الإسرائيليون يصعدون الاحتجاج ضد حكومة نتنياهو لمنع المصادقة النهائية على تشريعات تمس القضاء

أغلق الآلاف الإسرائيليين شوارع رئيسية في "تل أبيب" وعددا من الشوارع الأخرى في الشمال والجنوب، في إطار احتجاجاتهم ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمُتظاهرين، حيث تم رشهم بالمياه، وجرى اعتقال 45 متظاهرًا من مواقع مختلفة.
وأغلق المتظاهرون شارع "أيالون" الرئيسي في "تل أبيب"، وتقاطع "كركور" قرب الخضيرة، ومفترق "حوريف" قرب "حيفا"، كما تظاهر المئات أمام مقر "المحكمة العليا الإسرائيلية" في مدينة "القدس" المحتلة.
وتصاعدت الاحتجاجات، في أعقاب إصرار الائتلاف اليميني الحاكم على المضي قدما في المصادقة النهائية على تقليص "ذريعة عدم المعقولية"، خلال الشهر الجاري، وذلك قبل خروج الكنيست إلى "عطلة" في شهر أغسطس، وذلك حسب اتفاق جرى التوصل إليه بين نتنياهو واليمين المتطرف عندما أجل التشريعات في الكنيست في شهر مارس الماضي من أجل تهدئة الشارع الإسرائيلي.
وهدد جنود احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالامتناع عن الخدمة، في الوقت الذي أعلن فيه عاملون في مجال الرعاية الصحية عن "إضراب تحذيري" في المُستشفيات لمدة ساعتين، الأربعاء.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت منذ ساعات الصباح الباكر، حيث تظاهر المئات وسط تل أبيب، وأغلقوا طرقا مركزية من بينها "شارع 6"، ومدخل "وزارة الأمن" و"مقر قيادة الجيش الإسرائيلي"، كما عرقلوا حركة القطارات بعد أن تظاهروا في سبع محطات قطار على الأقل.
واقتحم المتظاهرون مبنى البورصة في رمات جان (تل أبيب)، كما احتشد المئات أمام مبنى نقابات العمال "الهستدروت" في تل أبيب.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير الماضى، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر.