الأحد المقبل.. الجنزورى يفتتح معرض القاهرة الدولى بمشاركة 16 دولة

يفتتح الأحد المقبل، رئيس مجلس الوزراء د. كمال الجنزورى، فعاليات الدورة 45 لمعرض القاهرة الدولى، والذى يستمر حتى الثلاثين من مارس الجارى، بمشاركة 1000 شركة عارضة من 16 دولة منها 5 دول عربية.
وقال رئيس هيئة المعارض المصرية أحمد الديب اليوم - الأربعاء - إن المعرض سيشارك فى افتتاحه هذا العام وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى وسفراء الدول المشاركة فى المعرض، مضيفا أن المعرض يشهد خلال العام الحالى ارتفاعا فى عدد الدول والشركات المشاركة، لتزيد مساحة المعرض بنحو 60 فى المائة عن العام الماضي، ما يعد مؤشرا إيجابيا على استعادة الثقة فى المعارض المصرية، وفى الاقتصاد المصرى.
وأوضح الديب أن جميع القطاعات الإنتاجية المصرية مشاركة فى المعرض، باستثناء قطاع السيراميك، والذى تراجعت مشاركته لاحتياجه إلى مواصفات خاصة فى صالات العرض لا تتوافر فى أرض المعارض، بالإضافة إلى انشغال صالات مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمعارض أخرى فى نفس التوقيت.
وحول الخدمات المقدمة لجمهور المعرض قال رئيس هيئة المعارض المصرية، ان المعرض سيشهد أنشطة ثقافية وترفيهية، كما سيتم تأمين المعرض بالاشتراك مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، لافتا إلى أن مشروع أرض المعارض مستمر، وأن اللجنة الخاصة بإعادة تقييم وتصميم المشروع بعد تعديله ستجتمع خلال أيام لوضع اللمسات النهائية لتحديد موعد البدء فى المشروع، موضحا أن مشروع صالات العرض الجديد بأرض المعارض سيوفر مساحة عرض 80 ألف متر مغطاة تخدم صناعة المعارض بمصر، بالإضافة إلى مساحات المتاحة من خلال المركزى للمؤتمرات.
من جهة أخرى، قال الديب إنه سيتم - غدا - افتتاح معرض القاهرة الدولى السابع للجلود المصرية "معرض للعرض فقط"، والذى يقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات فى الفترة من 15 إلى 18 مارس، بمشاركة غرفة صناعة الجلود المصرية، وأضاف أن المعرض يعد فرصة للقاء المنتجين المصريين مع المستوردين للجلود المصرية من مختلف الدول لعقد الصفقات التجارية وتبادل الخبرات، وأنه من المخطط إتاحة الفرصة لمشاركة دول أجنبية فى المعرض، وزيادة مساحة العرض وعدد المشاركين فى العام المقبل.
وفيما يتعلق بمشاكل مركز المؤتمرات، أوضح الديب ان المشكلة الرئيسية تتمثل فى عدم تثبيت 400 موظف منذ أكثر من 25 عاما، وهو ما يحتاج إلى مرسوم بقانون من مجلس الشعب، ويتم بحثه حاليا بالإضافة إلى حل مشكلة بوليصة التأمين والعلاج بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.