الشورى يمدد لرؤساء تحرير المؤسسات الصحفية

وافق مجلس الشورى فى جلسته التى عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس على قرار اللجنة العامة باستمرار رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية فى مناصبهم لحين صدور قرار من المجلس .
وأوضح فهمى أن أخر قرار إصدره المجلس طبقا لقانون تنظيم الصحافة كان فى 18 مارس 2009 وأدخلت عليه عدة تعديلات فتم تعيين عدد من رؤساء التحرير للمدة الباقية حتى إنتهاء السنوات الثلاث "والتى انتهت أمس".
وقال د.أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ، انه نظرا لانتهاء مدة اختيار رؤساء تحرير جدد أمس ، وان الأمر يحتاج الى بعض الوقت لاختيار غيرهم فقد تم عرض الأمر على اللجنة العامة التي وافقت على استمرار رؤساء التحرير في مناصبهم ومباشرة عملهم لحين صدور قرار المجلس بشأنهم .
وأوضح أحمد فهمى ، أنه كلف لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمالية والاقتصادية وتنمية القوى البشرية لدراسة معايير وضوابط الاختيار واستيضاح كافة الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية لهذه المؤسسات بما يكفل استقلال الصحافة .
وأبدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على هذا القرار وطالبوا بسرعة اصدار قرار بتعيين رؤساء تحرير جدد وعقب رئيس المجلس بأنه دعا نقيب الصحفيين للاجتماع معه وطلب منه أن يدعو رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية ليضعوا المعايير وضوابط الاختيار وينسقوا مع اللجان البرلمانية حتى تخرج القرارات في منتهى الشفافية والنزاهة التي تضمن للمؤسسات حرية الرأى والحفاظ على اقتصادياتها .
وأمام اعتراض عدد من النواب تحدث ممثل الأغلبية على فتح الباب ، فأوضح أن المجلس وافق على ما انتهت اليه اللجنة العامة بعد مناقشات مستفيضة ، مشيرا الى أن هذه المؤسسات قومية ولها رسالة ومجلس الشورى منوط به اتخاذ قرار تعيين رؤساء التحرير والمجلس بصفته المالك للصحف يهدف أن تعمل هذه المؤسسات لخدمة الوطن وأن ترتقي بمستواها المهني وتحافظ على الكوادر والعمالة ، وان المجلس لا يريد أن يتخذ قرارا متسرعا وانما يكون مبنيا على أسس ومعلومات واضحة للجميع .
وقال على فتح الباب ، اننا سنرسل للمؤسسات الصحفية نستوضح منها كافة الجوانب الاقتصادية وسيكون بحث الموضوع بعناية من جانب نواب المجلس ولن نتخذ قرارا متسرعا وسنطلب من أصحاب الخبرات ونقابة الصحفيين تقديم ما يرونه من آراء من المجلس الذي هو صاحب القرار الأول والأخير .