الدقهلية تحتل المركز الأول فى المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة

بعد تسجيل 11 ألف أصل..

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، بعقد اجتماع لمناقشة الأوراق الثبوتية التى تم إدراجها على المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة، حيث تم مناقشة الأصول التى تم إدراجها على المنظومة وهى عبارة عن (وحدات سكنية - محلات تجارية - أراضى فضاء)، كما تمت مناقشة الأوراق الثبوتية التى تم إدراجها على المنظومة وتشمل (سندات الملكية - عقود الإيجار أو البيع).

جاء ذلك بحضور المستشار عبدالبديع الشندى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمهندسة هنا سمير مشرف وزارة الاتصالات العام على منظومة حوكمة أصول الدولة بالدقهلية، والمهندس هانى جمال الدين مشرف المشروع ممثلاً عن وزارة الإنتاج الحربى، والدكتورة أميرة يوسف مدير مشروع حوكمة أصول الدولة بالدقهلية، والمحاسب محمد جلال مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأشار "مختار" إلى أن الهدف من المنظومة هو حصر أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة لزيادة موارد الدولة والمحافظة، من خلال توثيق وتدقيق كافة بيانات أصول أملاك الدولة بكافة أنواعها المختلفة، وربط كافة بيانات الأملاك بالرقم القومى العقارى، وتدقيق مكان الأصل المملوك للدولة على الطبيعة وحوكمة وتبسيط إجراءات منظومة اصول وأملاك الدولة، وتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تربط الأصل مع بيانات الجهة المالكة، وإعادة تقييم وتسعير الأصول.

كما أشار "المحافظ" إلى أنه سيتم استغلال هذه الموارد فى إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين فى كافة القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها وانشاء مشروعات قومية على الأراضى المملوكة للدولة.

ومن جانبها أشارت المشرف العام على المنظومه ممثلة وزارة الاتصالات أن الدقهلية تحتل المركز الاول فى المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة حيث تم تسجيل 11 ألف أصل وإدراجهم على المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة.

وثمن "مختار" جهود كافة القائمين على المنظومة الرقمية لحوكمة اصول الدولة على ما بذلوه من جهد حتى احتلت الدقهلية المركز الاول، مشيراً إلى أن هذا ليس بجديد على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة الذين حققوا تقدما مشرفا فى كافة الملفات.

الجدير بالذكر أن إنجازات مشروع حوكمة أصول الدولة تتمثل فى حصر وأرشفة جميع البيانات والمستندات الخاصة بملكية الأصل وربطها بالعقود والقضايا والتعديات الموجودة على الأصل والمديونيات والاستحقاقات لكل اصل لسهولة التعامل معها، وإحكام السيطرة لكل اصل لسهولة التعامل معها، وتجميع وحصر كل موارد وايرادات الأصول لدى كل جهة، وحصر الأصول غير المستغلة واقتراح الأمثل لاستغلالها، وإعادة تقييم وتسعير الأصول.