قرر الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة تشكيل لجنة، برئاسة صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى، وعضوية كل من كمال أبو عيطة وخالد الأزهرى وكيلا اللجنة، لإدارة الحوار بين رجل الأعمال محمد أبو العنين وعمال شركة سيراميكا كيلو بترا. من جانبه أكد الممثل القانونى لمجموعة شركات كليوباترا أن مطالب العمال سيتم تنفيذها وفقاً لما أقره قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مشيراً إلى أن صناعة السراميك أحد الصناعات غير المدرجة ضمن الصناعات الخطرة، وبالتالى لا يجوز صرف بدل مخاطر للعمال. ووزعت إدارة مجموعة شركات كليوباترا بيان خلال ملتقى الحوار الذى نظمته الوزارة للرد على هذه الوقفة أكدت فيه، أن هناك حملة مضللة وظالمة ضد مصانعها بالعين السخنة تحرض العاملين على القيام بأعمال لا يقبلها مناخ العمل. وأضاف البيان أن مصانع المجموعة تعمل بنحو 50% من طاقته الإنتاجية بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة، ورغم ذلك لم نستغن عن أى من عمال المجموعة التى يبلغ عددها 8 الآف عامل تحملاً للمسئولية الاجتماعية، موضحة أن الحد الأدنى للرواتب فى المصانع يصل إلى 1370 جنيها، وتتدرج لتصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا بإجمالى مرتبات تصل إلى 22 مليون جنية شهريا، هذا بخلاف البدلات والمكافآت والخدمات والرعاية الاجتماعية الشاملة من حوافز وسكن وانتقالات وتغذية ورعاية صحية. وأشار البيان إلى أنه من واقع التكاليف الفعلية للمنتج فإن الحد الأقصى لتكلفة الأيدى العاملة من أجور ومزايا وحوافز يجب ألا يزيد عن 35% من الإنتاج، وأى زيادة عن هذه النسبة تؤدى إلى انهيار الصناعة، فى الوقت الذى لا يقبل فيه السوق أى زيادة فى الأسعار، موضحا أن المطالب غير المنطقية والمبالغ فيها التى يطالب بها بعض العاملين ترفع تكلفة الأيدى العاملة إلى (أكثر من 50% من الإنتاج)، الأمر الذى يؤدى حتمًا إلى انهيار الصناعة، ليس لنا فقط ولكن فى أى صناعة أخرى.