جدل حول دعوى الشورى نقابة الصحفيين لوضع معايير تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية.. أحمد فهمى: أهل مكة أدرى بمؤسساتهم.. وعلى فتح الباب: نريد أن نأخذ قراراً مبنياً على معلومات وليس متسرعاً

أثار قرار ومجلس الشورى على قرار اللجنة العامة العامة باستمرار رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية فى مناصبهم لحين صدور قرار من المجلس جدلاً بين أعضاء المجلس، حيث طالب البعض النواب تحديد موعد محدد للتغيير، فيما أكد الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لاختيار رؤساء التحرير، مشيراً إلى أن القرار قد يصدر بعد شهر أو شهرين، فالمدة ليست مطلقة أو مفتوحة، وإنما مرهونة بانتهاء لجنة الثقافة والإعلام وهيئات مكاتب اللجان والمالية وتنمية القوى البشرية لدراسة المعايير ومناقشة ميزانيات هذه الصحف.
وقال فهمى إنه التقى بنقيب الصحفيين، وطلب منه دعوة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ليضعوا المعايير لاختيار رؤساء التحرير، وأضاف أن نقابة الصحفيين هم أهل مكة وأدرى بمؤسساتهم.
وقال النائب على فتح الباب، ممثل الأغلبية بالمجلس، هذه المؤسسات قومية ومجلس الشورى
يملكها، ونريد الآن أن نطمئن الجميع أن الهدف هو المحافظة على الكوادر الموجودة فيها، والخبرات، ولا نريد أن نأخذ قراراً متسرعاً، وإنما نريد أن نأخذ قراراً مبنياً على معلومات ولذلك أرسلنا إلى كافة المؤسسات نستوضح منها كافة الجوانب المالية والاقتصادية، ووضع العمال بها والإصدارات فيها التى تصل إلى 53 إصداراً، مشيراً إلى أن كل هذا سيكون تحت نظرنا، ونحن نأخذ القرار، وأكد أن المجلس لن يأخذ قراراً متسرعاً فى هذا الشأن، ولن يؤجل اتخاذه، وإذا وصلنا للقرار سنعلنه، لافتا إلى أن المهم أننا نريد أن نأخذ القرار بناء على أسس علمية، ووجه حديثه لنواب الشورى، قائلاً أنتم أصحاب القرار الأول والأخير، ولكن لا مانع من أن نستنير، فيما قال النائب عبد الله بدران، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن هذا الملف مهم، ويهم كل النواب باختلاف انتماءاتهم الحزبية، لافتاً إلى أن المجلس هو المعنى الاول بهذا الملف، وشهدت الجلسة أول واقعة طرد للنائب ناجى الشهابى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الجيل، بسبب اعتراضه على المناقشة وطلبه الحديث دون أن يسمح له رئيس المجلس وبعد قرار المجلس بطرده، عاد الشهابى واعتذر وقال: إن اعتراضه كان منصبّا على فتح المناقشة فى موضوع المؤسسات الصحفية، رغم أن المجلس أخذ قراراً، وهو ما يخالف اللائحة
من ناحية أخرى، وافق مجلس الشورى على استمرار تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى حين انتهاء لجنة حقوق الإنسان واللجنة والدستورية من دراسة معايير وشروط الاختيار.