لا تصالح

نغمة التصالح التى نسمعها هذه الأيام بين جهات التحقيق والهاربين بأموال مصر وأراضيها ينبغى أن نقف لها جميعا بالمرصاد، ذلك لأن التهاون والتنازل عن حق المجتمع لا تمتلكه جهة تحقيق ولا أى مسئول على أرض مصر إلا هؤلاء الثوار الذين دفعوا ضريبة الدم وسقط منهم شهداء من أجل التغيير. ومن أهم ما جرى تغييره على أرض مصر هو القبض على هؤلاء المفسدين فى الأرض من رجال الأعمال الذين زاوجوا ما بين الثروة والسلطة، فكان الفساد فى أوسخ صورة ممكنة، وقد انكشف لنا بعض هذه الصور ولم تظهر الحقيقة الكاملة بعد، وأخشى ما أخشاه أن يتقدم هؤلاء الفسدة بسداد الجزء اليسير مما سرقته أيديهم ثم يعودون إلى المجتمع بعد أن يكونوا قد أجروا عملية غسيل لما ارتكبوه من جرم ويقدموا أنفسهم من جديد إلى الناس ويركبوا الموجة ويترشحوا انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى وتعود ريما لعادتها القديمة، كأن شيئا لم يحدث وبراءة الأطفال فى عيونهم!
ومن أجل ضمان عدم تمكن هؤلاء من الوصول مجددا إلى أى مجلس تشريعى علينا أن نصدر تشريعا يحرم على كل من ساهم من رجال الأعمال فى إفساد الحياة السياسية فى بر مصر من الترشح لأية مجالس تشريعية، وضمان عدم دخول هؤلاء إلى المضمار السياسى مرة أخرى، ذلك لأنه يبدو لبعض الناس أن النظام الذى كان قبل 25 يناير فقد رأسه فقط لا غير وأن السياسات والوجوه يمكن أن تعود بعودة الحياة السياسية واللعبة الديمقراطية، وربما يتجرأ علينا أحد هؤلاء البارونات فيترشح لرئاسة الجمهورية مادام يملك الثروة التى كونها من سرقة وتسقيع ونهب الأراضى وتجريف البنوك وعمليات السمسرة،
وحتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه، فإننى أتمنى من السيد النائب العام أن يبقى هؤلاء المفسدون قيد التحقيق حتى ننتهى من انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ثم انتخابات الرئاسة التى يجب أن تتم بعيدا عن نفوذ وفلوس هؤلاء الأباطرة الذين ارتكبوا فى حق مصر جريمة عظمى باعتبارهم أول من فكر فى هذه الفكرة الجهنمية التى دعت إلى توريث جمهورية مصر العربية لننوس عين أمه يا حلاوته.. يا جماله.. أسأل الله أن يخرب بيوت حظرتكم، قادر.. يا كريم!