خالد صلاح يكتب.. "كلمة واحدة": أسعار التوكيلات

إذا صحت الاتهامات المتبادلة بين حملات مرشحى الرئاسة، حول شراء توكيلات المواطنين من المحافظات، فلن تكون هذه البداية سوى عار علينا جميعا، من دفع، ومن باع، ومن سمح، ومن سهّل، ومن التزم الصمت على هذا التجريف المالى للأخلاق، وهذا الإفساد العمدى لكل قيم الديمقراطية والحريات.
المرشح الرئاسى الذى يجترئ على أن يبدأ حياته بالرشوة والخداع، مكانه سجن طرة، وليس قصر الرئاسة، فمن دفع ليحكم، ربما يقبل أن يدفع له آخرون ليستمر فى حكمه، ومن فسد ليسود علينا، فقد يسمح للفاسدين أمثاله، بأن يسوموا الناس سوء العذاب.
المدهش هنا أن صفحات الفيس بوك.. تملؤها اعترافات حية لمواطنين، كانوا شهودا على حالات الرشوة السياسية، أو بسطاء تعرضوا لإغراءات مالية بدأت بمبلغ 100 جنيه، وارتفعت فى بورصة الفساد لتصل إلى 1000 جنيه فى بعض المناطق، فما الذى يمنع اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أن تحيل هذه الوقائع المصورة للتحقيق، فإن كان هذا الزعم إفكا، برّأنا ساحة المرشحين، وإن كان حقاً نقطع رقاب المرشحين المفسدين بالقانون.
أما إن لم يكن للجنة العليا سلطان على هذا الفساد، وكل ما استطاعه المستشار فاروق سلطان، هو محاربة الإعلام، والصحف، ومطاردة الفضائيات، وصنّاع الأخبار، ومنع النشر حول برامج المرشحين، فقد نشهد ميلاد عصر فساد وبطش جديد، ولكن هذه المرة سيكون المفسدون تحت أقنعة الثورة.. وفى حصانة القانون.. وصمت الحملان فى اللجان العليا والمجالس السفلى.
مصر من وراء القصد.