مساعد وزير الداخلية ل"نواب الشورى": عاوز قانون يجرم قطع الطرق وأنا أرجع الأمن فى شهر.. وأعضاء لجنة "الأمن القومى" يردون: الانفلات الأمنى "سياسى" وليس "جنائيا"

نشبت مشادات كلامية بين أعضاء لجنة "الشئون العربية والخارجية والأمن القومى" بمجلس الشورى، ومساعد وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائى اللواء أحمد حلمى، وذلك خلال مناقشة خطة الوزارة للقضاء على الانفلات الأمنى.
وأمام هجوم نواب الشورى، وانتقادهم لتقاعس وزارة الداخلية فى مهام عملها، انفعل اللواء أحمد حلمى، قائلاً: "أنا عاوز قانون يجرم قطع الطرق والتعدى على المؤسسات العامة، وأنا هرجع الأمن فى شهر". وتابع: "المشكلة أن ضباط الشرطة لا يستطيعون العمل لأن البلطجة منتشرة فى الشوارع والناس بتعاطف مع أى حد تقوم الشرطة بالقبض عليه وتتطور القضية ويقوم الأهالى بالتعدى على أقسام الشرطة وما إلى ذلك"، فرد عليه الدكتور عبد الله بدران زعم الهيئة البرلمانية لحزب النور قائلا: ضباط المباحث هما اللى ربوا البلطجية واللى يحضر عفريت يصرفه، والناس فى الشارع بتقول إنه الانفلات الأمنى هو انفلات سياسى وليس جنائيا".
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، وزارة الداخلية بالكشف عن خطتها للقضاء على مظاهر البلطجة وقطع الطرق وحمل الأسلحة غير مرخصة والسطو المسلح والاختطاف والمخدرات وغيرها من ظواهر الانفلات الأمنى التى باتت منتشرة ولا يجد نواب الشعب إجابة شافية لرجل الشارع البسيط عن السبب الحقيقى وراء تلك الظاهر الخطيرة.
وطالب رئيس اللجنة، وزارة الداخلية بالوقوف عن التحجج بحالة الانكسار النفسى التى أصابت ضباط الشرطة عقب قيام الثورة، مؤكدا ضرورة أن تعلن وزارة الداخلية عن خطتها الزمنية لعودة الأمن مرة أخرى، كما أعلن عن استعاد مجلس الشورى تقديم كافة المساعدات التشريعية للوزارة حتى تستطيع أن تمارس دورها ضد الخارجين على القوانين، وذلك بعد أن استنكر أعضاء اللجنة لجنة استمرار ظاهرة الانفلات الأمنى فى الشارع المصرى بعد الوعود المتكررة من قبل الوزارة بعودة الأمن خلال أيام منذ أن تولت حكومة الجنزورى مهاما.
واستعرض اللواء أحمد حلمى الجهود المبذولة لعودة الأمن للشاعر المصرى والتى من بينها ضبط 28 طن بانجو و3 ونصف فدان زراعة بانجو ومخدرات وضبط 168 مليون قرص مخدر والقبض على 3047 مسجل والألف القضايا فى تهريب الوقود والغاز والسولار والقمح وغير ذلك، وأوضح أن هناك أكثر من 372 ألف حالة تعد على أراضى الدولة واغتصاب لأراضى مواطنين، مشيرا أنه تم تنفيذ قرارات إزالة ل 47 ألف حالة تعد منها والباقى يواجه وزارة الداخلية معوقات كثيرة لتنفيذها.
واعترض عدد من النواب على كلام ممثل وزارة الداخلية، مؤكدين أن عرضه "لا يرقى لحالة الانفلات الأمنى الموجودة فى الشارع إلى جانب اقتصاره على سرد دور البحث الجنائى". وقال خالد شلش عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة: "قضية ضبط الأمن لا تحل بضخامة إحصائيات الوزارة.. وإنما يجب أن يشعر رجل الشارع العادى ورجل السياسة وموظفو الهيئات والمؤسسات بعودة الأمن بالفعل".
فى المقابل، أشاد الدكتور سعد عمارة، وكيل اللجنة، بشهداء الشرطة الذين لقوا مصرعهم أثناء مطاردة الخارجين على القانون، مشددا على ضرورة أن تخصص المحاكم الجنائية دوائر خاصة بالنظر فى قضايا الاعتداء على مؤسسات وأراضى الدولة، حتى يبت الحكم فيها سريعا ليرتدع كافة الخارجين على القانون. كما طالب عمارة وزارة الداخلية بالإفصاح عن الإحصائيات الحقيقية لوزارة الداخلية حول كمية المخالفات التى تم ضبطها وأعداد المجرمين الذين تم القبض عليهم وحجم الجهود المبذولة من الوزارة فى فترة ما بعد الثورة لمقارنتها بجهود الوزارة قبل الثورة وأثناء العهد البائد.