العفو الدولية: يجب التحقيق فى وفيات المدنيين فى غارات الناتو بليبيا

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأحد، ويصدر غداً، الاثنين، فى تقرير موجز ينشر بعد عام على مرور أولى الغارات الجوية، إن حلف شمال الأطلسى "ناتو" لم يجر حتى الآن تحقيق فى مقتل عدد من المدنيين فى ليبيا فى غارات جوية نفذتها قواته.
ويتضمن التقرير الذى جاء تحت عنوان: "ليبيا: ضحايا غارات الناتو المنسيون" أن أعداداً من المدنيين الليبيين الذين لم يشاركوا فى القتال قتلوا، وكثيرين آخرين أصيبوا بجروح، وغالبية هؤلاء سقطوا فى منازلهم جراء غارات حلف شمال الأطلسى الجوية.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن "ناتو" لم يجرِ التحقيقات اللازمة أو حتى يحاول الاتصال بالناجين وأقارب القتلى. وقالت المنظمة، إنه يجب إجراء تحقيقات مناسبة، وتقديم التعويضات الكاملة للضحايا وذويهم.
وقالت دوناتيلا روفيرا، إحدى كبيرات مستشارى مواجهة الأزمات فى منظمة العفو الدولية: "إنه لأمر يبعث على خيبة أمل كبيرة أنه بعد أربعة أشهر على انتهاء الحملة العسكرية مازال الضحايا وأقارب من قتلوا جراء الغارات الجوية التى شنها حلف شمال الأطلسى لا يعلمون ما حصل ومن المسئول.
وأضافت روفيرا لقد أكد مسئولو "الناتو" مراراً التزامهم بحماية المدنيين. ولهذا لا يمكنهم تجاهل أعداد القتلى من المدنيين بإصدار بيان غامض يعبر عن الأسف، بدون إجراء تحقيق لائق فى هذه الحوادث المميتة".
ورأت روفيرا أنه: يبدو أن "نيتو" قد بذل بعض الجهود الملحوظة لتقليل خطر التسبب بخسائر بين المدنيين، بما فى ذلك استخدام الذخيرة دقيقة الإصابة، وفى بعض الأحيان بإصدار تحذيرات مسبقة للسكان فى المناطق المستهدفة. لكن هذا لا يعفى "ناتو" من إجراء تحقيق مناسب فى الغارات التى أسفرت عن مقتل وجرح أعداد من المدنيين، ومن تقديم التعويض للضحايا وذويهم.
وتابعت روفيرا: يجب على التحقيقات أن تتبين ما إذا نجمت الخسائر بين المدنيين عن انتهاكات للقانون الدولى، وإذا كان الأمر كذلك فيجب تقديم المسئولين عن ذلك للقضاء.
وقد وثّقت المنظمة 55 حالة لمدنيين حُدّدت أسماؤهم بينهم 16 طفلاً و14 امرأةً قتلوا جراء الغارات الجوية فى طرابلس، وزليطن، وماجر، وسرت، والبريقة.
ووقع كثير من الوفيات نتيجة غارات جوية على منازل خاصة، حيث لم تجد منظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات، أى أدلة تشير إلى أن المنازل كانت تُستعمل لأغراض عسكرية عند تعرضها للقصف.
وفى مساء يوم 8 أغسطس من عام 2011 تعرض منزلان يخصّان آل غافيز وآل الجعرود فى ماجر غرب مصراتة للقصف.
وطبقاً لما قاله أفراد من العائلة نجوا من القصف فإن 34 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال وثمانى نساء، قتلوا، وإن البعض جرحوا فى ثلاث غارات منفصلة. وقالت الأسرة إنهم لم يكونوا على علم بوجود أى أشخاص أو بأى نشاطات قرب منزليهما يمكن أن تفسر شن الغارات.
وفى آخر رد على منظمة العفو الدولية فى 13 مارس قال "الناتو" إنه يأسف بشدة لأى أذى ربما نجم عن تلك الغارات" لكنه" ليس لديه أى ولاية قانونية لإجراء أى أنشطة فى ليبيا فى أعقاب انتهاء "عملية الحامى الموحد" فى 31 أكتوبر2011"، وإن "المسؤولية الأساسية" عن إجراء التحقيق تقع على عاتق السلطات الليبية.
وقالت دوناتيلا روفيرا: "يرقى رد "ناتو" إلى حد رفض تحمل المسؤولية عن أعماله. فهو يترك الضحايا وعائلاتهم، وهم يشعرون أنهم منسيون، وأنه لا سبيل لهم لتحقيق العدالة".
وعلاوة على ذلك، لم يتخذ حلف شمال الأطلسى أى خطوات لإجراء تحقيقات فى الأنباء المتعلقة بمقتل وجرح مدنيين جراء غارات فى مناطق خضعت لسيطرة السلطات الليبية الجديدة (المجلس الوطنى الانتقالى الليبى) قبل 31 أكتوبر2011 والتى كان من الممكن بالتالى الوصول إليها بأمان.
وقال جميع الناجين وأقارب قتلى الغارات التى شنها "ناتو" فى مقابلات مع منظمة العفو الدولية إنه لا الحلف، ولا المجلس الوطنى الانتقالى الليبى اتصلوا بهم.
وطالبت منظمة العفو الدولية حلف شمال الأطلسى أن يضمن إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وحيادية وشاملة فى أى مزاعم تتعلق بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولى على يد مشاركين فى "عملية الحامى الموحد"، وأن يتم نشر النتائج على الملأ. وحيثما تتوفر أدلة مقبولة ومناسبة فينبغى ملاحقة المشتبه فيهم قضائياً.
وكان التحالف قد ذكر أن طائراته قد نفذت أكثر من 9700 غارة جوية خلال الحملة الجوية والبحرية العسكرية التى استمرت سبعة أشهر فى ليبيا، وتم تدمير أكثر من 5900 هدف.