك أخرى والتي قد تتدخل في قرارتنا السياسية بشكل كبير، وتضع شروطًا مجحفة للاقتراض أو اللجوء لإصدار سندات دولية بفائدة تتراوح من 8 إلى 9% مما يشكل أعباء على موازنة الدولة.

وأضاف أنه يمكن لمصر الاستفادة أيضًا من صندوق الاحتياط التابع للبنك والذي يهدف لمواجهة أية كارثة أو مشكلة تواجه أية دولة عضو من دول التجمع من خلال الحصول على تسهيلات.

وأوضح أن حجم الصندوق بلغ 100مليار دولار تبلغ مساهمة الصين نحو 48 مليار دولار، والبرزايل بنحو 18مليار دولار وجنوب إفريقيا 5 مليارات دولار وروسيا بنحو 18مليار دولار والهند بنحو 18مليار دولار.

وأكد أنه وفق التقديرات العالمية فإن مؤسسة (جي بي مورجان) تتوقع كسر هيمنة الدولار على المدى الطويل، وانحدار استخدامه من 51% من حجم المعاملات التجارية العالمية لنحو 30% في حال ظهور تبادل بالعملات المحلية، بين دول البريكس وكذلك ظهور عملة البريكس، كما سيتأثر اليورو أيضًا.

من جانبه..قال رئيس لجنة الصناعة أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس مجد الدين المنزلاوي، إن خطوة انضمام مصر لتجمع دول البريكس هامة، خاصة في ظل قوة واهمية الدول المتواجدة في التجمع.

وأوضح أن هذا التجمع بعد انضمام الدول ال6 سوف يسهم بنسبة 40% من الناتج الإجمالي العالمي بحلول 2035، كما سيرتفع حجم التجارة بين تلك الدول لنحو 50 مليار دولار في مقابل 28 مليار دولار.

وأضاف أن التعاون بين الدول الأعضاء سوف يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث ستكون الاستفادة متبادلة، منوهًا بأن الجمعية عقدت تلك الندوة بهدف التعرف على كيفية الاستفادة من كل دولة متواجدة بالتجمع سواء استيرادًا أو تصديرًا أو استثمارًا، وكذاك فيما يتعلق بالسياحة من هذه الدولة، خاصة وأن حجم استثمارات تلك الدول لا يرقى لحجم التبادل التجاري ما بين مصر وبينهم.

بدوره.. قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علي عيسى، إن اختيار مصر ضمن ال6 التي تم الموافقة على انضمامها لدول البريكس، بحيث أن تكون ممثلة لإفريقيا بعد العضو الأساسي جنوب إفريقيا، تعد خطوة إيجابية.

وأكد دعم الجمعية لجهاز التمثيل التجاري والذي يعمل بأقل الميزانيات، موضحًا أهمية العمل على زيادة تحسين دور التمثيل التجاري، فهو يعد الذراع التجاري لمصر والذي إذا أحسن استغلاله سوف ينعكس إيجابًا على معدلات التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية.