مصدر بمجلس الوزراء: الحكومة باقية حتى انتخاب رئيس الجمهورية.. ومن حق "العسكرى" حل البرلمان .. و"الجنزورى" لم يصدر أى تعليمات للوزراء بعدم المثول أمام البرلمان

قال مصدر بمجلس الوزراء، إن حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، باقية حتى إعلان نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية، وإن كل ما يشاع فى وسائل الإعلام حول نية الحكومة تقديم استقالتها مجرد تكهنات، على حد قوله.
وأشار المصدر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن رئيس الوزراء يمارس اختصاصاته وصلاحياته، وفقاً للإعلان الدستورى الذى يؤكد أن الحكومة الحالية هى لتسيير الأعمال حتى انتخاب رئيس الجمهورية، مستبعداً أن يستجيب المجلس العسكرى للضغط من جانب نواب البرلمان الذين يطالبون بسحب الثقة من الحكومة، فى ضوء سفر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى.
وأكد المصدر، أنه رغم الخلاف "المستتر" بين المجلس العسكرى و"الجنزورى"، إلا أن الأول لن يستجيب لضغط البرلمان، لأن هذه الفترة حرجة والأمر لا يتعدى شهرين وسيتم تشكيل حكومة جديدة مع أول رئيس للجمهورية بعد الثورة، منذ تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك.
وكشف المصدر عن أنه بموجب الإعلان الدستورى، فإن المجلس العسكرى من حقه حل البرلمان، وذلك فى حال استمر الضغط على المجلس لإقالة الحكومة.
وأوضح المصدر أن هناك اتصالات سرية تجرى بين قيادات من المجلس العسكرى، والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، للتوصل إلى حل وسط وتهدئة البرلمان وعدم التصعيد، ضد حكومة الجنزورى.
ونفى المصدر أن صدور أى تعليمات من "الجنزورى" لوزراء حكومته بعدم المثول أمام مجلسى الشعب والشورى، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، مشيراً أن من يؤكد ذلك هو حضور 5 من الوزراء لجلسة مجلس الشعب اليوم، الاثنين.
وتابع المصدر: "كل ما يقال حول استقالة الحكومة مجرد تكهنات، الجنزورى يعقد اجتماعاته الدورية اليومية وفق جدول محدد، ولم يظهر أى طارئ على مهامه اليومية، سوى بعض اليأس بسبب مجهوده الذى يتجاهله الكثيرون".